به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا؛ روزنامه شهروند در ادامه یادداشت خود نوشت: «این سخنرانی محورهای گوناگونی داشت ولی شاید بتوان گفت مهم‌ترین محور آن بحث جمهوریت نظام و شیوه‌های تحقق آن چون رفراندوم و انتخابات بود. درباره اصل جمهوریت نظام هشدار دادند که می‌ترسم کلمه جمهوری که در قانون اساسی هست، روزی به یک جرم تبدیل شود. اگرچه این کلمه در قانون اساسی در ترکیب با اسلامی ذکر شده است ولی نادیده‌گرفتن آن به قلب مفهوم انقلاب منجر خواهد شد. جمهوری معنایی روشن دارد. بنیانگذار انقلاب به‌صراحت اعلام کردند به همان معنایی که همه‌جا جمهوری است. معنای آن نیز پیچیده نیست. جمهور یعنی همه مردم را شامل می‌شود که باید در شکل‌دادن به ارکان حکومت نقش داشته باشند. این نقش از خلال انتخابات و سایر شیوه‌های مشارکت محقق می‌شود. اگر به‌گونه‌ای عمل شود که در انتخابات نامزدهای یک قشر محدود حضور پیدا کنند، به‌طور طبیعی مفهوم جمهوری محقق نمی‌شود. این امر بی‌معناست که نامزدهای تعداد زیادی از احزاب سیاسی رسمی کشور فاقد صلاحیت برای شرکت در انتخابات باشند. این حد از تعارض عجیب است. اگر نامزدهای احزاب رسمی فاقد صلاحیت هستند پس چه کسی صلاحیت دارد؟ نامزدهای ١٥ حزب اصلاح‌طلب به‌طور کامل در انتخابات رد شده‌اند! تازه فراموش نکنیم که احزاب اصلاح‌طلب و اصول‌گرا مورد قبول بخشی از جامعه هستند. بنابراین و در عمل مجموعه افرادی که بتوانند مردم و جمهور را نمایندگی کنند، در انتخابات باقی نگذاشته‌اند. از این رو آقای رئیس‌جمهوری هشدار می‌دهد که انتخابات نباید به تشریفات تبدیل شود. همچنان که آقای رئیس‌جمهوری در ادامه و در توییتی و به‌درستی اعلام کرد که بزرگ‌ترین خطر برای حاکمیت ملی کشور «تشریفاتی»شدن انتخابات است و این که جای دیگری انتصاب بفرمایند؛ مردم پای صندوق رأی بروند و فقط تشریفات انتخابات را انجام دهند.
همان‌گونه که رهبری نظام نیز بارها و به‌ویژه در نماز جمعه اخیر اعلام داشتند، حضور مردم در انتخابات موجب بیمه‌شدن کشور است ولی طبیعی است هنگامی که به قول آقای رئیس‌جمهوری یک جناح پیشاپیش اعلام کرده که ١٠٠درصد مجلس را خواهد برد، در حالی که ١٠درصد هم پایگاه اجتماعی و مردمی ندارند باید نسبت به آینده نگران بود. مشکل نیز از آنجا آغاز شد که به جای فرض‌گرفتن حق حضور هر کس در انتخابات و بر خلاف قانون می‌کوشند که سلیقه‌ای احراز صلاحیت کنند؛ در حالی که احراز صلاحیت در اختیار مردم است و اکنون این حق از مردم سلب شده است. نتیجه این کار همین وضع می‌شود که می‌بینیم. مجلسی را تشکیل داده‌اند که یک‌سوم آن را خودشان به علل گوناگون رد صلاحیت کرده‌اند.»