به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) ، نمونه منتخب، شامل بانک‌هایی است که به صورت پیوسته اقدام به ارائه گزارش عملکرد ماهانه خود بر روی سایت کدال می‌کنند. مجموع مانده سپرده این یازده بانک (ملت، صادرات، تجارت، پاسارگاد، پارسیان، دی، کارآفرین، اقتصاد نوین، سینا، خاورمیانه و پست بانک) در پایان آذرماه حدود ۹۲۵۰ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم حدود ۴۵ درصد از کل سپرده‌های نظام بانکی است.
سپرده‌های یک ساله که از بهمن‌ماه سال گذشته و همزمان با تغییر سیاست نحوه محاسبه سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از روزشمار به ماه‌شمار و همچنین با توجه به ایجاد آرامش نسبی در فضای اقتصاد و بازارهای مالی با استقبال نسبی مواجه شده بودند و سهم آن‌ها به صورت آرام در حال افزایش بود، با تغییر شرایط اقتصاد کلان و بازارهای مالی مجددا به روند کاهشی خود بازگشته‌اند.
با توجه به آنکه در پایان بهمن و اوایل اسفندماه، بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان گواهی سپرده یکساله سررسید خواهد شد و نظر به آنکه شرایط و چشم‌انداز اقتصاد به شکلی است که انتظار افزایش نرخ تورم و ایجاد فرصت‌های سفته‌بازانه نزد آحاد اقتصادی تقویت شده است، انتظار می‌رود که بخش قابل ملاحظه‌ای از صاحبان این گواهی‌ها در نرخ‌های فعلی ۲۰ درصد اقدام به تمدید سپرده‌های خود نکنند. به این ترتیب، عدم افزایش نرخ پیشنهادی به این سپرده‌گذاران (سیاست پولی انقباضی) احتمالا منجر به تبدیل بخشی از سپرده‌های یکساله به سپرده‌های جاری تا پایان سال خواهد شد.
سهم سپرده‌های جاری در نمونه منتخب بانکی نیز که در آبان‌ماه با رشد قابل ملاحظه به ۱۵ درصد رسیده بود، در آذرماه نیز افزایش یافته و به بیش از ۱۶ درصد رسیده است. این موضوع سبب شده میانگین سپرده‌های جاری در سال ۹۸ نسبت به میانگین سال قبل، رشدی حدود ۴۰ درصد را تجربه کند. افزایش این نوع از سپرده‌ها، به خوبی موید فرضیه عدم تمایل سپرده‌گذاران به نرخ سود ۲۰ درصدی فعلی و نگهداری وجوه به صورت جاری جهت بهره‌برداری از فرصت‌های سفته‌بازانه احتمالی آتی است.
تسهیلات بانکی: کمبود سرمایه در گردش
براساس آمار منتشره توسط بانک مرکزی در هشت‌ماهه ابتدای سال ۹۸ مجموع ارزش تسهیلات اعطایی توسط شبکه بانکی به رقم ۵۳۱۳ هزار میلیارد ریال رسیده است که این رقم رشدی معادل ۲۷.۶ درصد را نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد. البته با در نظر گرفتن تغییرات تورم و رشد سه برابری نرخ ارز می‌توان گفت که ارزش حقیقی تسهیلات اعطایی نسبت به سال قبل منفی بوده است.
ترکیب تسهیلات نیز در هشت ماهه به شکلی بوده که سهم تسهیلات ایجاد و سرمایه در گردش کاهش یافته و در مقابل سهم تسهیلات مربوط به توسعه و خرید کالا افزایش یافته است. با توجه به آنکه افزایش قابل ملاحظه قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید موجب شده که نیاز به سرمایه در گردش بنگاه‌ها افزایش یابد، عدم رشد تسهیلات مربوط به سرمایه در گردش می‌تواند مستقیما بر کاهش میزان تولید اثرگذار باشد. نکته قابل ملاحظه دیگر آنکه در هشت ماهه ابتدای سال، بیش از ۶۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات خرید کالا توسط شبکه بانکی پرداخت شده است و با توجه به آنکه ماهیت این نوع از تسهیلات مصرفی (و نه سرمایه‌ای) بوده و بخشی از آن به جای خرید کالای مصرفی خانوار، صرف فعالیت‌های سفته‌بازی (نظیر خرید طلا و ارز) می‌شود، می‌توان گفت که سهم تسهیلات مولد در سال جاری کاهش یافته است.