به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری برنا؛ گوهردهی موضوع این جلسه را پیگیری مصوبات پیشین و بررسی نحوه پذیرش و مشکلات موجود در مرکز درمانی و نگهداری شبانه روزی ماده ۱۶ قاجارخیل شهرستان ساری اعلام کرد و گفت: در حال حاضر ۱۴۸ مرکز مراقبتی و ترک اعتیاد در مازندران وجود دارد.
مدیرکل بهزیستی مازندران با بیان اینکه در حوزه درمان و پیشگیری از اعتیاد، ۱۰ ماه امسال بیش از ۲۱ هزار نفر پذیرش شده و بیش از ۷۵۰ نفر با معرفی بهزیستی استان از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بهره‌مند شدند افزود: با توجه به برنامه تکلیفی ۷ درصد افراد تحت پوشش و بهره مندی از تسهیلات اشتغال بهزیستی، تاکنون ۲۶۵ معتاد بهبود یافته مازندرانی از وام خود اشتغالی استفاده کردند.
گوهردهی با تاکید بر همکاری و انجام صحیح وظایف سایر دستگاه‌ها پس از ترخیص معتادان متجاهر تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده، ۱۰ درصد پذیرش شوندگان بهبودی کامل داشته و بقیه نیز در سیر درمانی و مراقبتی مناسب قرار دارند.
مدیرکل بهزیستی مازندران اعتبارات امسال برای ماده ۱۶ را حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: از این میزان حدود یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان اختصاص داده شده و این درحالی است که هزینه مراکز بیش از ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است.
گوهردهی، ظرفیت اسمی مراکز را ۱۲۵ نفر عنوان کرد و افزود: برای اجرای هرچه بهتر طرح باید منابع کامل آن اختصاص یافته و علاوه بر آن باید در فرآیند نگهداری و درمان در مرکز ماده ۱۶ تغییر رویکردی اتفاق بیافتد.
همچنین معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران در این جلسه، مهمترین بخش درمان اعتیاد را توجه به فرد بهبود یافته پس از ترخیص بیان کرد و گفت: استانداری از طرح‌های اجرایی برای بکارگیری افراد بهبودیافته با هدف توانمندی و اشتغال دائمی آن‌ها استقبال می‌کند.
حسن نژاد با تاکید بر رویکرد مبتنی بر درمان و حمایت در این مراکز افزود: استفاده از ظرفیت خیران و دیگر دستگاه‌ها می‌تواند اقدام مناسبی برای رفع مشکلات مراکز درمان اعتیاد باشد.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با تاکید بر پذیرش معتادان متجاهر در مراکز ماده ۱۶ تصریح کرد: فقط تکمیل ظرفیت اسمی این مراکز مدنظر نبوده و نباید هر فرد معتاد غیرمتجاهر را دستگیر و به مراکز ماده ۱۶ منتقل کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران هم نیز بر اهمیت ارتقا سطح فرهنگ با توجه به آموزه‌های دینی برای کاهش و کنترل اعتیاد و نیز توجه به امر به معروف تاکید کرد و گفت: توجه به معروف باید از درون خانواده‌ها آغاز شده تا به جامعه سرایت پیدا کند.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی، هدف از تداوم جلسات دادستان‌ها و دیگر نهاد‌های ذیربط با موضوع ماده ۱۶، را پیگیری مراقبت‌ها و فعالیت‌های مندرج در آیین نامه برشمرد و افزود: همه اقدامات انجام شده برای دست یافتن به نتایج مناسب و مطلوب، رفع مشکلات و موانع موجود و نیز خروج مناسب و موفق افراد موضوع ماده ۱۶ است.