به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، بابک دین پرست، با اشاره به تصمیمات مهم دولت طی سال های اخیر به منظور بهبود وارتقای سطح معیشتی هموطنان عزیز مرزنشین و ساماندهی فعالیت های موسوم به کولبری اظهار کرد: با توجه به اهتمام جدی دولت برای حل مشکلات مرتبط با توسعه اشتغال مرزنشینان در استانهای آذربایجان‌غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان‌وبلوچستان، مبارزه جدی با پدیده قاچاق کالا و در نتیجه ایجاد و تثبیت امنیت پایدار در مناطق و مرزهای غرب و شمال غرب کشور، هیات دولت طی سال های ۹۵ الی ۹۸ تصمیمات مهمی در این ارتباط اتخاذ و در قالب تصویب نامه های متعدد ابلاغ کرده است.
وی بیان کرد: به دنبال دستور ویژه وزیر کشور و ابلاغ مأموریت به معاونت اقتصادی وزارت کشور برای تدوین طرح های کاربردی با رویکرد منطقه ای و با اتکا بر تکالیف قانونی دستگاهها در «آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی، دین پرست از تصمیمات جدید دولت برای بهبود شرایط معیشتی مرزنشینان دراستان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: دولت گام مهمی برای ساماندهی فعالیتهای موسوم به کولبری برداشته و ۴۲ هزار میلیارد ریال تخفیف سود بازرگانی برای این منظور اختصاص داده است.
دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، به مهمترین تصویب نامه های ابلاغی از سوی دولت در این خصوص از جمله آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی اشاره کرد و گفت: این آیین نامه که درهفتم مرداد ماه سال ۱۳۹۶ تصویب شده بود، علاوه بر اصلاحات خرداد ماه و بهمن ماه ۹۷، نهایتاً با پیگیریهای وزارت کشور در یازدهم دی ماه سال ۹۸ اصلاح شد.
معاون اقتصادی وزیر کشور از جمله هدف گذاری های مهم دولت درخصوص تحقق اهداف مد نظر را تعیین(۴۲۰۰۰) میلیارد ریال، به عنوان سقف کلی تخفیف سود بازرگانی برای مرزنشینان شناسایی شده و مورد تأیید کولبری که دارای ۳ سال اقامت (قبل از ابلاغ این تصویب نامه) در روستاهای حدفاصل حداکثر۲۰ کیلومتری از نقطه صفرمرزی در استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه وحداکثر۵۰ کیلومتری صفر مرزی دراستان سیستان و بلوچستان برشمرد و گفت: این افراد می توانند برای واردات فهرست اقلام کالاهای موضوع ماده ۹ این تصویب نامه و تبصره آن از تخفیف سود بازرگانی ماهانه به مبلغ ۷ میلیون ریال و برای هرخانوار مرزنشین مشمول حداکثر تا سقف ۲۸ میلیون ریال بهره مند گردند.
دین پرست در ادامه افزود: در پی دریافت گزارشات متعدد از سوی استانداران استان های مشمول مبنی بر عدم اجرای تصویب نامه های مورد اشاره به دلیل وجود برخی موانع اجرایی حسب الامر وزیر محترم کشور هیأتی به استان های مشمول عزیمت و پس از انجام بررسی های میدانی و برگزاری جلسات تخصصی مشخص گردید که از زمان ابلاغ تصویب نامه های ذکر شده تا اوایل تیرماه سال ۱۳۹۸، مشمولین مورد نظر صرفاً موفق به بهره مندی ۸۹ میلیارد ریالی، معادل ۳.۲ درصد از مجموع سقف ۴۲۰۰ میلیارد تومان تخفیف سود بازرگانی مصوب دولت شده‌اند، لذا مجموع موانع و مشکلات موجود در مسیر اجرای تصویب نامه‌های مورد اشاره، با همکاری تمامی دستگاه‌های مرتبط، دقیقاً احصاء و به همراه پیشنهادات اجرایی مناسب، درتاریخ ۱۵ تیرماه سالجاری، برای استحضار ریاست محترم جمهوری ارسال گردید که ایشان نیز مراتب را در ۲۴ تیرماه ۹۸ برای"اقدام لازم"، به وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، اموراقتصادی و دارایی، امورخارجه، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان های برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و استاندارد، بانک مرکزی، شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ کردند.
دین پرست از مهمترین مشکلات و موانع جدی در مسیر اجرای تصویب نامه های مذکور، به برداشت از تبصره ذیل بند (۲) یک تصویب نامه هیات وزیران، مبنی بر منوط بودن واردات کالاهای موضوع جدول پیوست (۲)، به" ثبت سفارش"، " تأیید منشاء ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" و همچنین "عدم امکان ثبت سفارش مشمولان تسهیلات آیین نامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه های غیر رسمی"اشاره کرد و گفت: در راستای رفع این مانع، با تعامل و همکاری مناسب با وزارت صنعت، معدن و تجارت، در پنجم آذرماه سالجاری، امکان ثبت سفارش مشمولان تسهیلات آئین‌نامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه های غیر رسمی، در سامانه جامع تجارت برقرار شده است و مرزنشینان مشمول(کولبران)، می‌توانند با مراجعه به سایت ایجاد شده WWW.NTSW.IR، جهت برخورداری از تسهیلات مذکور، اقدام به ثبت نام نمایند.
دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور تاکید کرد: با پیگیریهای مستمر و مشترک وزارتخانه های کشور و صنعت، معدن و تجارت و همراهی اعضای کارگروه ماده(۱۲) قانون ساماندهی مبادلات مرزی، نهایتاً هیأت وزیران در جلسه چهارم دیماه سال جاری، نسبت به انجام برخی اصلاحات مهم درمتن تصویب نامه شماه ۱۵۶۵۹۱، اقدام نمودند که از مهمترین آنها می توان به اصلاح تبصره بند (۲) تصویب نامه موصوف اشاره کرد که طبق آن "واردات کالاهای موضوع جدول پیوست(۲)، منوط به ثبت آماری و تأیید منشاء ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ مطابق دستورالعمل ابلاغی کار گروهی مرکب از بانک مرکزی(مسئول) و وزارتخانه های کشور و صنعت، معادن و تجارت و با رعایت استانداردها و ضوابط دستگاه های ذیربط و مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای خواهد بود.
وی گفت: این تصمیم مهم هیأت وزیران در جلسه مورخ چهارم دی ماه سال جاری، توسط معاون اول محترم رئیس جمهور برای تسهیل گری در روند اجرای طرح مصوب دولت ابلاغ گردید و طبق بند(۴) اصلاحیه جدید، " تعیین نوع و میزان اقلام قابل ورود با رویه مرزنشین، مشمول تسهیلات مبادلات بازارچه های مرزی، ملوانان و کارکنان شناورهای زیر(۵۰۰) تُن ظرفیت و مرزنشینان و شرکت های تعاونی آنها، به کارگروه ماده (۱۲) قانون ساماندهی مبادلات مرزی تفویض و براساس ماه (۷) قانون یاد شده، درصورت تأیید کارگروه مذکور، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می شود.
وی افزود: طبق بند (۶) الحاقی نیز، "واردات مواد اولیه و قطعات یدکی و ملزومات تولید قابل ورود توسط مرزنشینان، با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی بانک مرکزی و رعایت تبصره (۲) بند(۲)، به صورت تجمیعی مجاز خواهد بود.
دین پرست بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است اطلاعات مربوط به واردات موضوع این بند را به گمرک ارسال کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور اضافه کرد: ضمناً در این تصویب نامه تصریح گردیده است که کالاهای وارداتی از بازارچه های مرزی رسمی غرب کشور مشمول بند (۱) تصمیم نامه شماره ۸۵۷۹۳ مورخ ۲۲ تیرماه سال جاری به میزان ۱۰ درصد تخفیف سود بازرگانی می شوند و بازارچه های مرزی رسمی غرب کشور دارای تخفیف سود بازرگانی بالای ۱۰ درصد از شمول این بند مستثنی می باشند.
دین پرست در پایان ضمن اظهارخرسندی از اقدامات اخیر دولت در جهت اجرائی شدن تصویب نامه مورد اشاره و ابرازامیدواری مبنی براینکه کارگروه موضوع تبصره اصلاحی بند (۲) تصویبنامه مورخ ۱۱ دی ماه سال جاری، دراسرع وقت با برگزاری جلسات لازم نسبت به تدوین دستورالعمل مربوط به نحوه تأیید منشاء ارز اقدام و نهایتاً تا از طریق وزارت صنعت، معدن وتجارت ابلاغ خواهد شد.