«نعمت احمدی»، کارشناس مسائل حقوقی، در خصوص اینکه جبهه پایداری باوجود عدم مجوز فعالیت از طرف کمیسیون ماده 10 احزاب، همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد، به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: در جامعه به نوعی نگاه خودی و غیرخودی حاکم است و اگر این نگاه برداشته شود، مسئله حل می‌شود.
این حقوقدان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اهرم‌های فشار قانونی در برابر این‌گونه تخلفات تصریح کرد: اگر بخواهند مُر قانون را اجرا کنند اهرم فشار وجود دارد، اما اینها باور ندارند و از این دید نگاه می‌کنند و می‌گویند پایداری‌ها تشکلی نیستند که حتما حالت حزب داشته باشد.
احمدی با بیان اینکه «طبق ماده 26 قانون اساسی فعالیت و شرکت در گروه‌ها و احزاب آزاد است» افزود: بنابراین کمیسیون ماده 10 احزاب مبنی بر اخذ مجوز برای فعالیت رسمی گروه‌ها و احزاب، در مقابل قانون اساسی قرار دارد.
این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: وقتی فعالیت برای احزاب آزاد است دیگر معنا ندارد با قانون عادی محدود شوند.
پایداری آزاد است اما جبهه مشارکت آزاد نیست
احمدی با تاکید برخورد دوگانه با احزاب و گروه‌ها افزود: با وجود اینکه اصل بر آزادی احزاب و تشکیلات است، فعالیت جمعیت‌هایی مانند پایداری آزاد است اما فعالیت جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و یا سایر گروه‌ها آزاد نیست.
این حقوقدان اظهار کرد: این محدودیت ها چرا برای عده‌ای اعمال می‌شود و برای عده‌ای دیگر اعمال و اجرا نمی‌شود؟! پایداری احساس نیاز نمی‌کند که از کمیسیون 10 ماده احزاب مجوز بگیرد اما احزاب و گروه‌هایی نظیر نهضت آزادی را مجبور به گرفتن مجوز می‌کنند و افرادی هم که داخل آن هستند را به علت فعالیت غیرقانونی بازداشت می‌کنند.
احزابی که مجوز ندارند اگر خودی باشند آزاد هستند
احمدی خاطرنشان کرد: عده‌ای از احزاب مجوز دارند و یک عده‌ای ندارند. در مورد عده‌ای که مجوز ندارند اگر خودی باشند آزاد هستند و اگر خودی نباشند آزاد نیستند، این تقابل ایجاد می‌کند.
این کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه «سال‌های اول انقلاب فعالیت همه احزاب و گروه‌ها آزاد بود.» ابراز کرد: انقلاب با فعالیت گروه‌ها و سازمان‌ها شکل گرفت که در گذر زمان با ایجاد محدودیت یک انسداد سیاسی را بوجود آوردند.
احزابی که در کشور وجود دارند، کلوپ‌های خانوادگی هستند
احمدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه در قرن 21 نمی‌شود کشور را بدون حزب اداره کرد، گفت: با توجه به اینکه اجازه ندادند در ایران حزب شکل بگیرد، درحال حاضر یک حزب هم در کشور نداریم و این مواردی که به نام حزب وجود دارند، کلوپ‌های خانوادگی هستند.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه حزب باید دارای ساختار، مرکزیت و سازمان‌های وابسته باشد، اظهار کرد: زمانی سعید حجاریان گفت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی قوی‌ترین سازمان و حزبی بود که بعد از انقلاب اسلامی داشتیم که همه اعضا در یک فولکس جا می‌گیرند اما قوی عمل کردند. از طرف دیگر در دوره اصلاحات حزب مشارکت شکل می‌گیرد که حتی دفتر مرکزی‌اش یک تابلو نداشت و حزب بسته‌ای بود. از این موارد تنها به عنوان کلوپ خانوادگی یا نشست دوستانه، می‌توان یاد کرد.
احمدی با بیان اینکه «در کشور هنوز حزبی به فراگیری حزب توده نداشتیم» تصریح کرد: حزب توده از نظر ساختاری بسیار قوی بود. شاخه جوانان، دانشجویی و دانش‌آموزی داشت و می‌توانست دستورالعمل صادر کند. در لیست کمیسیون ماده 10 احزاب ده‌ها حزب وجود دارد که شناخته شده نیستند، اینکه حزب نشد. حزب باید فراگیر باشد. به عنوان مثال خانه کشاورز یکی از تشکلات سیاسی است که در سراسر کشور جمعیت دارد اما ساختار حزبی ندارد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: خانه کارگر که نیمه دولتی است باوجود اینکه ساختار حزبی ندارد، هر سال تعدادی نماینده مانند جلودارزاده و محجوب را به مجلس می‌فرستد اما تحرک حزبی ندارد.
در کشور ساختار حزب گریزی حاکم است
احمدی با تاکید بر اینکه «در کشور ساختار حزب گریزی حاکم است» تبیین کرد: در ابتدای انقلاب، نظام حزبی به نام جمهوری اسلامی تشکیل شد که مقام معظم رهبری دبیرکل آن بودند که به دلیل اینکه، نظامِ حزب ستیز برقرار است، این حزب در نهایت منحل شد.
این وکیل دادگستری حزب گریزی را یکی از عوامل افول جایگاه مجلس خواند و ادامه داد: مگر می‌شود 90 نفر از نمایندگان مجلس را به علت فساد مالی و اخلاقی رد صلاحیت کرد؟! کجای دنیا سابقه دارد کسی تائید صلاحیت شود، رأی بیاورد و در نهایت فاسد مال مردم خور شود؟! اصلا حرف شورای نگهبان درست اما چگونه می‌شود شما فردی را در خانه ملت می‌برید و 4سال به آنها نظارت ندارید، یک باره می‌گویید صلاحیت ندارند؟!
چگونه قالیباف با پرونده 60 هزار میلیاردی تایید صلاحیت می‌شود؟!
احمدی افزود: کدخدایی می‌گوید برخی به علت شائبه مالی یا پرونده محکومیت رد صلاحیت شدند اما قالیباف که پرونده‌هایش توسط نجفی برملا شد و مشخص شد شهرداری تهران در زمان وی 50 تا 60 هزار میلیارد بدهی بالا آورده و به همین دلیل عیسی شریفی، که قائم مقامِ قالیباف در شهرداری بود، را زندانی کردند، تائید صلاحیت می‌شود و رأی می‌آورد و رئیس مجلس هم می‌شود؟! آدم در این می‌ماند.
این حقوقدان در ادامه بحث نحوه تائید صلاحیت‌ها خاطرنشان کرد: مسئله اینجاست افرادی مثل بنده که منتقدیم و حتی یک دور هم برای نمایندگی مجلس ثبت نام نکردیم و نخواهیم کرد و در هیچ زمانی هیچ پست دولتی نخواهیم داشت، داده‌ها را کنار هم می‌گذاریم و تحلیل می‌کنیم وجدانم نمی‌گذارد آرام باشد.
احمدی عنوان کرد: نمی‌گویم قالیباف تخلف دارد بلکه سوءمدیریت داشته است. در دوران مدیریت او طبق ادعای نجفی، شهرداری 60 هزار میلیارد تومان بدهی بار آورده است حالا شما می‌گوئید کمتر است، اصلا 16 هزار میلیارد بدهی بالا آورده، اما در آن دوره اعداد و ارقامی در شهرداری مشاهده می‌شود که سند ندارند. این موارد در رزومه هر مدیری باشد اگر بپذیریم مردم هم حقی دارند و باید قانع شوند مطمنا مردم قابلیت آن مدیر را باور نمی‌کنند.
این کارشناس مسائل حقوقی در راستای اثرات فقدان نظام حزبی در کشور اظهار کرد: علت اینکه 90 نفر از نمانیدگان رد می‌شوند این است که حزب نداریم، اگر حزب داشتیم و نماینده‌ها تعرفه شده و معرفی شده از طرف حزب بودند، هم‌اکنون احزاب پاسخگوی مردم بودند. چراکه حزب اجازه نمی‌داد نماینده‌اش در امور مالی شرکت کند.