خبرگزاری برنا: تحریم‌های ظالمانه و همه جانبه آمریکا علیه ایران، شوک برون‌زای شدید به اقتصاد ایران وارد کرد. اقتصادی که تا قبل از آن نیز با کاستی‌های تاریخی و نقصان‌های داخلی دست به گریبان بود. رشد اقتصادی ایران که در سال ۱۳۹۵ و پس از انعقاد تفاهم نامه برجام به رشد ۱۲.۵ درصدی رسیده بود، به ناگاه دچار وقفه شد و طی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ترتیب به ۳.۹ و ۴.۷- درصد رسید.
آمارها نشان می‌دهد طی این دو سال رشد اقتصادی با نفت ۱۳.۲ و رشد اقتصادی بدون نفت ۸.۷ درصد سقوط کرده و سهم سال ۱۳۹۷ در این سقوط بیشتر از سال ۱۳۹۶ بوده است که ناشی از تحریم شدید نفتی ایران توسط آمریکاست.
روند رو به کاهش نرخ رشد اقتصادی در ۶ ماهه نخست سال ۹۸ نیز تداوم داشت با این تفاوت که سهم بخش غیرنفتی اقتصاد در این کاهش، اصلاح شد. به نحوی که در شهریورماه این نرخ به صفر درصد رسید.
خوشبختانه با عبور کشور از نقطه اوج تحریم‌ها و بازیابی مدیریت اقتصادی کشور، از شدت سقوط نرخ رشد اقتصادی کاسته شده است، به نحوی که این نرخ در ۳ ماهه سوم امسال به ۱.۷- رسیده است. نکته قابل توجه و امیدوار کننده خروج رشد اقتصادی بدون نفت از ارقام منفی و کسب نرخ ۰.۹ درصد در این بخش است که نشان از بازیابی توان بخش‌های غیرنفتی کشور دارد.
در واقع اقتصاد ایران از نقطه اوج تحریم‌ها عبور کرده و اگر بتواند بخشی از معضلات داخلی را نظیر توجه ویژه به بخش‌های تولیدی اشتغال‌زا، رفع مساله رانت و معضل فساد اقتصادی، کاهش تصدی‌گری بنگاه‌های شبه‌دولتی و خصولتی در اقتصاد و تقویت بخش تعاونی و خصوصی واقعی، بهبود محیط کسب و کار، تضمین حقوق مالکیت و حاکمیت قانون، اصلاح نماید، چشم انداز روشن‌تری پیش روی اقتصاد کشور قابل ترسیم است.
ناگفته نماند اقتصاد، متغییری وابسته به عوامل غیراقتصادی هم هست و هر اقدامی که منجر به تقویت اعتماد و امید اجتماعی شود، در ثبات و رونق اقتصادی موثر خواهد بود.