به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ گاهی اوقات جنون همراه با جرم می شود و در آن آمیخته میشود به صورتی که هیچ وجه تمایزی را میان آن دو نمی‌توان یافت، بنابراین نمی‌توان گفت تمام جرم‌ها در شرایط عادی رخ داده است اما سوال اساسی این است که آیا می‌بایست به مجرمان روانی که در شرایط غیر عادی مرتکب جرمی شده اند به دید مجرمان عادی نگاه کرد یا میان آن‌ها وجه تمایزی قائل
علیرضا ابوالحسنی، وکیل و حقوقدان، در این خصوص می گوید: در ماده ١٤٩ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به‌نحوی‌که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب میشود و مسئولیت کیفری ندارد.» البته باید دانست هرچند بیمار روانی که به دلیل بیماری مرتکب جرم شده «مسئولیت کیفری» ندارد اما درعین‌حال بی‌مسئولیت هم نیست.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که چه مسئولیتی مشمول فرد مجرم میشود، عنوان کرد: مجرمان روانی گروهی از جمعیت کیفری در جوامع هستند که به دلیل وضع خاص باید رویکردها و مجازات‌های خاصی در مورد آنان اعمال شود. باید مراکزی وجود داشته باشد که بتوانیم بیماران روانی مجرم را در مرکزی امن نگه داریم که برای جامعه خطری نداشته باشند و بعد از گذراندن مدت زمان لازم بتوانند به زندگی عادی برگردند. چراکه اگر مجرمان روانی را از تعهدات و قیود اجتماعی رها کنیم، خشونت و جرم افزایش پیدا می کند. درواقع، این نوع محل‌ها ضمن فراهم کردن امکان حداکثری جهت اصلاح و تربیت آن‌ها به نوعی به عنوان محلی جهت اعمال مجازات نیز قلمداد میشود.
این وکیل در خصوص تاسیس مراکز ویژه برای نگهداری مجرمان روانی، اظهار داشت: باید این اصل را مورد توجه قرار داد که مجرمان روانی عمدتا قابل اصلاح نبوده و بازگشت آن‌ها به جامعه بسیار خطرناک تر و پرهزینه تر از ماندن آن‌ها در آن مراکز است، پس باید این مراکز در ابعاد وسیع و حتی الامکان در شهرهای بزرگ تاسیس شود تا در مورد افرادی که اصلاح آن‌ها غیر ممکن است با دستور دادستان به عنوان مدعی العموم حتی به صورت مادام العمر در این مراکز نگهداری شوند. البته این امر باید با درنظر گرفتن یک سری شرایط و امکانات خاص که به نفع جامعه باشد، صورت پذیرد.
ابوالحسنی در رابطه با این مبحث که بازدارندگی مهم تر از اصلاح است، بیان کرد: به نظر می‌رسد نباید به مراکز ویژه نگهداری صرفا به عنوان یک محل برای نگهداری مجرمان روانی نگاه کرد. صرف نظر از اینکه غالب مجرمان روانی اصلاح پذیر نیستند و جنون با رفتارهای خشن و جرم درآمیخته شده است و در جایی اصلاح مجرم کارایی لازم را داردکه شخص قابلیت اصلاح و تربیت را داشته باشد و درباره این مجرمان چون بیماری آن‌ها مانع اینگونه اثربخشی میشود، لازم است در وهله اول مرکزی مجهز و هم سو با علم و تکنولوژی روز دنیا تاسیس و از تجربیات کشورهای پیشرفته استفاده شود تا اولا آن مجرمان، از جامعه دور شده و احتمال بروز خطر به حداقل ممکن برسد و سپس به فکر اصلاح و تربیت باشیم. به عبارتی بازدارندگی برای اینگونه افراد از اهمیت بیشتری برخوردار است تا اعمال مجازات یا اصلاح و تربیت.
او در پاسخ به این پرسش که حکم قانون در رابطه با مجرمان روانی به چه نحوی ابلاغ می شود، تصریح کرد: ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری میشود. شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می‌توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می‌کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و در غیر این صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر می‌کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند. این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری‌های روانی، مرتکب، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.»
وی ادامه داد: ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد: «هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می‌آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می‌کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می‌فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل میشود. مراکز مذکور مکلف به پذیرش می‌باشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.»
این حقوقدان با اشاره به ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: در این ماده قانونی آمده است: «هرگاه محکومٌ علیه در جرائم تعزیری، پس از صدور حکم قطعی، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حکم به تعویق می‌افتد؛ مگر در مورد مجازات‌های مالی که از اموال محکومٌ‌علیه وصول میشود.
او در پایان عنوان کرد: محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌برد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری میشود. این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه میشود.»