به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ «متاسفانه قدم‌به‌قدم در حال بازگشت به نقطه ابتدایی هستیم یعنی بازگشت اقدامات تقابلی و بی‌اثرشدن تعلیق که نباید اجازه بدهیم اینطور بشود.» این جمله، هشدار «لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رئیس‌جمهور است که در ابتدای تیرماه امسال درباره FATF عنوان شد. هشداری که بعد از گذشت 8 ماه امروز با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF عملی شده است.
روز دوم اسفند و در گیرودار انتخابات مجلس یازدهم، خبر قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) بخشی از اخبار را به خود اختصاص داد.
سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت امورخارجه، در واکنش به این اقدام اظهار کرد: «انگ پولشویی و انگ تامین مالی تروریسم وصله نچسبی است که قطعا به جمهوری اسلامی ایران نمی‌چسبد.»
پیش‌تر محمدجواد ظریف از تلاش‌های دولت برای خروج ایران از این لیست سخن گفته بود. او هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات دوت به خبرنگاران گفت: «ما بودیم که ایران را از لیست سیاه خارج کردیم. دولت یازدهم این کار را کرد که بعد از برجام بود و این مسئله از دستاوردهای ما بود. در صحنه داخلی هم حداکثر تلاش خود را به کار بردیم.»
15 مهر سال 97، الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)، در مجلس با 143 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع تصویب شد. پس از آن علیرغم درخواست دولت، برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان سیاسی و اقتصادی، دو لایحه باقیمانده، پس از نزدیک به ۴ سال و اعطای ۶ مهلت زمانی در پیچ و خم شورای نگهبان و سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام به حالت تعلیق درآمد و تصویب نشد.
گفتگوی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با رسانه‌ها نشان می‌داد فضای دوگانه‌ای در مجمع برای تصویب یا عدم تصویب این لوایح حاکم است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که مجمع با در نظر گرفتن برخی از مسائل جناحی، بیشتر مشغول سیاسی‌کاری است تا بررسی واقعی لوایح. مهدی مطهرنیا، کارشناس مسائل بین‌الملل، از پیگیری محرمانه این لوایح در دولت احمدی‌نژاد روایت کرده و گفته بود: «در دولت محمود احمدی‌نژاد بحث پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به صورت محرمانه و بی سروصدا پیگیری شده بود. متاسفانه در ایران پرونده‌های ملی به ابزار و اهرم‌های فشار حزبی و جناحی تبدیل می‌شود. جناح‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب به‌رغم اعلام تعهد به قانون و بالاتر از آن، بیش از آنکه تابع قانون باشند، رئالیسم قدرت را پیاده‌سازی می‌کنند.»
علی تاجرنیا، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، به همین نکته اشاره می‌کند و می‌گوید: «آنچه که مسلم است این است که یک جریانی در کشور که امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام اکثریت را دارند و الان منتقد دولت هستند، نمی‌خواهند مسیرهایی که می‌تواند به دولت کمک کند تا بتواند، برای بازگشایی گره‌های معیشتی مردم حرکتی را انجام دهد، فضایش فراهم شود. از طرفی هم نمی‌خواهند که مسئولیت این مساله را به عهده بگیرند.»
آنچه که مسلم است اقدامات تقابلی علیه ایران مراودات تجاری، مالی و بانکی ایران با دیگر کشورها را دچار اختلال می‌کند.
رئیس‌جمهور روز چهارشنبه اول آبان در جلسه هیأت دولت گفته بود: «نباید اجازه دهیم در سیستم بانکی‌اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است. البته در خصوص FATF که برخی به آن حساسیت دارند، سخنی نمی‌گویم.»
روحانی در ادامه افزود: «چرا یک عده در مقابل چهار لایحه‌ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانع‌تراشی می‌کنند و جلوی دولت و مجلس ایستاده‌اند؟ اینگونه اقدامات به نفع کشور نیست.»
با همه این تفاسیر هنوز هم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بر آنند که معرفی ایران به عنوان کشور غیرهمکار و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF هیچ تاثیری بر اقتصاد ایران ندارد. اما افزایش قیمت نرخ ارز و سکه در چند روز اخیر بار دیگر ثابت کرد که قواعد بازار از اظهارنظر اعضای مجمع تبعیت نمی‌کند، بلکه سازوکار خاص خود را دارد.
«غلامرضا مصباحی‌مقدم»، عضو مجمع تشخیص مصلح نظام، در گفتگو با خبرنگار برنا، رسانه‌ها و برخی از شخصیت‌های سیاسی را مسبب افزایش قیمت چند روز اخیر دلار و سکه دانست و گفت: «طبیعی است در شرایط کنونی با توجه به فضایی که مطبوعات و برخی از شخصیت‌های سیاسی ساخته‌اند، مردم نسبت به خبر مربوط به بازگشت ایران به لیست دولت‌های غیرهمکار، دچار شوک شده‌اند.»
او در پاسخ به این سوال که آیا این اتفاق بر مبادلات مالی و بانکی کشور تاثیر خواهد گذاشت یا خیر؟ بیان کرد: «خیر! هیچ تغییری نمی‌کند. مبادلات مالی ما وقتی محدودتر می‌شود که طرف معامله ما بانک‌ها و شرکت‌های درجه یک و دو جهان باشند. به دلیل تحریم‌های آمریکا آن بانک‌ها و شرکت‌ها دو سال است که با ما کار نمی‌کنند و شرکت‌هایی که به ایران آمده بودند، از ایران خارج شده‌اند.»
مصباحی‌مقدم با بیان اینکه 80 درصد اقتصاد ایران داخلی است و تنها 20 درصد اقتصاد ایران وابسته به واردات و صادرات است، مدعی شد قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، «تغییر خاصی در مناسبات اقتصادی ما با کشورهای دیگر ایجاد نمی‌کند.»
پیش‌تر سید محمد صدر دیگر عضو مجمع تشخیص مصلح نظام به خبرگزاری برنا گفته بود حتی «روسیه و چین درباره تصویب نکردن FATF به ایران پیغام رسمی داده‌اند.» و نهایتا ایران «در یک محاصره اقتصادی جدی قرار خواهد گرفت که بسیار زیانبار خواهد بود.»
محسن رهامی گفته بود «مخالفان FATF در برابر معیشت مردم مسئولیت شرعی دارند.»
روحانی عصر یکشنبه چهارم اسفند (۲۳ فوریه) در جلسه هیأت دولت با اشاره به تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف در دولت خود گفت: «در هر حال FATF، عدم تصمیم جمعی خارج از اختیار دولت و مجلس را بهانه قرار داده و مصوبه‌ای خلاف مصالح ملت ایران صادر کرد که همانگونه که انتظار می‌رفت، موجب خرسندی آمریکا شد و توجیه‌گر تشدید تحریم‌های ظالمانه و غیرانسانی خواهد بود.»
رئیس جمهور افزود: «اینک وقت آن است که آنها که بهانه به دست آمریکا داده‌اند، پاسخگوی موضع‌گیری غیرکارشناسانه خود باشند.»
غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار برنا تاکید کرد که افزایش قیمت ارز و دلار موقتی است اما تماس‌های مکرر خبرنگار خبرگزاری برنا با برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصطفی میرسلیم، احمد توکلی، مجید انصاری، محمدجواد ایروانی، عزت‌الله ضرغامی، سیدمحمد صدر) بی‌پاسخ ماند و به همین دلیل امکان نظرخواهی از دیگر اعضای مجمع وجود نداشت.
سوال اساسی اینجاست که در صورت تداوم تاثیرات عدم تصویب لوایح باقیمانده FATF مخالفان مسئولیت اعمال و نفوذ نظر خود را می پذیرند؟ و به جای فرافکنی و انکار، پاسخگوی افکار عمومی خواهند بود؟