به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا؛ با انتشار خبر معافیت مالیاتی موسسات آموزشی و کنکوری با گردش مالی سالیانه 40 میلیارد تومان در یکی از رسانهها، در حالی نوک پیکان حملات به سمت سازمان برنامه و بودجه یا بودجه نویسان گرفته شده است که به گفته یک منبع آگاه در سازمان برنامه و بودجه، اساسا حذف معافیت‌های مالیاتی در اختیار سازمان برنامه و بودجه نیست.
یک منبع آگاه در سازمان برنامه و بودجه، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری برنا با اشاره به اینکه معافیت‌های مالیاتی بودجه‌های سالانه، از قوانین پایه است، گفت: بر اساس قانون، مواردی از قبیل معافیت‌های مالیاتی که جزو قوانین پایه محسوب می شوند، باید از طریق مجلس اصلاح شوند.
او افزود: باید نمایندگان با ارائه طرحی در مجلس به اصلاح قوانین پایه بپردازند یا با تصویب لایحه‌ای از سوی دولت به این امر اقدام کنند.
به گفته این منبع آگاه حذف هرگونه معافیت‌های مالیاتی در سالی که کشور با کمبود درآمد مواجه است و در راستای قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، قطعا با استقبال از سوی دولت مواجه می‌شود اما مجلس بهترین مکان برای اصلاح معافیت‌های مالیاتی است.
گفتنی است؛ روز گذشته گزارشی مبنی بر معافیت موسسات آموزشی و کنکوری از پرداخت مالیات با گردش مالی سالیانه 40هزار میلیارد تومان و هزینه های تبلیغات ماهیانه بیش از 500میلیارد تومان منتشر شد که میزان مالیات این موسسات مبلغی، حدود 6هزار میلیارد تومان می‌شود.
به نظر می‌رسد این معافیت مالیاتی تحت عنوان ماده 134 قانون مالیات های مستقیم در نظر گرفته شده است.
براساس ماده 134 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور(1)، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی‌غیر انتفاعی و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند همچنین درآمد باشگاه‌ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت‌های منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف است که بر این اساس معافیت مالیاتی موسسات آموزشی و کنکوری در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
پیش از این نیز معافیت مالیاتی سلبریتی‌ها با درآمدهای میلیاردی خبرساز شده و اعتراض جامعه را به دنبال داشت که نشان می‌دهد، قوانین مالیاتی در بودجه‌های سنواتی نیازمند توجه و بررسی مجلس به ویژه کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه است تا اصلاحات اساسی در آن صورت گیرد.