به گزارش گروه خبر خبرگزای برنا به نقل از شرکت ملی گاز ایران، حسن منتظرتربتی با اشاره به ضرورت تعریف الگوهای مختلف و متنوع جذب منابع مالی و سرمایه‌ای در صنایع نفت و گاز ایران به‌ویژه در شرایط خاص بین‌المللی کشور، گفت: در صنعت گاز به استناد بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و ماده «۱۲» قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور، فرصت‌های متعددی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تعریف شده است.
وی با بیان اینکه تعریف و ابلاغ زیرساخت‌های قانونی، امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه گازرسانی به صنایع، شهرها و روستاها را در کشور ایجاد کرده است، تصریح کرد: به پشتوانه قوانین مصوب و ابلاغی دولت و مجلس شورای اسلامی، شرکت ملی گاز ایران توانسته است با مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های خطوط، تاسیسات انتقال گاز و توسعه شبکه گازرسانی و بهره‌گیری از گاز طبیعی به جای انواع فرآورده‌های نفتی، در آزادسازی مصرف سوخت مایع و افزایش صادرات گاز موفق عمل کند.
معاون وزیر نفت در امور گاز با اشاره به بهره‌گیری از مدل جدید سرمایه‌گذاری در صنعت گاز با هدف استفاده از گاز طبیعی به جای فرآورده‌های نفتی از چند سال گذشته تاکنون، اظهار کرد: با سرمایه‌گذاری حدود ۴ میلیارد دلاری در پروژه‌های گازرسانی شهری و روستایی و در ازای آن صادرات سوخت مایع، حدود ۹ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی در بخش گاز محقق شده است، ضمن آنکه با مشارکت بخش خصوصی در احداث خطوط لوله و تاسیسات انتقال گاز، صادرات گاز به عراق از دو نقطه نفت‌شهر و شلمچه، درآمد ارزی قابل توجهی به همراه داشته است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه این موضوع با استفاده از بند «ق» تبصره دو قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و در طول سال‌های گذشته محقق شده است، تاکید کرد: با اتصال مشترکان خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاه‌ها به شبکه گاز و توقف مصرف انواع سوخت مایع، به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی و صرفه‌جویی یک لیتر سوخت مایع حدود ۵۰ سنت ظرفیت برای صادرات فرآورده‌های نفتی ایجاد می‌شود که با احتساب ارزش ۲۰ سنتی هر مترمکعب گاز طبیعی، این فرآیند، سودآوری ۳۰ سنتی به ازای هر لیتر صادرات سوخت مایع برای اقتصاد کشور به ارمغان می‌آورد.
وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از فرصت‌ها، مدل‌ها و الگوهای جدید و مدرن برای سرمایه‌گذاری در صنعت گاز با هدف افزایش سهم گاز طبیعی در سبد سوخت کشور و افزایش صادرات گاز، یادآور شد: افزون بر درآمدهای ارزی و ریالی، این جایگزینی دستاوردهای متعدد زیست محیطی نیز به همراه خواهد داشت.
معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه تاکنون مدل‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های گازرسانی به شهرها، روستاها، صنایع و احداث خطوط لوله اصلی انتقال گاز تعریف شده است، اظهار کرد: با اعمال تحریم‌های غیرقانونی، تعریف و تدوین مدل‌های جدید سرمایه‌گذاری در این حوزه لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
به گفته تربتی، آنچه در سال‌های گذشته در بخش سرمایه‌گذاری صنعت نفت و گاز اتفاق افتاده، ناظر به استفاده از گاز طبیعی به جای فرآورده‌های نفتی بوده است، اما برای سال‌های آینده، موضوعی که می‌تواند انگیزه‌های کافی و جذاب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در چارچوب بند «ق» و ماده «۱۲» و .... ایجاد کند، بهینه‌سازی مصرف سوخت به‌ویژه در نیروگاه‌ها و صنایع انرژی‌بر از قبیل فولاد و سیمان است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: استفاده از توانمندی‌های تکنولوژی روز دنیا در بخش نیروگاهی، قابلیت صرفه‌جویی حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصدی مصارف گاز در این بخش را به همراه خواهد داشت که معادل ۱۴ میلیارد مترمکعب گاز به ارزش صادراتی سالانه ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است، به این ترتیب این مدل، راه مناسبی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد بود.
تربتی به عنوان عضو شورای سیاست‌گذاری کنفرانس توسعه نظام مالی در صنعت نفت با اشاره به استقبال صنایع نفت و گاز کشور از تدوین و مدل نوآورانه و ابتکاری برای سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، گفت: این سرمایه‌گذاری برای دولت و بخش خصوصی یک مشارکت «برد - برد» است که می‌تواند در فضای فعلی کشور، گره‌گشای بسیاری از مشکلات سرمایه‌گذاری و جذب منابع برای طرح‌های در دست اجرای صنعت نفت و گاز کشور باشد.