به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ شورای اسلامی شهر تهران در ماده ۸ مصوبه دهم بهمن سال ۹۶، برای ورود به محدوده طرح ترافیک، علاوه بر جریمه، دریافت عوارض را مصوب کرده بود که این مصوبه با شکایت دیوان محاسبات، اتحادیـه اتومبیل کرایـه تهران، نیروی انتظامی و تعدادی از اشخاص حقیقی در دیوان عدالت اداری مواجه شد.
شاکیان خواستار ابطال مواد ۲ و ۳ مصوبه یکصد و دهمین جلسه یازدهم شهریور ۹۳ شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و ابطال مواد ۸ و ۲ مصوبه شماره ۲۴۱۸-۸؍۱۱؍۱۳۹۶ دهم بهمن ماه ۹۶ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده های مرکزی شهر تهران شدند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۲۸ آبان سال جاری با حضور معاونان دیوان عدالت اداری، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به به صدور رأی مبادرت کرد.
در مشروح این رأی که به تازگی روی سایت دیوان عدالت اداری قرار گرفته، آمده است: مطابق ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، مقرر شده است: «تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده هایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی یا محیط زیست یا شهرداری های مربوطه، منطقه ممنوعه پیشنهاد می شود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک استان ها در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می رسد، ممنوع است» نظر به اینکه در ماده ۲ مصوبات یکصد و دهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، تعیین شرایط برای اجرای محدوده های موقت ترافیکی به دلیل عملیات عمرانی کمتر از سه ماه را به تصویب شهرداری موکول کرده و حال آن که مطابق ماده ۱۸ قانون یادشده حسب مورد شورای عالی هماهنگی ترافیک استان ها یا در تهران شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران باید این شرایط را تصویب کند، ماده ۲ از مصوبه مزبور به علت مغایرت با ماده ۱۸ قانون یاد شده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
همچنین براساس این رأی، ماده ۳ از مصوبه یکصد و دهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در تاریخ یازدهم شهریور ماه ۹۳ نیز ابطال شده است.
در رأی دیوان آمده است: هر چند مقرر شده اگر زمان عملیات عمرانی بیش از ۳ ماه باشد شورای هماهنگی ترافیک استان ها و در تهران شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران نسبت به تعیین محدوده موقت تردد اقدام کند ولی چون مفهوم مخالف آن این است که اگر برای عملیات عمرانی کمتر از ۳ ماه زمان در نظر گرفته شده باشد به حکم ماده ۲ عمل خواهد شد، مفهوم مخالف ماده ۳ نیز به دلیل مغایرت با ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رأی دیوان عدالت اداری تاکید دارد: مطابق ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای عالی هماهنگی ترافیک استان ها و شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران (حسب مورد) صلاحیت دارد که ساعات و محدوده هایی از شهر را به عنوان منطقه ممنوعه تصویب کند و تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده های ممنوعه نهی شده است و نیروی انتظامی موظف است برای متخلف از این حکم، قبض جریمه عبور ممنوع صادر کند و به او اخطار کند که از محدوده طرح ترافیک خارج شود. از آنجایی که شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران برای محدوده های ترافیکی حلقه اول و دوم ظرفیت خودرو مجاز در روز را پیش بینی کرده است که از طریق خرید مجوز طرح ترافیک امکان ورود به محدوده های یاد شده را دارند، تردد مازاد بر سقف مزبور، غیر مجاز محسوب می شود و شورای اسلامی شهر تهران نمی تواند ولو با فروش مجـوز طرح تـرافیک، امکان ورود خـودروهای مازاد بـر سقف تعیین شده توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران به محدوده های ممنوعه را صادر کند.
در این رأی تصریح شده است: با توجه به مراتب حکم ماده ۲ مصوبات شماره ۲۴۱۸-۸؍۱۱؍۱۳۹۶ و ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر تهران در حدی که ناظر بر فروش مجوز طرح ترافیک مازاد بر سقف شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران است، مغایر ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و مستند به بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
در بخش پایانی رأی صادره در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است: حکم ماده ۸ مصوبات مورد اعتراض در حدی که ناظر بر دریافت عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک علاوه بر جریمه موضوع ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است در مواردی که سقف تعیین شده توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران برای ورود به محدوده های طرح ترافیک حلقه اول و دوم پر شده است، مغایر ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.