به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ دکتر سعید ناجی ضمن بیان این مطلب با بیان اینکه از بین ۱۱۳ نفری که در سه حوزه انتخابیه استان ثبت‌نام کرده و داوطلب شرکت در انتخابات مجلس یازدهم بودند صلاحیت ۵۱ نفرشان توسط هیات‌های نظارت تائید شده است، تصریح کرد: علاوه بر تائید نشدن صلاحیت ۴۲ نفر از کاندیداها توسط هیات‌های نظارت، تعداد ۱۷ نفر نیز از شرکت در انتخابات انصراف داده‌اند.
وی اضافه کرد: طبق اعلام شورای نگهبان به وزارت کشور در این مرحله در حوزه مرکزی استان ۳۲ نفر تایید، ۲۴ نفر رد صلاحیت و وضعیت یک نفر تا کنون اعلام نشده است.
وی با بیان اینکه در حوزه شرق نیز تایید یا رد صلاحیت یک نفر تا کنون اعلام نشده است ، افزود: در این مرحله در حوزه شرق استان نیز هفت داوطلب تایید و ۹ نفر رد صلاحیت شده‌اند.
ناجی با اشاره به تایید ۱۲ نفر در حوزه غرب استان، گفت: در این مرحله ۹ نفر در غرب استان رد صلاحیت شدند و وضعیت یک نفر نیز تا کنون اعلام نشده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان تاکید کرد: داوطلبانی که در مراحل قبلی تایید، ولی در این مرحله رد صلاحیت می‌شوند، طبق تبصره سه ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت، می‌توانند دوباره اعتراض کنند.
وی تصریح کرد: نتایج نهایی کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس از حوزه‌های انتخابیه هرمزگان 22 بهمن سال جاری اعلام می‌شود و از 23 بهمن نیز تبلیغات انتخاباتی شروع می‌شود.
رئیس ستاد انتخابات استان هرمزگان با بیان اینکه مدیران دستگاهای اجرایی و اعضای هیئت اجرایی انتخابات در استان در فضای انتخاباتی مراقب حیثیت دولت باشند، افزود: نگاه دولت به انتخابات، یک نگاه بی طرفانه و پرهیز از رفتارهای جانبدارانه است که باید از سوی تمامی متولیان امر در استان به درستی رعایت شود.
ناجی تاکید کرد: با توجه به تحرکات زودهنگام تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای احتمالی، ضروری است مفاد ماده 59قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی تمامی مدیران استان رعایت شود و برای برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور و حماسی همت گمارند.
وی همچنین تاکید کرده است که با متخلفین، برابر قانون و مقررات رفتار خواهد شد.
گفتنی است؛ مفاد ماده 59 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به این شرح است: « انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و نیز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و استفاده و سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری و سیاسی، همچنین استفاده از وسایل و امکانات وزارتخانه ها و ادارات، شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و شرکت ها و سازمان های وابسته به آن ها و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی(به هرمقدار استفاده می کنند) و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می شود.»