یکی از مسائل مبتلا به جامعه امروز کشور مان، تعداد زیاد فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته‌های مختلف و عدم وجود بازار کار مناسب تحصیلات ایشان و یا محدودیتهای قانونی است که برای ورود به بسیاری از مشاغل وجود داشته که این محدودیت ها دارای شاخصه هایی از جمله جمعیت، نیاز جامعه بر اساس آمار دستگاههای مرتبط با فعالیت و اشباع بودن بازار و غیره بوده که زیاد هم به مراج جمعیت فارغ التحصیل بیکار خوش نمی آید.
مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری پیرو شکایت عده ای از فارغ التحصیلان حقوق تحت عنوان رفع انحصار در پذیرش وکلای دادگستری و سردفتری اسناد رسمی به این موضوع ورود نموده و رسیدگی هایی با حضور نمایندگان سازمان ثبت اسناد و کانون سردفتران ودفتر یاران و کانون وکلاء بصورت جداگانه داشته و اقداماتی در ارجاع برخی موضوعات به مجلس جهت اصلاح قوانین و یا اعطای مهلت به برخی نهاد ها جهت بازنگری در ضوابط خویش داده که موارد اخیر یکی از موضوعات داغ روز بدل گردیده است ولی نکته قابل مداقه آنست که آیا صرف وجود فارغ التحصیلان رشته های مختلف باید تمامی دربهای ورود به مشاغل مرتبط با آنها را گشوده و کیفیت وضوابط پذیرش و اعطای مجوز مربوطه اعم از پروانه وکالت و مجوز سردفتری نادیده انگاشته شود و این مسیر چه نتایج مثبت و یا منفی بدنبال خواهد داشت.
صرفنظر از نتیجه تصمیم شورای رقابت، در صورت برداشتن محدودیت های آزمون علمی و یا سهل کردن آن بگونه‌ای که امکان ورود خیل جمعیتی متقاضیان را فراهم آورد، کیفیت تخصص نهاد وکالت و سردفتری طبیعتاً با افت شدیدی مواجه گردیده و از طرفی هزینه های ایجاد و تاسیس دفتر اسناد و دارالوکاله اعم از اجاره و یا خریداری محل فعالیت و تجهیز و استخدام کادر اداری لازمه در شرایط امروز در شهری همانند تهران و غالب شهرهای بزرگ بسیار سنگین و بالا بوده که با حذف معیار های جمعیتی و اشباع بازار و غیره باعث بیکاری عده ای با وجود داشتن مجوز فعالیت و کمبودمشتری (تقاضا در بازار) گردیده که بگونه ای دیگر با عدم تناسب هزینه ها و ورودی درآمدی در بازار اشباع شده منتهی به تحقق وقایع جدیدی از جمله توسل به راههایی خارج از چهارچوب قانونی، جهت امرار معاش در شرایط جدید برای شاغلان بدون تقاضا (مشتری)گردیده و جامعه درگیر هنجار جدیدی از این نوع خواهد گردید زیرا که ماهیت برخی فعالیت ها را نمی توان صرفاٌ رقابتی و با دیدگاه صرف اقتصاد وبازار نگریسته و برخلاف صنوف اقتصادی که بازار آزاد در آنها باعث تعدیل قیمت کالا و خدمات میگردد در برخی دیگر بیم مفسده‌های بوده که می‌تواند تهدیدی برای بهداشت و سلامت حقوقی اجتماع باشند و بررسی آثار چنین برنامه‌ای از این حیث قابل مداقه و تامل بیشتری برای مسئولان است.
از طرف دیگر حق داشتن شغل مناسب دراصل 28 قانون اساسی کشورمان مورد تاکید قرار گرفته و اشتغال فارغ التحصیلان رشته حقوق نیز ضرورتی غیرقابل انکار بوده و ایجاد شرایط و بستر اشتغال از وظایف دولت و حاکمیت برابر قانون اساسی بوده که ضمن ایجاد مشاغل جدید متناسب نزدیک به میزان فارغ‌التحصیل جامعه حقوقی کشور از این قشر حمایت بعمل آورده و افزایش معقول و متناسب با نیاز بستر حقوقی جامعه در نهاد وکالت و سردفتری یکی از راه‌های حمایتی متقاضیان اشتغال در رشته حقوق بوده و البته نه تنها راه کار، بدلیل عدم تناسب این جمعیت و ظرفیت موجود مورد نیاز در کشور.
امروزه شاخه های مختلف رشته تحصیلی حقوق در دانشگاه‌ها بسیار متنوع و گسترده گردیده از جمله حقوق قضایی، حقوق اداری، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق بین الملل اقتصادی، حقوق محیط زیست، حقوق مالکیت فکری و معنوی و دهها شاخه دیگر که با توجه به این تنوع و گستردگی در تخصصی شدن این رشته تحصیلی در مقاطع مختلف بالتبع میتوان از این ظرفیت در ابعاد گوناکون جامعه بهرمند گردید و اعطای مجوزهای فعالیت که تا کنون وجود نداشته از مبادی مربوطه بعضاً نیازمند وضع و یا اصلاح قوانین بوده و در بسیاری از موارد بدون وضع قانون امکان پذی بوده تا در بخش‌های داخلی و بین‌المللی همچون مشاوره در بخش‌های تخصصی اصناف مختلف، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، مرکز حل اختلاف و داوری و غیره بهره جست زیرا که تمام افراد یک اجتماع همان گونه که نیازمند پزشک و بهداشت و امنیت هستند نیاز مستقیم به خدمات قشر حقوقدان نیز دارند و این نیاز محدود و منصرف به دو کسوت نبوده و در ابعاد و سطوح مختلف این مهم قابل اعمال و اجراست.
پر واضح است که تمامی انسان‌ها میل به کمال و رشد داشته و کسب موقعیت ها و مناصب ایده ال هر فردی است لکن در هر کشور به همین منوال است اساتید دانشگاه و پزشک و مهندسین و غالب مشاغل تخصصی دیگر و انتظار و توقع پذیرش مدرس دانشگاه صرف داشتن مدرک علمی و یا ورود هر داوطلب رشته پزشکی به دانشگاه و اعطای پروانه طبابت و غیره موجب ناهنجاری های دیگری میگردد و اقدام اخیر وزیر بهداشت در اخراج تعداد معدودی از دانشجویان پزشکی که بدون رعایت صلاحیت های علمی و آزمون بر صندلی برخی دانشکده های پزشکی نشسته بودند تاییدی بر این مهم بوده که ایجاد ضوابط پذیرش برخی مشاغل و مناصب صرفاً اجحاف در حق عده ای خاص نبوده بلکه نیاز و ضرورتی است اجتناب ناپذیر که البته تعدیل منطقی آگاهانه و متناسب آن نیز ضروری بنظر می‌رسد.