سید فرید موسوی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری برنا، در ارتباط با طرح مسکوت مانده “حمایت از مطلعین از فساد” در کمیسیون قضایی اظهار کرد: اقدامات کوتاه مدت و مقطعی دردی از جامعه فساد زده دوا نمی کند. وقتی می گوییم جامعه به عارضه فساد مبتلا شده است؛ یعنی راه حل برون رفت از چنین بحرانی نه تنها طی کردن طول درمان اولیه است، بلکه باید به دنبال پیشگری دائمی هم باشیم تا دوباره بیماری فساد بروز و ظهور پیدا نکند.
وی ادامه داد: مبارزه با فساد را در چند بخش و شاخه باید دنبال کرد. اما از نظر من مهم‌ترین اقدام در حال حاضر حمایت از افشاگران فساد است؛ چرا که امروز بیش‌از هر زمان دیگری اقشار مختلف مردم نسبت به فساد حساس شده‌اند.
این نماینده مجلس گفت: مردم ظرفیت اینکه بهترین گزارشگران فساد باشند را دارند اما گاها یا بستری برای بیان این موضوع و پیگری اش پیدا نمی کنند و یا ترس و دلهره‌ای از عواقب پس از افشای آن مانع از گزارشاتشان می‌شود.
وی با اشاره به طرحی مبنی بر حمایت از افشا کنندگان فساد که در مجلس شورای اسلامی مطرح شد گفت: من طرحی را تقدیم مجلس کرده ام که بر اساس آن کسانی که از مفاسد اقتصادی یا اداری مطلعند، اگر موارد را به شورایی که به همین منظور تشکیل خواهد شد اطلاع دهند مورد حمایت و تشویق قرار می‌گیرند و به عبارت دیگر در آینده و در صورت تصویب نهایی، افشاکنندگان مفاسد و تخلفات در ذیل چتر حمایت قانونی قرار گرفته و به جرم تشویش اذهان و قبل از رسیدگی به خود اصل تخلف و مفسده، متهم نخواهند شد.
موسوی افزود: متاسفانه این طرح بیش از یک سال است که در کمیسیون قضایی مجلس مسکوت مانده است؛ و حالا سوال من این است که چرا قانونی که هدفش این است که تک تک آحاد جامعه و رسانه‌ها در مبارزه با فساد اداری و اقتصادی نقش‌آفرینی کنند و با ارائه راهکارهای تامینی در خصوص عدم افشای اطلاعات‌دهندگان و تشویق آنان به گزارش موارد فساد گامی عملی و موثر برای همگانی کردن موضوع مبارزه با فساد اقتصادی و اداری برداشته شود؛ با چنین بی توجهی رو به رو شده است؟
وی در پایان گفت: مگر غیر از این است که همه مردم و مسئولین بر ضرورت مبارزه با فساد تاکید دارند؟ مگر غیر از این است که می دانیم در شرایط فعلی با توجه به فشارهای بین المللی راهی جز درمان اقتصاد از درون، پیش پایمان نیست؟ نه فقط من و ۹۸ نماینده دیگر که این طرح را وصول کردند بلکه کارشناسان حقوقی و‌قضایی مشاور طرح هم معتقد هستن این طرح گامی موثر، مهم و بایسته در جهت مبارزه همه‌جانبه و همگانی با مفاسد اقتصادی است و با تسری موضوع مبارزه با فساد به همه افراد جامعه ضمن کارآمدتر کردن مبارزه با فساد موجبات کاهش جدی هزینه‌های مالی مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز به همراه خواهد داشت.