به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه هفتاد و چهارمین جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان، در جمع خبرنگاران گفت: تفاهم نامه ای را در دو بخش به امضا رسانده‌ایم که در بخش اول همکاری هایی در زمینه ایجاد یک نهاد جدید یعنی تعاونی جوانان در کشور در نظر گرفته شده است، ترکیب این تعاونی از جوانان فرهیخته و اندیشمندی که دارای فکر و ایده هستند. باید گفت تشکیل این تعاونی با حمایت دولت موجب اشتغال بیشتر مجموعه دانش‌آموخته دانشگاهی می‌شود.
شریعتمداری افزود: در وزارت تعاون با همکاری وزارت ورزش و جوانان از منابعی که برای کارهای فنی و تخصصی در اختیار مان قرار داده شده استفاده خواهیم کرد، همچنین از منابع بانک توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و بانک رفاه کارگران بهره مند خواهیم شد تا بتوانیم منابع خود را در اختیار تعاونی‌ها قرار دهیم. برای تضمین فعالیت‌های اقتصادی این تعاونی ها و همچنین استفاده از منابع مالی خرد، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون با ارائه ضمانت‌نامه‌هایی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان بدون دریافت وثیقه اقدام خواهد کرد که تحولی را در کشور به وجود خواهد آورد.
تحقق این هدف را در کمیته ای که بین دو وزارتخانه تشکیل شده است پیگیری خواهیم کرد، همچنین در کمیته های استانی نیز پیگیر خواهیم بود تا کار به صورت عملیاتی انجام شود.
وی با اشاره به مباحث ذکر شده کارگری در این تفاهنامه نیز گفت: در حوزه کارگری تفاهم‌نامه‌ای به امضا رسید و با توجه به این موضوع که در سال جاری حدود ۵۰ رویداد ملی برگزار کردیم و در دو رویداد بین المللی نیز مجموعه کارگران حاضر شدند که نتیجه آن در المپیک کارگری اسپانیا با ۱۳۸مدال به بار نشست و در جایگاه مناسبی قرار گرفتیم، شاهد امضای تفاهنامه بودیم. این همکاری های مشترک برای افزایش مهارت کارگران جوان از طریق افزایش آموزش ها کاری مناسب است که در متن تفاهمنامه روی آن تاکید شده است. همچنین فرزندان کارگران محترم نیز در حوزه‌های مختلف استعدادیابی خواهند شد. این موضوع از دیگر موضوعاتی که در توان به آن اشاره شده است و برای دو سال مورد پیگیری است
شریعتمداری در پایان در خصوص میزان دستمزد سال اینده نیز، یادآور شد و تصریح کرد: در زمینه کمیته دستمزد باید گفت این کمیته از کمیته‌های فعال شورای عالی کار است که با مشارکت و همکاری خوبی میان کارفرما کارگر و دولت به وجود آمده است. مباحث اولیه برای بررسی های علمی کارشناسانه تعیین حداقل سبد معیشت خانوار و تعیین حداقل دستمزد و دیگر مباحث اقتصادی در دستور کار و کمیته دستمزد است و امیدواریم با نزدیک شدن به پایان سال تصمیم عقلانی در این خصوص برسیم.