به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ در حال حاضر شرکتهای بیمه فعالیت‌های گسترده ای دارند، از جمله این خدمات بیمه عمر است، که در آن هدف بیمه گذار (شخصی که متقاضی دریافت خدمات بیمه ای است) قطع نظر از انواع بیمه عمر معمولا یک آینده نگری نسبت به آتیه اعضای خانواده اش است. به این ترتیب که فرد بیمه می کند تا آینده ی شخص یا اشخاص ثالثی را که در قرارداد بیمه عمر گفته می شود، تامین کند. از طرفی شرکتهای بیمه نیز برای خود هدف‌هایی را در نظر می گیرند از جمله: ایجاد اطمینان و تامین مالی افراد جامعه در مواقع لازم.
محمد رستمی، کارشناس امور بیمه در خصوص بیمه عمر می‌گوید: بیمه عمر نوعی قرارداد خصوصی است که بین شرکت های بیمه و بیمه گذار و به هر صورتی که بسته شود تابع قواعد کلی عقود و معاملات است. بعضی از عقود مثل بیع، صلح و اجاره در قانون عنوان مشخصی دارند و قانونگذار به لحاظ اهمیت و کثرت استعمال در عرف شرایط و آثار آن را در قانون معین کرده است این‌ها را عقود معین می‌نامند ولی عقودی که در قانون عنوان و صورت خاصی ندارند عقود غیر معین گفته شده و آثار و شرایط آنها بر طبق قواعد عمومی تعیین می شود و بیمه عمر نیز عقد غیر معین است که می توان آن را بر اساس اراده آزاد طرفین و در قالب ماده 10 قانون مدنی و حتی عقد صلح منعقد کرد.
این کارشناس بیمه در پاسخ به این سوال که آیا بیمه عمر بعد از مرگ به وراث می رسد؟ عنوان کرد: اصل نسبی بودن قراردادها می‌گوید هیچکس نمی‌تواند بدون موافقت شخص سوم به ضرر او تعهدی ایجاد کند. موقع عقد خلاف آن را تصریح کند یا بعد خلاف آن ثابت شود . با این‌حال ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بکند.» در قانون بیمه مصوب 1316/2/7، مواد 27 و 35 (مجموعه قوانین سال1316،صفحه 5 به بعد) به بیمه عمر پرداخته شده است. این ماده به خوبی مشخص می کند که می شود در عقدی شخص به نفع دیگری تعهدی کند مثل عقد بیمه عمر که شخص وجه بیمه ای را به شرکت می پردازد تا زمانیکه او فوت کرد شرکت وجه متعهد شده در برابر متوفی را به شخص یا اشخاصی که در این قرارداد آمده بپردازد.
رستمی در پاسخ به این سوال که سرمایه بیمه عمر که به شخص ثالث تعلق می‌گیرد، ذی‌نفع آن چه کسی است؟ اظهار کرد: ماده 24 قانون بیمه مقرر می‌کند: «وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود، به ورثه قانونی متوفی پرداخته می‌شود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است.»
او ادامه داد: پس سرمایه بعد از فوت متعلق است به ورثه متوفی یا اشخاص دیگری که در سند بیمه نامه ذکر شده اند. پس این سرمایه ترکه متوفی به معنای خاص وارث نیست که طبق ماده 862 و 940 به بعد قانون مدنی و قواعد مندرج در این قانون، تقسیم شود. بلکه، حقی است که طبق قانون بیمه، پس ازفوت بیمه گذار بایستی به شخص یا اشخاص ثالثی که در بستن پیمان هیچ‌گونه نقشی نداشته‌اند، پرداخت گردد. (این افراد ممکن است ورثه یا غیر از آنان باشند.) در بیمه عمر همه اشخاص به نسبت مساوی سهم می برند اگر شخص بیمه‌گذار میزان سهم هر کسی را مشخص نکرده باشد فرض ماده 24 قانون بیمه، این است که وجه بیمه عمر، برای ورثه اختصاص داده شده است. مگر اینکه در سند بیمه قید دیگری شده باشد.
رستمی در خصوص این موضوع که اگر در قرار داد بیمه عمر راجع به اینکه ذی نفع چه کسی است، سکوت وجود داشته باشد، گفت: ناگزیر سرمایه مزبور به ورثه قانونی بیمه شده (آن‌هم به نسبت مساوی) تقسیم می‌شود نه به نسبت قاعده ارث که دارای مقررات ویژه‌ای است و قابلیت شمول به غیر مورد ارث ندارد و در ارث پسرها دو سهم، دخترها یک سهم می‌برند. وصیت به زیاده برثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه دهند فقط نسبت به سهم او نافذ است. حال آنکه در بیمه عمر چنین قیدی وجود ندارد، و قانونا هیچکس نمی‌تواند به تصمیم بیمه‌گذار مبنی براینکه ذی‌نفع چه کسی و سهم وی چه مقدار بوده است، اعتراض کند.
این کارشناس بیمه در این خصوص که آیا بیمه عمر به نوعی وصیت است یا خیر؟ تصریح کرد: براساس ماده 25 قانون بیمه شخص بیمه‌گذار حق دارد ذی‌نفع در سند بیمه عمر خودش را تغییر دهد مگر آنکه به دیگری انتقال داده و بیمه‌نامه را هم به منتقل الیه تسلیم کرده باشد. بنابراین همیشه امکان تغییر شخص ذی‌نفع وجود دارد و فرد دیگری را جایگزین او کند.
رستمی ادامه داد: یعنی اینکه شخصی بعد از مرگ دیگری ذی‌نفع شود در پولی که از طرف شرکت بیمه پرداخت می‌شود نباید با وصیت اشتباه شود و این نوعی ارث بردن نیست چون همانطور که گفتیم در بیمه عمر بیمه‌گذار هروقت خواست می‌تواند ذی‌نفع را تغییر دهد ولی در وصیت اگر شخص وصیت کننده وصیتی بر خلاف وصیت اول کند وصیت دوم صحیح است و دومین تفاوت این است که براساس ماده 843 قانون مدنی: وصیت به زیاده برثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث واگر بعض از ورثه اجازه دهند فقط نسبت به سهم او نافذ است. حال آنکه در بیمه عمر چنین قیدی وجود ندارد و قانونا هیچکس نمی‌تواند به تصمیم بیمه‌گذار مبنی براینکه ذی‌نفع چه کسی و سهم وی چه مقدار بوده است، اعتراض کند.