به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ اعتیاد و موادمخدر یکی از پرچالش‌ترین آسیب‌های اجتماعی است، بهطوریکه آمارها نشان می‌دهند اعتیاد بیشترین حجم زندانیان را به خود اختصاص داده است. البته در این میان «کودکان و نوجوانان» نیز ازسوءاستفاده قاچاقچیان در امان نبوده و نیستند اما این نکته در صدور احکام مربوط به اطفال در جرایم موادمخدر اطفال دارای اهمیت است که آیا حکم صادر شده برای این مجرمان کوچک با مجرمان بالغ تفاوتی دارد یا خیر؟
یک وکیل دادگستری درباره شمول قوانین حاکم بر رسیدگی به جرایم مواد مخدری اطفال می‌گوید: رسیدگی ماهوی به جرایم مربوط به موادمخدر از جانب اطفال و نوجوان همانند سایر جرایم ارتکابی، طبق مقررات مندرج در فصل دهم از بخش دوم کتاب کلیات قانون جدید مجازات اسلامی تحت عنوان «مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» صورت می‌گیرد.
علیرضا ابوالحسنی درباره مقررات شکلی رسیدگی به جرایم ارتکابی اطفال کمتر از ۱۸ سال نیز اظهارکرد: رسیدگی به جرایم مواد مخدر این‌دسته از افراد نیز همانند سایر جرایم ارتکابی‌شان در صلاحیت «دادگاه اطفال» است؛ مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی آنان از نوع سلب حیات باشد که در این صورت، دادگاه کیفری استان، صالح به رسیدگی خواهد بود.
او علت رسیدگی به این نوع جرایم در دادگاهی غیراز «دادگاه اطفال» را اهمیت موضوع برشمرد و یادآور شد: در «دادگاه اطفال»، رسیدگی با یک قاضی صورت می‌گیرد اما به دلیل اهمیت برخی جرایم ارتکابی، رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان دانسته شده است که با تعداد قضات بیشتر و دقت فزون‌تری تشکیل جلسه می‌دهد.
این حقوقدان درباره دادگاه صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال و افراد بالغ کمتر از ۱۸سال بیان کرد: رسیدگی به آن دسته از جرایم موادمخدر اطفال ارتکابی اطفال که به مجازات شدید محکوم می شوند در «دادگاه کیفری‌استان» صورت می گیرد و در این زمینه رأی وحدت رویه شماره ۶۸۷ مورخ 1385/3/2 دیوان عالی کشور که ناظر بر آن است همچنان پابرجاست. زیرا در رأی وحدت رویه شماره ۶۵۱ مورخ 1379/8/3 بر اطلاق تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده و در تعارض صلاحیت دادگاه انقلاب با «دادگاه اطفال»، به صلاحیت «دادگاه اطفال» حکم داده شده است. بنابراین چنانچه طفلی مرتکب یکی از جرایم مرتبط با مواد مخدر شود که مجازات قانونی آن شدید است، دادگاه کیفری استان، صالح به رسیدگی خواهد بود.
ابوالحسنی افزود: تغییر قانون مجازات اسلامی، تاثیری در موضوع فوق الاشعار نداشته و در حال حاضر نیز این دو رأی وحدت رویه ، قابلیت اجرا دارند. وی در مورد رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی، با استناد به ماده ۹۱ هم بر لزوم «علم وآگاهی» مرتکب برای تحقق مسئولیت کیفری تاکید و خاطرنشان کرد: افراد بالغ کمتر از ۱۸سال باید به درک و رشد و کمال‌عقل رسیده باشند تا دادگاه بتواند با آنان همانند افراد بالغ بالای ۱۸سال رفتار کند؛ درغیر اینصورت، این وظیفه دادگاه است که با استعلام نظر پزشکی‌قانونی یا طریقی دیگر که مقتضی می‌داند، به این تشخیص برسد و گرنه نمی‌تواند نوجوان (یعنی فرد بالغ کمتر از ۱۸ سال) را مسئول تلقی کرده و او را حسب مورد به «حد» یا «قصاص» محکوم کند.
این حقوقدان از تغییر صلاحیت دادگاه کیفری استان همزمان با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید گفت و عنوان کرد: با اتمام موعد شش ماهه اجرای قانون آیین دادرسی کیفری، دیگر شاهد تعارضی در صلاحیت دادگاه اطفال، انقلاب و کیفری یک که جایگزین دادگاه کیفری استان خواهد شد، نخواهیم بود.
این کارشناس مسائل حقوقی با استناد به ماده ۳۱۵ این قانون یادآور شد: در قانون فعلی، ماده‌ای برای رفع تعارضات موجود بین «دادگاه اطفال» انقلاب و کیفری استان وجود ندارد و در رویه‌ی فعلی، دو رأی وحدت رویه (۶۵۱ و ۶۸۷) در مقام رفع این تعارض بر آمده که البته مبهم‌هستند ولی قانون جدید آیین دادرسی کیفری به طورصریح بر این موضوع اشعار داشته که اگر اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرایم موادمخدر اطفال مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند، به جرایم موادمخدر اطفال ها در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود؛ به عبارتی متهم از همه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره مند خواهد شد.
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: هر چند مقنن ازعنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال و نوجوانان» استفاده کرده، لیکن نباید تصور کرد که این دادگاه‌ها جدا از ماهیت دادگاه کیفری یک هستند بلکه قرار است یک یا چند شعبه از شعب دادگاه کیفری یک برای رسیدگی تخصصی به جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان اختصاص یابد.