در همین رابطه علی سالم الحریزی معاون پیشین استانداری المهره یمن به الجزیره گفت: علی عبدالله صالح -در دوران ریاست جمهوریش- به من اطلاع داد که مذاکراتش با ریاض در خصوص احداث خط لوله نفتی عربستان از مرز این کشور به سمت سواحل المهره شکست خورده است؛ زیرا سعودی‌ها درخواست کرده بودند که در عمق ۲ کیلومتری از شرق به غرب به طول ۳۰۰ کیلومتر تحت حاکمیت عربستان قرار بگیرد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که قبایل یمنی در استان المهره، محمد آل جابر سفیر عربستان در یمن و راجح باکریت استاندار این استان را متهم کردند که در قتل معترضان در تحصن اهالی المهره علیه تحرکات عربستان در این استان دست داشتند.
منابعی در بانک مرکزی یمن اعلام کردند که باکریت استاندار المهره که دست نشانده عربستان سعودی بوده، دارای تخلفات مالی است.
استان المهره از ماه‌ها پیش شاهد اعتراضات مختلفی در راستای مقابله با وجود نظامیان سعودی در این استان است و شهروندان و نیروهای قبایل بارها از احداث پایگاه‌های نظامی و ایجاد پست‌های ایست و بازرسی جلوگیری کرده بودند.
المهره شرقی ترین استان یمن است که همه مرز یمن با سلطان نشین عمان را پوشش می‌دهد و دومین استان از نظر وسعت پس از حضرموت است.