به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا؛ سیدمصطفی هاشمی‌طبا، در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «در شرایطی که کشور به لحاظ وضعیت اقتصادی با مشکلاتی مواجه است، ادامه بلاتکلیفی همکاری‌های ایران با گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF نیز به این مشکلات افزوده و نظام بانکی کشور را با چالشی جدی مواجه کرده است.
در چنین شرایطی اما شاهدیم که متاسفانه برخی مسئولان نیز در اظهار نظرهایی، مسائلی را مطرح می‌کنند که محل تعجب است. چنان که اخیرا رییس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در اظهاراتی به مخالفت با همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی پرداخته و عجیب‌تر این که FATF را با برجام مقایسه کرده‌اند. در این راستا باید توجه داشته باشیم که فارغ از این که این قیاس از اساس قیاسی است مع‌الفارق و مقایسه دو مقوله نامربوط به یکدیگر، این که توافق‌نامه رسمی که جمهوری اسلامی به آن متعهد و کماکان در حال اجرای آن است را مقوله‌ای نادرست و «خطرناک» بخوانیم، تعجب‌انگیز است؛ چراکه در واقع برجام اساسا نه تنها خطری برای کشور نداشت بلکه زمینه‌ساز رفع خطرهای جدی از کشور شد. این برجام بود که زمینه‌ساز از میان رفتن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. آیا لغو قطعنامه‌های شورای امنیت که علیه ملت و کشور بود، خطرناک است؟!
به نظر می‌رسد، فلسفه بیان و طرح این مقایسه مع‌الفارق از اساس باطل است. چه آن که برجام به‌عنوان عامل اصلی لغو قطعنامه‌های خطرناک شورای امنیت علیه ایران به سود ما و زیان دشمنان‌مان بود؛ چنان که شاهد بوده و هستیم که چگونه نتانیاهو در گذشته و ترامپ در حال حاضر از تمام توان خود برای از بین بردن این توافق هسته‌ای استفاده می‌کنند و از عقد این قرارداد عصبانی و ناخشنودند.
در بحث FATF نیز باید دقت داشته باشیم که ادامه رویه فعلی که مبتنی بر دور زدن تحریم‌هاست به نفع کشور نبوده و با گذشت زمان شرایط را بیش از پیش دشوار می‌کند. هر چند به نظر می‌رسد، برخی به دلیل منافعی که در صورت عدم برقراری ارتباطات بانکی و مالی مرسوم و معمول ایران با جهان به دست می‌آورند، تمایلی به تصویب لوایح مربوط به FATF ندارند و ترجیح می‌دهند همین وضعیت حفظ شود اما واقعیت این است که منافع ما در این شرایط تامین نمی‌شود؛ چنان که به گفته رییس کل بانک مرکزی حتی کشورهایی همچون چین و روسیه نیز به ما پیغام داده‌اند که در صورت عدم تصویب این لوایح امکان همکاری مالی و بانکی با جمهوری اسلامی برایشان فراهم نخواهد بود.
همزمان فضاسازی‌هایی که از جانب طیفی خاص از مخالفان تصویب این لوایح صورت گرفته به‌ویژه در ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان مجلس در مقطعی و به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در روزهای اخیر نمود یافته است نباید مانع از تصویب این لوایح شوند؛ چراکه انتظار از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که مبتنی بر نظرات کارشناسی خود بدون ترس و واهمه از هجمه‌های جناحی و سیاسی نظر بدهند و تنها منافع ملی را مد نظر قرار دهند. واقعیت این است که نباید سرنوشت اقتصادی یک کشور با پیامک تغییر کند.
در نهایت اگرچه نمی‌توان تصمیم نهایی در این رابطه را پیش‌بینی کرد اما شخصا احساس می‌کنم این لوایح نیز توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و زمینه همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی فراهم شود.»