«علی نجفی توانا»، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی برنا، در ارتباط با «دلایل مطرح شده در رد صلاحیت کاندیدای مجلس یازدهم» گفت: ارزیابی صلاحیت متقاضیان حضور در خانه ملت توسط یک مرجع قانونی و از هیئت نظارت شروع و به شورای نگهبان ختم می‌گردد. متأسفانه در فرایند ارزیابی صلاحیت با چند اشکال عملی روبرو هستیم. شورای نگهبان بعد از استعلام از نهادهای مقرر در قانون و ملاحظه اسناد، اعلام نظر می‌کند و در مواردی ارزیابی اسناد توسط، خود شورای نگهبان به عمل می‌آید که در اینجا نقد برخی حقوقدانان بر این است که نظارت ها باید بر اساس قانون و مستنداتی که از حجیت برخوردارند، باشند و همچنین باید دارای اعتبار و دلالت قانونی و قضایی باشد و نظارت‌ها قانونی باشد.
او ادامه داد: اعتقاد عمومی بر این است باتوجه به استانداردهای بین‌المللی در بحث مربوط به انتخابات، کسی را می‌توان از حقوقی محروم کرد که دارای محکومیت قضایی باشد و گزارشات و اظهار نظرهای نهادها، می‌تواند به عنوان یکی از منابع صدور حکم قضایی تلقی شود و البته ممکن است، همه این گزارشات دارای مستند و مدارک کافی باشد ولی بحث این است که، این مدارک و مستندات چگونه ارزیابی شود.
نجفی توانا بیان کرد: در ارزیابی ها معمولا باید معیارهایی از پیش تعیین شده در قانون مشخص شود؛ یعنی کاندیدا باید دارای شرایط مقرر شده باشد و اگر فرد واجد شرایط نبود، قطعا با استناد بر معیارهای مقرر بر قانون می‌توان نسبت به حضور یا عدم حضور آن شخص احراز صلاحیت و یا عدم احراز صلاحیت‌ها، را انجام داد.
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری تهران گفت: وقتی فردی نامزد انتخابات می‌شود قطعا خود را حائز شرایط مقرر قانونی می‌داند اما اشکال از اینجا شروع می‌شود که غیر از اوصاف عمومی، بررسی اوصافی مدنظر است که معیارهای آن را قانون مشخص نکرده است. ممکن است فرد معتقد به قانون اساسی باشد و هیچ نوع سابقه کیفری هم نداشته باشد و فردی مسلمان یا تابع ادیان دیگر باشد که در اینجا این اشخاص را فاقد التزام عملی به دین مبین اسلام، اعلام می‌کنند و صلاحیت آنها مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، سوال اینجاست که شخصی که اعلام می‌کند من مسلمانم و مقید به دین مبین اسلام و ارزش‌های آن هستم و از قانون اساسی اطاعت می‌کند، با کدام مستند می‌توان، احراز کرد که او الترام به دین ندارد؟ آیا صرف گزارش کافی است؟ آیا گزارش افرادی که ممکن است رقیب و دشمن باشند یا تضاد منابع داشته باشند برای نهادهای نظارتی کفایت می‌کند؟ آیا صرفا شنود یا کسب اطلاع از منابع مختلف کفایت دارد؟ یا می بایست از لحاظ قانونی مورد تعقیب قرار گیرد؟ در این گونه موارد قطعا باید حکم قضایی داشته باشیم و اگر دلایل دیگری که مستند و مدغن باشد در اختیار شورای نگهبان قرار دارد قطعا باید از شخص نامزد دعوت شود و به صورت حضوری، این مدارک را ارائه دهد و به او، حق دفاع داده شود و در این صورت دیگر می‌توانیم بگوییم، احراز شرایط بر اساس مستندات با حفظ حق دفاع متقاضی انجام گشته است.
نجفی توانا گفت: در مواردی برخی از نمایندگان که صلاحیت آنها رد می شود، بدین معنا است که فرد در طی خدمات نمایندگی صلاحیت خود را از دست داده و در اینجا بحث این است که اشخاص در طول نمایندگی مرتکب تخلفات و جرائمی شده و یا اقداماتی کردند که از نظر اخلاقی و امنیتی منطبق با قانون نبوده و جرم تلقی می‌شود چرا در همان زمان، این اشخاص مورد تعقیب قضایی قرار نگرفتند و چرا در همان زمان از آنها، سلب صلاحیت نشده است؟ نماینده‌ای که لیاقت و صلاحیت ملت را دارد یا می‌تواند از منافع موکلین خود دفاع کند بایستی دارای اوصاف اعلام شده باشد و هر زمان که این اوصاف سلب شود، باید اجازه این نمایندگی از او مسترد شود و دیگر نباید در ادامه، متصدی مقام خاصی باشد و به آن اعمال مجرمانه خود ادامه دهد.
این حقوقدان اضافه کرد: اینجاست که نقد منتقدین در واقع به نظر قابل قبول و حمایت است. این افراد بعد از اتمام نمایندگی وقتی متقاضی نمایندگی می‌شوند به آنها اعلام می شود، که شما صلاحیت لازم را ندارید که در مورد بیش از 90 نفر نامزدها این اتفاق افتاد و ظاهرا برخی دوباره، مورد تأیید قرار گرفتند ولی باید گفت چرا اگر این اشخاص در دوره نمایندگی، صلاحیت خود را از دست دادند و مورد مواخذه قانونی و قضایی، قرار نگرفتند. این اشخاص قطعا مواجه با انتساب اتهاماتی هستند و باید به مراجع قضایی معرفی شوند. یکی از نماینده ها گفته است به دلیل نطق در مجلس صلاحیت من مورد پذیرش قرار نگرفته که بر اساس اصل 86 قانون اساسی شخص نماینده در انجام وظایف خود مصون از تعقیب است و نباید در ارتباط با توضیحاتی که درمورد ایفای وظایف نمایندگی ارائه می‌کند، مورد مواخذه قرار گیرد لذا باید این شخص دعوت شود و به او گفته شود که در واقع، دلایل ردصلاحیت او چگونه بوده است. اگر این شخص مرتکب جرم شده باشد، کسانی که او را تعقیب نکرده و اعلام جرم نکردند طبق قانون مجازات اسلامی خود مجرم هستند. در بحث احراز صلاحیت در رابطه با همین اشخاص هم باید آنها را دعوت کنیم و دلایل را در اختیار آنها بگذاریم و از آنها بخواهیم که از خود دفاع کنند.
این حقوقدان اظهار کرد: در بازنگری قانون مربوط به انتخابات باید به دو سه مورد کاملا توجه کنیم. اولا؛ برگه‌ای که نسبت به احراز صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت اظهار نظر می‌کند، با این اظهار نظر، قضاوت حقوقی را به اشخاص می‌دهد که جنبه ایجابی دارد و حقوقی را از اشخاص می‌گیرد که جنبه سلبی دارد و محرومیت به همراه خواهد داشت. از هیچ فردی نمی‌توان حقوق شهروندی، اساسی، بشری و قانونی و به گفته روسای قوه قضاییه حقوق عامه را سلب کرد مگر به موجب قانون که یک محکمه صلاحیت‌دار نسبت به این اشخاص، اظهار نظر کند. در قوانین ما مرجع تجدید نظر پیش بینی نشده و وقتی در خصوص وکلای مجلس، اعتراضات مورد بررسی قرار می‌گیرد همان مرجع که خود حکم داده است قطعا توجیحاتی و دلایلی نسبت به احکام صادره خود دارد که به نظر من آن مرجع صلاحیت تجدید نظر و بررسی مجدد را قانونا و در تطبیق با اصول حقوقی، نخواهند داشت و مرجع تجدید نظر اعتراضات و رسیدگی به ادعاهای مربوط به احکام صادره، باید توسط مرجع دیگری انجام شود.
او در پایان گفت: با توجه به چنین ایراداتی که به این شیوه نقد حقوقی داریم اخیرا ریاست قوه قضاییه اعلام کردند که هرکس در این مورد اعتراضی دارد، می‌تواند به مرجع قضایی مراجعه کند. البته در برخی کشورها دیوان عالی کشور و یا دادگاه قانون اساسی چنین مسئولیتی را بر عهده دارد که باعث می شود، شائبه مهندسی و جناحی بودن و شائبه‌هایی که ممکن است اعتماد مردم را متزلزل کند، از بین برود.