به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ به دنبال شکایت از معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درخواست ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۴۰۰/۲۸۳۱۶د در تاریخ چهارم بهمن ماه سال ٩۶ این معاونت، در خصوص دریافت وجه بابت انجام سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی توسط متخصصان زنان و زایمان، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی اعلام کرد: نظر بـه اینکه دریافت وجه از سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی توسط متخصصان زنان و زایمان از مصادیق دریافت وجه از سوی دستگاه های دولتی از مردم است که بر طبق ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیاز به حکم قانونگذار دارد. ولی طرف شکایت مجوزی در این خصوص ارائه نکرده است و از طرفی در بندهای یاد شده دریافت وجه بابت سونوگرافی در بخش غیر دولتی ممنوع شده که منطبق با اعمال تبعیض ناروا است بنابراین در مجموع این بندها مغایر حکم ماده ۶۰ قانون مرقوم و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است.
همچنین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب آن را باطل کرد.