به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ علی الهیار ترکمن، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، در برنامه شامگاه گذشته پرسشگر با اشاره به اینکه رتبه بندی یکی از اصلی ترین فرایندها در نظام مدیریت منابع انسانی است گفت: نظام‌های شغلی یا شغل محورند یا شاغل محور. وزارت آموزش و پرورش شغل محوراست و طبق آن کسانی به این حیطه ورود می‌کنند که مجهز به صلاحیت‌های تعیین شده باشند و خود را ارتقا دهند تا بتوانند کیفیت را رقم بزنند.
وی افزود: دو دسته صلاحیت بدو ورود به حرفه و دوم حین خدمت و ارتقای مستمر فرایندها داریم که یا برنامه ریزی شده یا خودانگیخته یا از طریق ترکیبی از این دو اتفاق بیفتد.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه آموزش و پرورش، دستگاهی گسترده است و برنامه ریزی به تنهایی در جایگاه خود کافی نیست و باید انگیزه‌های درونی نیز ایجاد کنیم، به هفت کاربرد رتبه بندی حرفه ای اشاره کرد و گفت: نقطه آغاز رتبه بندی مجهز شدن به این توانایی‌ها و نقطه پایانی آن ارتقای کیفیت است.
الهیار ترکمن ادامه داد: نباید به این قائل باشیم که رتبه بندی می‌کنیم تا حقوق افزایش یابد و پول توزیع می‌کنیم. مگر مجاز هستیم به توزیع پول؟ هرچیزی سازوکارهای قانونی خود را دارد.
الهیار ترکمن درباره تقسیم بندی‌های رتبه بندی در دوره‌های قبلی به استاد معلم، مربی معلم و… گفت: اینها واژه هستند و به نگاه‌های قبلی به رتبه بندی برمی گردد که تمایل داشتند خود را شبیه سیستم آموزش عالی و دانشگاه کنند. متاسفانه آموزش عالی زدگی در آموزش و پرورش هم دیده می‌شود. ما بر اساس صلاحیت‌های موجود و پایه‌های اصلی دنبال این هستیم بگوییم هر فرد بر اساس شروع خدمت در یک جایگاه قرار می‌گیرد. از رتبه یک تا ۵ در نظر گرفته شده و مشخص است و هرکدام از معلمان با کسب صلاحیت‌ها در این رتبه‌ها حرکت می‌کنند.
وی به ابلاغ رتبه بندی در ۱۷ آذر امسال اشاره کرد و گفت: رتبه بندی مبتنی بر سه صلاحیت معلمی است که شامل صلاحیت عمومی، تخصصی و حرفه ای می‌شود.
الهیار ترکمن ادامه داد: فرایند سنجش صلاحیت‌ها در آیین نامه کاملاً مشخص است. و نتیجه سنجش‌ها منجر به صدور گواهینامه حرفه معلمی می‌شود. صلاحیت عمومی که برای ورود به حرفه معلمی نیاز است، حین استخدام بررسی شده و همه کسانی که استخدام هستند واجد این صلاحیت اند.
الهیار افزود: صلاحیت تخصصی نیز صلاحیت‌هایی هستند که تخصص حرفه معلمی را ایجاد کرده و به رشته دانشگاهی و مرتبط بودن آن با حوزه تدریس معلم برمی گردد. البته وزن مرتبط بودن رشته با حوزه تدریس، بیشتر از وزن مدرک است.
وی با بیان اینکه در ۱۰ سال گذشته حدود ۳۰ درصد نیروهای جذب شده در وزارت آموزش و پرورش با روش غیرعلمی و غیررقابتی وارد شده اند گفت: در دوره ابتدایی معلمان با ۷۰۰ عنوان رشته در ابتدایی تدریس می‌کنند ولی ۴ تا ۵ رشته تخصصی دوره ابتدایی است.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: صلاحیت حرفه ای نیز فرد را در نحوه تدریس موثر و مفید مورد سنجش قرار می‌دهد. مانند آشنایی و به کارگیری روش و فنون تدریس، نمرات ارزیابی عملکرد، دوره‌های ضمن خدمت و….
الهیار ترکمن با اشاره به اینکه مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل یعنی هفت گروه معروف، مشمول رتبه بندی می‌شوند گفت: در سال ۹۴ یکبار معلمان را در طبقاتی قرار داده بودیم برای آنکه به هم نخورد فرایند تطبیق و ارتقا را در زمان تدوین آیین نامه پیش بینی کردیم. برای رتبه‌های مقدماتی کاری انجام نداده بودیم و باید برای سنجش صلاحیت‌های حرفه ای آنها آزمون‌های آنلاینی برگزار کنیم. این آزمون‌ها اصلاً کنکور و امتحان سنتی و کلاسیک نیست. جواب به سوالات آنلاین حتی از طرق مختلف چون اپلیکیشن‌های موبایل مدنظر است که بتواند صلاحیت حرفه ای شان را بسنجد.
وی با بیان اینکه در آیین نامه برای هرکدام از رتبه‌ها ملاک‌هایی قید شده است، درباره نقطه ایده آل طرح رتبه بندی گفت: ایده آل این‌است که شخصی که تدریس می‌کند عملکرد موثرتری بروز دهد.
وی درباره تبلیغات زیاد رسانه‌ای و انتقادات برخی نمایندگان مبنی بر اینکه رتبه بندی فعلی چیزی نیست که در قانون آمده است گفت: اگر فقط با نگاه به مسائل صنفی و پولی بخواهیم حرف بزنیم توهین کرده ایم. اگر برخی دنبال کاندیداتوری مجلس اند باید شفاف توضیح دهند عملکرد موثرشان برای ارتقای شان معلم چه بوده است؟ رتبه بندی در جز دوم بند الف ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه آمده است، مگر چه آنجا نوشته شده که اکنون برخی انتقاد می‌کنند این طرح فعلی آن مصوبه قانونی نیست؟ استنادشان چیست؟ یکبار قانون را بخوانید که چه نوشته اید؟ در قانون آمده دولت اعتبار رتبه بندی را در بودجه سنواتی قرار دهد که مجلس آن را تصویب کند.
وی افزود: ما قبول داریم که آموزش و پرورش با مشکلات مالی روبروست و نظام جبران خدمت درخوری تهیه نکردیم. اما قرار نیست همه چیز را در قالب ارتقای مالی، تنزل دهیم. در آموزش عالی هم عمدتاً افزایش حقوق انگیزه استادان برای ارتقا به استادیاری و… نیست.
وی درباره ارتباط تقسیم پول با رتبه‌های پنج گانه گفت: شالوده رتبه بندی این است که هر فرد متناسب با جایگاهش در رتبه‌ای قرار بگیرد. بر اساس نظام و جدول ضمیمه حق شاغل، فوق العاده شاغل و…، پایین‌ترین میزان افزایش، ۲۴۰ هزار تومان است که در واقع مشوق مالی است و نام آن افزایش حقوق نیست. برای رتبه ۵ نیز حدود ۸۰۰ هزار تومان مشوق مالی پیش بینی شده است.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش افزود: رتبه بندی روی ساعت حق التدریس موظف و غیرموظف، پاداش پایان خدمت و سایر موارد حقوقی اثرگذار است. یکی از مطالبات مهم ما خارج شدن از قانون مدیریت خدمات کشوری است. معتقدم ۱۰ سال آینده دیگر نمی‌توانیم با قانون عمومی، آموزش و پرورش را اداره کنیم. مبنای کار ما فعلاً بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری است و تا زمانی که تحت این قانونیم شکل رتبه بندی قابل تغییر نیست.
وی درباره بودجه مورد نیاز برای رتبه بندی معلمان گفت: مرحله اول رتبه بندی در سال ۹۴ و ۹۵ با ۵,۰۰۰ میلیارد تومان به اجرا درآمد. رتبه بندی سالانه ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان نیاز دارد. آماده سازی احکام و نگارش حقوق انجام شده و همکاران ما شبانه روزی کار می‌کنند تا رتبه بندی در حقوق دی ماه اعمال شود.
به گفته وی در قانون به صراحت آمده است که رتبه بندی به بازنشسته‌ها و دانشجو معلمان تعلق نمی‌گیرد.
الهیار ترکمن درباره کسر ۴۵ درصدی از حقوق دانشجو معلمان گفت: قوانین ناظر بر تربیت معلم، اساسنامه دانشگاه فرهنگیان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه مجلس، یعنی قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش است که مربوط به سال ۶۹ است.
وی افزود: در قانون متعهدین خدمت آمده است که تحصیل در دانشگاه فرهنگیان دوره شبانه روزی است و بابت امور رفاهی، تغذیه و امور خوابگاهی درصدی از حقوق دانشجو معلمان کسر می‌شود. قانون این طور مشخص کرده است.
وی افزود: من هم قبول دارم و معترض هستم که نباید این اتفاق رخ دهد. غیر از قانون ۶۹ یک اشتباه سیاست گذاری و محاسباتی در برنامه پنجم توسعه در سال ۹۰ رخ داد و وزارت علوم سه دانشگاه تربیت معلم تخصصی را تبدیل به دانشگاه جامع کرد و گفت همان مراکز تربیت معلم با همین امکانات محدود و قدیمی به دانشگاه جامع تبدیل شود. باید در برنامه هفتم توسعه این اشتباه فاحش سیاست گذاری را اصلاح کنیم. همه کمک کنند تا در قانون برنامه هفتم توسعه دیده شود.