به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ ناآگاهی مردم از مسائل قضایی و حقوقی در سطح جامعه موجب تشکیل پرونده‌های قضایی غیرضروری، افزایش مهریه سردرگمی مردم در محاکم قضایی و در نهایت افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها شده است، لذا ارتقای سطح آگاهی‌های حقوقی، ضمن صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم، بار دستگاه قضایی را نیز کاهش خواهد داد.
آشنایی خانواده‌ها برای ازدواج فرزندان، از آن رویدادهایی است که نیاز به آگاهی‌های حقوقی دارد. باورهای غلط و بی‌اطلاعی از قلمرو حقوقی روابط، منجر به اختلاف و گاه طرح شکایت‌هایی می‌شود که حتی ممکن است از همان مراحل ابتدایی آشنایی و خواستگاری آغاز شود.
عقد نکاح موقت و دائم، افزایش مهریه ، نفقه، حضانت و سایر وقایع حقوقی، دارای اثراتی است که بی‌اطلاعی خانواده‌ها، زمینه دردسرهای بزرگ و حضور در دادگاه‌ها را فراهم می‌کند. مهریه تکریمی است که خداوند برای زن قائل شده است تا این گوهر خلقت با میزان استطاعت مردان دارای ارزش مادی و معنوی شود. اگرچه تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین (زن و شوهر) است.
در قرآن کریم میزانی برای مهر تعیین نشده اما اسلام، زنانی را که دارای مهر کمتری بوده‌اند مورد مدح قرار داده و جایگاه زنان را با زیادی مهرشان ارزش‌گذاری نکرده است.
تعیین افزایش مهریه متعارف در سال‌های اخیر در میدان رقابت خانواده‌ها رنگ باخته و جایگاه معنوی خود را در برق سکه‌ها و خواسته‌های نامتعارف از دست داده است.
در روایات دینی در باب سبک بودن مهریه و مشکلاتی که افزایش مهریه ایجاد می‌کند، توصیه‌هایی وارد شده است. روایتی از حضرت علی(ع) داریم که می‌فرمایند: مهریه زن‌ها را سنگین نگیرید که موجب کدورت و دشمنی شود.
پریسا محمدی، وکیل و حقوقدان، در خصوص سنگین بودن میزان مهریه می‌گوید: بی‌تردید تعیین مهریه‌های سنگین و ناآگاهی یا بی‌توجهی زوجین نسبت به حقوق شرعی و قانونی خود به هنگام امضای عقد ازدواج و ناتوانی مالی مرد در پرداخت مهریه زن، جمعیت کیفری زندان‌ها را افزایش داده است تا اینکه قانونگذار با تعیین سقف ۱۱۰ سکه، میزان متعارفی را نشانه‌گذاری کرد.
او افزود: بر اساس قانون حمایت خانواده، اگر زوج از پرداخت مهریه تا میزان ۱۱۰ سکه تعیین‌شده امتناع کند، مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌شود؛ مگر اینکه اعسار وی ثابت و احراز شود و اگر مهریهبیش از میزان ۱۱۰ سکه باشد، تمکن زوج مورد بررسی قرار می‌گیرد. یعنی در بیش از ۱۱۰ سکه اصل بر عدم توانایی زوج است مگر با معرفی اموال این توانمندی در پرداخت احراز شود.
این حقوقدان با اشاره به این موضوع که هرچند فرهنگ‌سازی برای منع رقابت‌های منفی در تعیین مهریه و بی‌ارتباط بودن مهریه بالا و تضمین خوشبختی، می‌توانست موثرتر از وضع قانون باشد، اظهار کرد: اما همین مقدار تعیین سقف، یک اقدام حداقلی بود که از بحران مهریه‌های با اعداد نجومی یا افسار گسیخته کاسته است. بر خلاف این عقیده که مهریه بالا عامل بازدارنده طلاق یا جبران‌کننده خسارات ناشی از زندگی مشترک و نیز پشتوانه مالی زنان است، می‌توان آن را به عنوان مهمترین عامل بی‌اعتمادی و بدبینی زوج و سردی او در نگاه حسابگرانه خانواده همسر دانست.
این وکیل ادامه داد: اگر تفاهم، سازگاری و گذشت، حلقه مفقوده باشد، هیچ مهریه بالایی مانعی برای ترک زندگی نیست، همانطور که مهریه پایین، انگیزه‌ای برای بهانه‌جویی مردان در ترک زنان عاشق زندگی نیست. این اعتراف مردان و زنان در راهروهای دادگاه خانواده است که مهریه بالا آرامش و خوشبختی‌شان را تضمین نکرده و حاضرند هرچه سریع تر با تقسیط مهر یا بخشش آن به شرایط پیش آمده پایان دهند.
محمدی یادآور شد: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. یعنی زن بر اساس قانون می‌تواند این میزان مهریه را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت، دادگاه می‌تواند با نظر زن، مرد را بازداشت کند.
وی در ادامه به حالت دوم مهریه پرداخت و اذعان کرد: اما حالت دوم مسئله این است که چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط تمکن زوج ملاک پرداخت است که در صورت عدم توانایی مرد، مهریه بیش از ۱۱۰ سکه مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نبوده و حبس زوج را در بر نخواهد داشت. بدین ترتیب که اموال باید معرفی و مهریه از آن وصول شود.
این وکیل در رابطه با نحوه وصول افزایش مهریه و مستثنیات دین، بیان کرد: البته برخی از اموال محکومین مالی در هنگام اجرای حکم، از شمول توقیف جهت پرداخت بدهی مالی به شرح زیر مستثنی شده است:
1- مسکن مورد نیاز بدهکار و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی و به شرط سکونت در آن.
2- وسیله نقلیه شخصی موردنیاز متناسب با شان بدهکار.
3- اثاثیه مورد نیاز زندگی برای رفع حوائج ضروری بدهکار و خانواده و افراد تحت تکفل وی.
4- وسایل و ابزار کار از جمله برای کسبه و تجار سرمایه و محل کسب، و برای کشاورزان ادوات زراعی.
این حقوقدان با اشاره به این موضوع که فارغ از امر مستثنیات دین، از مصادیق معرفی اموال می‌تواند بخشی از حقوق افراد حقوق‌بگیر باشد، یادآور شد: افراد تا زمانی که بدهی خود را پرداخت نکرده باشند، هرگونه اموالی که به دست آورند، اعم از ملک، ماشین، حساب بانکی یا هر چیزی که قابلیت توقیف را داشته باشد، دادگاه به محض معرفی و درخواست مال از سوی زوجه در جهت توقیف مال و استیفای بدهی اقدام خواهد کرد. در نتیجه برخلاف تصور برخی افراد، مهریه بیش از ۱۱۰ سکه بخشوده نمی‌شود اما برای زوج، حبس به دنبال ندارد. عدم شمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مازاد بر ۱۱۰ سکه به این معنا نیست که در صورت دستیابی به اموال زوج نتوان مهریه را وصول کرد.
محمدی در پایان با پاسخ به این سوال که آیا می‌توان بعد از وقوع عقد میزان مهریه را افزایش داد؟ اظهار کرد: افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست زیرا بر اساس اصل کلی اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند اما صحبت در جایی است که در موضوع مهریه تعیین‌شده بخواهد افزایشی پیدا شود. به این معنا که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می‌گیرند و حتی اقرارنامه‌ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می‌شود. این شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود. در واقع افزایش بعدی یک تعهد است و عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.