صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

مدیر اجرایی طرح توسعه دانشگاه تهران:

طبق قانون مردم باید املاک‌شان را بفروشند/ شورای عالی معماری و شهرسازی در اندازه‌ای نیست که قانون شورای انقلاب و مجلس را لغو کند/ تاکنون از قانون تملک استفاده نکردیم

۱۳۹۸/۱۰/۲۵ - ۰۴:۲۴:۳۹
کد خبر: ۹۴۹۹۱۲
علی محقر با اشاره به اینکه دانشگاه تهران برای انجام طرح توسعه دانشگاه تهران تاکنون از قانون تملک استفاده نکرده گفت: طبق قانون مردم باید املاک‌شان را بفروشند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛  طرح توسعه دانشگاه تهران حدود 20 سال پیش به تصویب رسید و این طرح اعتراضات زیادی از سوی همسایگان به همراه داشته چراکه زمان زیادی به طول انجامیده و سبب دردسر مردم و همسایگان دانشگاه شده است.

زمین‌های مردم فریز شده و اجازه ساخت و ساز و نوسازی طی 20 سال اخیر را نداشته‌اند. از نظر برخی کارشناسان این طرح ابطال است چراکه هر طرحی تنها 5 سال اعتبار دارد اما از نظر دانشگاه تهران این طرح انجام خواهد شد. بر این اساس هر ساله مجلس بودجه‌ای برای آن اختصاص می‌دهد ولی همسایگان حاضر به فروش خانه‌ها و املاک خود نیستند و چالش 20 ساله‌ای میان مردم و دانشگاه تهران وجود دارد.

اردیبهشت ماه سال گذشته شورای عالی معماری و شهرسازی اعلام کرد این طرح زمان اجرایش پایان رسیده و دانشگاه تهران باید طرح ساماندهی ارائه کند و دیگر حق خرید خانه‌ها و املاک مردم را ندارد. زمین‌های مردم هم باید از فریز خارج شود. پایان آبان ماه امسال دانشگاه تهران باید طرح جدید را ارائه می‌کرد اما تا این لحظه طرحی به شورای عالی معماری و شهرسازی نرسیده است.

علی محقر، مدیر اجرایی طرح توسعه دانشگاه تهران، این اقدام شورای عالی معماری و شهرسازی را غیر قانونی می‌داند و از سوی دیگر مردم محدوده هم حاضر به فروش خانه‌های خود نیستند. محقر معتقد است دانشگاه تهران در این شرایط طرح را اجرا می‌کند و مردم هم طبق قانون باید املاک خود را بفروشند!

طرح توسعه دانشگاه در کمیسیون ماده 5 است

علی محقر، مدیر اجرایی طرح توسعه دانشگاه تهران، در رابطه با طرح ساماندهی دانشگاه تهران گفت: حدود 4 ماه پیش این طرح را ارائه کرده‌ایم و طرح در کمیسیون ماده 5 است. امیدواریم سریع‌تر به نتیجه برسد و هم طرح و هم مردم را خلاص کنند.

او افزود: طرح ساماندهی مقدمه دارد. تعیین حریم درجه یک میراثی پردیس مرکزی دانشگاه تهران در سال 75 توسط دولت مرحوم هاشمی صورت گرفت. آن زمان آقای کرباسچی شهردار بودند و به همراه مرحوم هاشمی صورت جلسه‌ای تهیه کرده که ضمن تائید درخواست سازمان میراث فرهنگی وقت، میراث ملی دانشگاه تهران ثبت شود.

محقر ادامه داد: این میراث در محدوده خیابان انقلاب، 16 آذر، پورسینا و قدس است. بنابراین باید حریم درجه یک داشته باشد. برای حریم درجه یک خیابان‌های وصال، بلوار کشاورز، خیابان کارگر و خیابان شهدای ژاندارمری در نظر گرفته شده است.

طرح ساماندهی در سال 82 به تصویب رسید

مدیر اجرایی طرح توسعه دانشگاه تهران بیان کرد: املاک مردم در محدوده به همراه معابر حدود 32/7 هکتار است. از این رو بنا بوده یک سوم بودجه برای تملک توسط شهرداری، یک سوم از سوی دولت و یک سوم از طریق منابع دانشگاه تامین و از مردم خریداری شود و سپس طرح ساماندهی در سال 82 و در دولت آقای خاتمی به تصویب می‌رسد تا اجرایی شود.

به گفته محقر خیابان انقلاب، وصال، بلوار کشاورز و کارگر در طرح هستند؛ او ادامه داد: این مناطق را باید خریداری می‌کردیم. آقای خاتمی، رئیس جمهور وقت، حدود 200 میلیون دلار از بانک توسعه اسلامی به دانشگاه وام دادند که سازمان برنامه ضامن آن است.

مدیر اجرایی طرح توسعه دانشگاه تهران افزود: با این وام حدود 60 درصد املاک محدوده خریداری شد.

اختصاص بودجه برای طرح توسعه دانشگاه تهران از سوی نمایندگان مردم!

او ادامه داد: دولت آقای احمدی‌نژاد در این رابطه همکاری نکرد. از زمان آقای روحانی تا الان حدود 7 درصد دیگر خریداری کردیم و هر سال مجلس برای ما بودجه می‌گذارد و امسال 80 تا بودجه گذاشتند و برای سال 99 حدود 99 تا در نظر گرفته‌اند.

محقر افزود: در حال حاضر 32 درصد از این املاک باقی مانده که از این میان بخشی املاک دولتی بوده که به تدریج طبق قانون به ما واگذار می‌شود و تنها 20 درصد املاک برای مردم است. 1200 میلیارد تومان اگر در یکی، دو سال گذشته به ما می‌دادند، طرح را اجرا می‌کردیم.

مصوبات بسیاری برای ادامه طرح داریم

مدیر اجرایی طرح توسعه دانشگاه تهران با بیان اینکه دو مصوبه در سال 84 برای طرح ساماندهی داریم، گفت: بعد از مصوبه دولت، مصوبه شورای عالی شهرسازی را داریم و در سال 94 مصوبه دیگری داریم و در سال 96 مصوبه کمیسیون ماده 5 را داریم. در واقع طرح ما در شهریور 96 به تصویب کمیسیون رسیده است.

تناقض مصوبه شورای عالی با مصوبات قبلی

محقر در پاسخ به این سوال که مسئله ساماندهی به کجا رسیده است؟ گفت: حرف‌هایی است که یک نفر خاص می‌زند. این‌گونه نیست. نمی‌دانیم چه اتفاقی افتاد مصوبه‌ای در اردیبهشت امسال از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی گذرانده شد. مصوبات قبلی با این مصوبه جدید تناقض دارد و سه خلاف قانون در آن وجود دارد.

او در توضیح تناقضات مصوبه جدید بیان کرد: مصوبه هیات وزیران محدوده را مشخص کرده که این مصوبه محدودیت در محدوده ایجاد کرده و تغییر آن از اختیارات شورای عالی معماری و شهرسازی نیست. اشکال دوم این است که به نوعی گفته‌اند خرید ادامه پیدا نکند و فریز را بردارند که مخالف مصوبه دولت و قانون تملک شورای عالی انقلاب است.

نمی‌توانند چیزی که تصویب شده را بگویند اجرا نکنید

مدیر اجرایی طرح توسعه دانشگاه تهران اضافه کرد: ماده 9 قانون تملک نقض شده است. شورای عالی معماری و شهرسازی در اندازه‌ای نیست که قانون شورای انقلاب و مجلس را لغو کند. نمی‌توانند این کار را انجام بدهند. تناقض قانونی سوم این است که گفته اند دیگر نباید بخریم در صورتی که مجلس برای سال 98 بودجه داده و برای 99 هم باید بودجه بدهد. این‌ها نمی‌توانند چیزی که تصویب شده را بگویند اجرا نکنید.

مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی باید ابطال شود/ دانشگاه حقوق مکتسبه دارد

محقر اظهار کرد: نکته دیگر اینکه در مصوبه جدید شورای عالی معماری الزام به مشارکت با مردم کردند که این الزام به دستگاه دولتی و مردم که املاکش مانده غیر قانونی است و بر اساس قانون نمی‌توان مردم را الزام به مشارکت کرد. همچنین تمام بندهای این امر از جمله تغییر رویکرد این مصوبه از طرح توسعه به ساماندهی نقض مصوبات 84 و 94 خودشان است و آن مصوبات برای دانشگاه حقوق مکتسبه ایجاد کرده است.

او افزود: ما املاکی خریده‌ایم که امروز 5 هزار میلیارد تومان قیمت دارد و اگر قرار باشد این مصوبه اجرا نشود کسانی که طبق این مصوبه املاک را به ما فروخته‌اند مجددا می‌توانند ادعا و مشکلات حقوقی عدیده‌ای برای دولت و دانشگاه ایجاد کنند و به این 5 دلیل مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی باید ابطال شود.

توقع غیر قانونی برای مردم ایجاد شده است

مدیر اجرایی طرح توسعه دانشگاه تهران عنوان کرد: بحث را به مجلس و آقای جهانگیری و خانم جنیدی، معاون حقوقی ریاست جمهوری، کشاندیم. هر سه این‌ها گفتند صحبت‌هایی که دانشگاه انجام می‌دهد درست است و اصلاح کنید اما اصلاح نمی‌کنند.

او ادامه داد: خانم جنیدی به عنوان حکم قانونی اختلاف میان دستگاه‌های دولتی، سریعا به وزیر مسکن و معاونش گفت 4 خلاف قانون کردید و محترمانه اصلاح کنید.

محقر گفت: رئیس مجلس به دولت عنوان کرده این مصوبه مشکلات زیادی دارد و برای دانشگاه تهران مشکلات زیادی ایجاد کرده و به عنوان جایگاه حق قانونی که دارید مشکل را حل کنید که منظورشان این است آن مصوبه باید ابطال شود. این مصوبه توقع غیرقانونی برای مردم ایجاد کرده و برای ما هم دردسرساز شده است.

طبق قانون مردم باید بفروشند

مدیر اجرایی طرح توسعه دانشگاه تهران افزود: ما به مردم  فشار نمی‌آوریم که زمین‌ها را بفروشند. ما خریداریم و پول نقد داریم اما نمی‌فروشند. این که کسی نمی‌فروشد فعلا اصراری نداریم اما طبیعی است در املاکی که خریدیم طرح ایجاد کنیم. هر طرحی اجرا می‌کنیم می‌گویند مزاحم من هستید. طبق قانون باید بفروشند. ما الزام نمی‌کنیم.

به گفته این استاد دانشگاه تهران خروج زمین‌های محدوده دانشگاه از فریز ، شدنی نیست.

تاکنون از قانون تملک استفاده نکردیم

او گفت: قانونا مردم ملزم هستند بفروشند ولی ما تا الان استفاده‌ای از ماده 9 قانون تملک نکرده‌ایم. 1500 پلاک بوده که 1050 پلاک با توافق خریداری شده است. اگر دولت همکاری کند و 1200 میلیارد بدهد حدود 95 درصد زمین‌ها را می‌خریم. 5 درصد نمی‌فروشند. اگر 95 درصد فروختند و خواستیم طرح را اجرا کنیم همان 5 درصد را اگر طرح‌مان روی املاک‌شان باشد تملک می‌کنیم.

محقر با بیان اینکه سال گذشته طرح را مجدد به دولت بردیم و در پاسخ به این سوال که هر طرحی 5 سال تاریخ انقضا دارد گفت: در آنجا اعلام شد این طرح از آن دسته طرح‌هایی نیست که بحث 5 سال زمان اجرا برایش مطرح باشد و نیاز به مصوبه جدید وجود ندارد.

 

نظر شما