«کامبیز نوروزی»، حقوقدان و فعال رسانه‌ای، در گفتگو با خبرنگار برنا در پاسخ به این پرسش می‌گوید: الزاما هر رفراندمی به منزله تغییر قانون اساسی نیست. در قانون اساسی صرفا بحث نظارت مطرح شده است اما حدود این نظارت مشخص نیست. تفسیری که شورای نگهبان در نظارت استصوابی دارد چه در انتخابات مجلس و چه ریاست جمهوری، تفسیر بسیار موسعی است که نتیجه هم شده است آنچه در ادوار اخیر شاهد بودیم. شورای نگهبان برای خودش دست گشوده‌ای قائل است که بسطیت دارد. این تفسیر است اما نص قانون اساسی مطلقا نیست بنابراین اگر چه از طریق مجلس و چه رفراندم محدودیتی برای نظارت شورای نگهبان قائل شوند، این لزوما به منزله تغییر قانون اساسی نیست.
این حقوقدان تعیین حدود نظارتی شورای نگهبان از طریق رفراندم را بلا مانع دانست و توضیح داد: قانون اساسی تنها از نظارت شورای نگهبان سخن گفته، قرار نیست اگر فرضا قانونی در مجلس تصویب شود یا از طریق رفراندم چیزی به تصویب ملت برسد که محدوده این نظارت را کم یا زیاد بکند، این به منزله تغییر قانون اساسی نیست و مستلزم تشریفات قانون اساسی هم نخواهد بود بنابراین در مسیر قانونگذاری از طریق مجلس یا رفراندم قرار می‌گیرد.
این فعال رسانه‌ای تاکید کرد: نیازی نیست چنین درخواستی به شورای بازنگری در قانون اساسی ارجاع شود بلکه موضوعاتی به این شورا می‌رود که تغییر قانون اساسی باشد. به عنوان مثال اگر قرار باشد نفس و اساس نظارت شورای نگهبان حذف شود، این به منزله تغییر قانون اساسی است و باید به شورای بازنگری ارجاع شود اما اگر قرار باشد که حدود نظارت شورای نگهبان مشخص شود، این اساسا تغییر قانون اساسی نیست چون اصل نظارت محفوظ باقی مانده است.
نوروزی بر صراحت بیشتر رئیس جمهور تاکید کرد و گفت: اگر رئیس‌جمهور قصد، اراده و برنامه‌ای دارد باید با صراحت بیشتر و در زمان مناسب‌تری آن را مطرح کند. هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که ما بدانیم معاونت حقوقی ریاست جمهوری در لایحه چه کار خواهد کرد. اگر قرار باشد رفراندمی برگزار شود نتیجه آن شامل حال انتخابات پیش رو نخواهد شد. برنامه درست‌تر و اراده محکم‌تر و وقت‌شناسی برای کارهایی از این دست بسیار ضروری است.