به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان، دویست و نهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان با ریاست حمیدرضا آقاملایی شنبه 26 بهمن با بررسی لوایح و نامه های رسیده برگزار شد.
در این جلسه لایحه توافق مربوط به شرکت کشاورزان استرآباد به منظور ایجاد ورودی مسیر کند راه در محور خلیج گرگان مطرح شد.
در این لایحه مقرر شده است شهرداری 8 هزار متر مربع زمین را با قیمت هر متر مربع 5 میلیون تومان تهاتر کند و واگذاری اراضی شهرداری در این محور هر متر مربع 2 میلیون و 100 هزار تومان در نظر گرفته شده است که در این صورت۴۰ میلیارد تومان به هزینه های ساخت روگذر سربازان گمنام امام زمان (عج) افزوده میشود.
فائزه عبدالهی عضو شورای اسلامی شهر گرگان با بیان اینکه مبالغ عنوان شده با واقعیت مغایرت دارد گفت: بازگشایی محور خلیج گرگان اقدام درستی است اما اقدام شهرداری منجر به نادیده گرفتن حقوق شهروندان شده و باعث افزایش قیمت اراضی کشاورزی و تغییر کاربری آن در این منطقه خواهد شد.
وی همچنین تاکید کرد: بایستی شهرداری قبل از مطرح شدن این لایحه در صحن شورای اسلامی شهر اهتمام بیشتری داشته باشد.
در ادامه عبدالرضا دادبود شهردار گرگان در خصوص این لایحه ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد بازگشایی کنارگذر و کارخانه گفت: قیمت کارشناسی شده منطقی است و در صورت عدم تصویب در شورای اسلامی شهر این مورد را بر اساس قوانین و مقررات پیگیری خواهیم کرد.
دادبود توضیح داد: زمین شهرداری در این منطقه از مسیر اصلی فاصله دارد و زمین مورد تهاتر در کنار جاده قرار دارد که این موضوع قبلا از سوی شهرداری گرگان توافق شده بود.
در ادامه سید محمد مرتضوی دیگر عضو شورای شهر با تاکید بر اینکه امنیت جان شهروندان مهمتر از مباحث مالی است، تصریح کرد: رای به روز صادر میشود و قیمتی که برای این اراضی کارشناسی شده است منطقی و مناسب است.
این لایحه بین اعضای شورای شهر به رای گذاشته شد و به تصویب رسید.
در ادامه موضوع اختلاف با پیمانکار در خصوص تقاطع غیر همسطح بلوار ناهارخوران مطرح شد.
شهردار گرگان در این رابطه توضیح داد: در پی اختلافی که شهرداری با پیمانکار داشته، دادگاه با کارشناسی سه نفر شهرداری را محکوم کرده است که شهرداری به این رای اعتراض دارد و برای ثبت اعتراض بایستی مبلغ دو میلیارد و 300 میلیون تومان را برای تجدید نظرخواهی بپردازد.
وی گفت: دادگاه شهرداری را به پرداخت بیش از 40 میلیارد تومان محکوم کرده است.
در ادامه مرتضوی با تاکید بر نقش مهم سازمان بازرسی در این موضوع در خصوص این اختلاف گفت: در صورت وضعیتی که از طرف شهرداری در این قرارداد تایید شده است هیچ مغایرتی وجود ندارد و عموما اختلافات به تفسیر مباحث حقوقی برمیگردد.
وی تاکید کرد: بایستی با پیمانکار مذاکره صورت بگیرد و شهرداری در مسیر توافق و سازش حرکت کند.
در ادامه سعید رحیمی یکی دیگر از اعضای شورای شهر با تاکید بر اینکه بایستی تعاملات شورای شهر با سازمان بازرسی کل کشور بیشتر شود اظهار کرد: با توجه به اینکه دادگاه به کار شهرداری و پیمانکار صحه گذاشته اما سازمان بازرسی کل کشور از صورت وضعیت ایراد گرفته است.
وی ادامه داد: در آن زمان باید 5 میلیارد تومان پرداخت میکردیم اما امروز این مبلغ نزدیک به 40 میلیارد تومان رسیده است.
وی تاکید کرد: اعتراض به پرونده بدون وکیل نقض بزرگی است که متوجه شهرداری می باشد زیرا برای چنین پرونده ای بایستی حتما وکیل گرفته میشد.
وی گفت: باید با توافق مشکلات را حل کنید زیرا در اکثر موارد مطمئنا دادگاه به ضرر شهرداری رای خواهد داد.
افزایش اعتبار ردیف اعتباری اداری به منظور درخواست تجدید نظر در این پرونده با رای اعضای شورا به تصویب رسید.