به گزارش گروه سیاسی برنا، لعیا جنیدی معاونت حقوقی رییس جمهوری لایحه حفاظت از زمین‌های کشاورزی و ضوابط ساخت و ساز در خارج از محدوده و حریم شهرها و روستاها را برای سیر مراحل بررسی به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیات دولت ارائه کرده است.
بر این اساس، فروش گسترده زمین در روستاها و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها به مسکونی و ساخت ویلا و تخلفات مربوط به ساخت و ساز به‌ویژه در خارج از محدوده و حریم شهرها به خصوص در شمال کشور، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی بیشماری را به همراه دارد.
همچنین از بین رفتن تدریجی بافت روستاها و زمین‌های کشاورزی و رشد قیمت زمین و مسکن در این مناطق و رکود اقتصاد کشاورزی، از جمله این تبعات به شمار می‌رود.
صرف نظر از دلایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، عواملی چون وجود سرمایه‌های سرگردان، بورس بازی زمین، عدم بهره‌وری بخش کشاورزی، فقر روستاییان و عدم آگاهی کافی آنها از پیامدهای فروش زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها، مهاجرت‌های اقلیمی، گرایش به احداث خانه‌های دوم روستایی، عدم اجرای کامل طرح حدنگاری (کاداستر) اراضی ملی و در نتیجه ابهام در مالکیت دولت در برخی از مناطق کشور و امکان خرید و فروش زمین‌ها و املاک روستایی به صورت قولنامه‌ای و بدون سند مالکیت رسمی، از جمله علل وقوع این پدیده به شمار می‌رود.
لذا با توجه به تعرض‌ها و خسارت‌های وارد شده به زمین‌های ملی، عمومی و خصوصی به واسطه اقدامات غیرقانونی مانند تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز در آن، به منظور حفاظت از زمین‌های کشاورزی، باغ‌ها، جنگل‌ها و مراتع، تحقق مسئولیت دولت در امر خودکفایی در حوزه کشاورزی و دامی، حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست و حفاظت و بهره‌برداری از انفال و ثروت‌های عمومی طبق مصالح عامه، ضرورت تصویب قانونی جدید در این زمینه را نمایان می‌سازد.
در همین راستا معاونت حقوقی رییس جمهوری با هدف ساماندهی و اثربخشی تدابیر ناظر به پیشگیری و مقابله با اقدام‌های غیرقانونی علیه زمین‌های مذکور، لایحه حفاظت از زمین‌های کشاورزی و ضوابط ساخت و ساز در خارج از محدوده و حریم شهرها و روستاها را تهیه و جهت سیر مراحل بررسی به هیات دولت ارائه کرد است.