«علیرضا سرحدی»، رئیس سابق هیات مدیره انجمن صنفی مهندسان ساختمان، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، اجرای چنین پروژه هایی (تفاهمنامه ساخت 30 هزار واحد مسکونی در سوریه) در شرایط امن و عادی دارای مزایایی مثل ارزآوری و درآمدزای دانست و گفت: با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی امروز و امکان پذیر نبودن ورود و خروج ارز برای کشور ما، امکان سودآوری و ارز آوری از این طرح (تفاهمنامه ساخت 30 هزار واحد مسکونی در سوریه) دور از ذهن به نظر می‌رسد.
او ادامه داد: تجربه‌ای مشابه در افغانستان زمانی که از دست طالبان خارج شده و بخشهای شمالی این کشور امن بود، داشتیم اما بعد از مدتی به‌خاطر اینکه امنیت این منطقه از بین رفت، این طرح هم متوقف شد.
سرحدی تاکید کرد: بخش خصوصی اگر احساس کند که سرمایهاش با ریسک همراه می‌شود و یا سودآور نیست، به چنین پروژه‌ای ورود نمی‌کند.
این فعال حوزه مسکن نکته مهم در این خصوص را هویت بخش خصوصی دانست و گفت: باید دید در این پروژه هم قرار است نهادهای شبه خصوصی مشارکت کنند یا بخش خصوصی واقعی که شامل شرکتهای ساختمانی شده و مدتهاست عملا از این حوزه کنار زده شدهاند؟ آیا اساسا بخش خصوصی واقعی، آمادگی اجرای چنین طرحی را دارند و داوطلب هستند؟
به گفته این عضو انجمن صنفی مهندسان ساختمان، نهادهای شبه خصوصی و نیمه دولتی از آنجایی که سرمایه و پولش نیمه دولتی است، زیاد به دنبال بازگشت سرمایه و سود نیستند علاوه بر این، از تضامین و پشتوانه‌های خاصی هم برخوردارند اما بخش خصوصی و سرمایهدار به سختی به چنین طرح‌هایی اعتماد میکند، چون سرمایه ترسو است.
گفتنی است در هفتههای اخیر تفاهمنامه‌ای میان وزیر راه و شهرسازی کشورمان و وزیر مسکن سوریه برای ساخت 30 هزار واحد مسکونی در این کشور امضا شده که برپایه آن مقرر شده است، سه شرکت دولتی بین دو کشور برای بسترسازی حضور انبوه سازان و افراد واجد شرایط در حوزه‌های ساختمان، زیربنایی و حمل و نقل، جاده، راه و غیره، همچنین حوزه مهندسان مشاور و مطالعات اقدام کنند.
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، می‌گوید هیچ سرمایه‌گذاری از سوی دولت ایران در این طرح انجام نشده و فقط بازار کاری برای بخش خصوصی خواهد بود.