به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ بخشی از اتفاقات به شرح زیر است:
شخصیت هفته؛ حسن روحانی
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور، صبح سه‌شنبه با حضور در محل احداث منطقه یک آزادراه تهران- شمال، ضمن صدور دستور بهره‌برداری رسمی از این طرح، با توضیح مسئولان و مهندسان اجرای این پروژه در جریان روند مطالعات و ساخت آن و مزیت‌های استفاده از آن در راستای رفاه بیشتر مردم، قرار گرفت.
مسیر آزادراه تهران- شمال از تقاطع غیرهمسطح بزرگراه آزادگان شمال با بزرگراه شهید همت شروع و در امتداد دره کن، پس از گذشتن از حاشیه روستای سولقان به تدریج از منطقه کوهستانی توچال عبور کرده و سپس توسط تونل بلند تالون به طول 4970 متر رشته کوه البرز را قطع و در دامنه‌های شمالی آن در منطقه دوآب شهرستانک قرار می‌گیرد.
اجرای این قطعه از آزادراه که طول تقریبی آن ۳۲ کیلومتر است، باعث می‌شود مسیر فعلی تهران- کرج- چالوس حدود ۶۰ کیلومتر کوتاه‌تر شود. این مسیر در ادامه به موازات جاده قدیم کرج - چالوس امتداد می‌یابد و در دره سرهنگ وارد تونل البرز به طول ۶۴۰۰ متر شده و در پل زنگوله خارج شده و سپس با عبور از ارتفاعات البرز به موازات جاده موجود کرج- چالوس تا شهر چالوس ادامه یافته و در نهایت با یک تقاطع غیر همسطح به کمربندی چالوس-تنکابن متصل می‌گردد.
ایجاد بخشی از کریدور آزادراهی شمال- جنوب، توسعه و رونق اقتصادی و اجتماعی استان‌های شمالی، بهبود شبکه حمل و نقل منطقه، احداث راهی سریع، کوتاه و ایمن بین پایتخت و شمال کشور، تسهیل و روان‌سازی ترافیک بین استان‌های تهران و البرز و کریدور شرقی- غربی کشور از اهداف اجرای این طرح مهم در حوزه راهسازی کشور عنوان شده است.
رئیس جمهور در این مراسم با اشاره به عوارض این بزرگراه که حاشیه‌های در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر بالا بودن قیمت به همراه داشت، تاکید کرد: در این شرایط تحریم این افتتاح خیلی دلپذیر و ارزشمند است. امیدواریم قرار ما این باشد که از صبح پنج‌شنبه مردم بتوانند به راحتی از این جاده رفت و آمد کنند.
دکتر روحانی اظهار کرد: البته آقای اسلامی عوارضی در نظر گرفته بود و ما مقداری تخفیف دادیم تا رفت و آمد مردم با شادی شروع شود. در روز غیرتعطیل کمتر و در روز تعطیل هم قیمت مناسب و همچنین تصمیم گرفتیم که از این قطعه یک، دولت و بنیاد هر درآمدی که دارند، ان‌شاءالله آن را برای قطعه دوم صرف می‌کنیم. البته این درآمد کافی نیست و قطعه دوم به پول زیادی نیاز دارد لذا مردم بدانند هر مقداری هم در اینجا داده می‌شود، برای قطعه دوم صرف خواهد شد و البته دولت هم کمک می‌کند.
او افزود: ان‌شاءالله قرار ما با آقای مهندس اسلامی و آقای مهندس فتاح این است که تا پایان دولت دوازدهم، قطعه دوم یک مسیرش افتتاح شود و یک مسیر هم از همان جاده قدیم استفاده شود تا قسمت بعد هم تکمیل شود . همه توان‌مان را بکار می‌گیریم و به آقای دکتر نوبخت هم دستور می‌دهم همه امکاناتی که لازم است در اختیار بگذارد، ان‌شاء الله مردم یک زندگی راحت‌تری را داشته باشند.
چهره هفته؛ تعیین وزیر جهاد کشاورزی
حسن روحانی، رئیس جمهور، فرد پیشنهادی خود برای تصدی مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. «کاظم خاوازی» که تا پیش از این به عنوان معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی این وزارتخانه مشغول فعالیت بوده، این بار باید برای کرسی وزارت در مجلس حضور یابد و رای اعتماد از نمایندگان بگیرد.
در سوابق کاری وی ریاست موسسه تحقیقات آب و خاک نیز به چشم می‌خورد.
از ۴ آذر سالجاری که استعفای محمود حجتی، وزیر پیشین جهاد کشاورزی، پذیرفته شد، تا امروز عباس کشاورز از سوی رئیس جمهور به عنوان سرپرست این وزارتخانه فعالیت می‌کند.
خاوازی در حد فاصل سال‌های 84 تا 98 فعالیت‌های گسترده‌ای در حوزه کشاورزی انجام داده به طوری که 109 مقاله کنفرانسی در این زمینه داشته است. او همچنین حد فاصل سال‌های 92 تا 96 براساس آمار منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی «مرجع دانش، ناشر تخصصی کنفرانس‌های ایران» 7 مقاله ژورنالی ارائه کرده است.
خبر مهم هفته؛ برگزاری انتخابات
هنوز دقایقی از آغاز فرآیند انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری نگذشته بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی با حضور در محل صندوق سیار 110 مستقر در حسینیه امام خمینی(ره) آرای خود را به صندوق انداختند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سپس در سخنانی، روز انتخابات را روز جشن ملی خواندند و با تبریک این جشن به همه هم‌میهنان گفتند: «روز انتخابات روز احقاق حق مدنی ملت است که می‌خواهند با رای دادن، شرکت خود در اداره امور کشور را که حق آنهاست به دست آورند، ضمن اینکه رای دادن یک تکلیف شرعی است. توصیه همیشگی ما این است که مردم رای دادن را هر چه زودتر و در نیمه اول روز انجام دهند و آن را به ساعات پایانی شب موکول نکنند.»
در ادامه هم رئیس جمهور، سران دو قوه و سایر مسئولین در کنار مردم در انتخابات شرکت کردند.
در نهایت کارنامه برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی روزیک شنبه بسته شد که وزیر کشور میزان مشارکت مردم در آن را 42/57 درصد اعلام کرد. در این دوره از انتخابات ۵۷ میلیون و ۹۱۸ هزار نفر واجد شرایط رأی دادن بودند که ۲۴ میلیون و ۵۱۲ هزار و ۴۰۴ نفر در انتخابات شرکت کردند. عبدالرضا رحمانی‌فضلی گفت که ۲۴ میلیون و ۵۱۲ هزار و ۴۰۴ نفر؛ یعنی ۴۸ درصد شرکت‌کنندگان زن و ۵۲ درصد آقایان بودند.
او همچنین درباره حضور مردم تهران در انتخابات گفت: «درصد مشارکت مردم در استان تهران ۲ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۷۶۳ نفر بود. در کل شهر تهران و شمیرانات نیز یک میلیون و ۸۴۱ هزار و ۸۹۱ نفر برابر با 25/4 درصد مشارکت کردند.»
یکی از گله‌هایی که بعد از پایان زمان رأی‌گیری به وزارت کشور وارد می‌دانستند این بود که چرا میزان مشارکت را اعلام نمی‌کنند. رحمانی‌فضلی دراین‌باره نیز گفت: «حتما باید کار قانونی پیش برود و با امضای صورت‌جلسه در هیئت نظارت و هیئت‌های اجرائی انجام شود و به تأیید شورای نگهبان برسد و سیستم ما هم بیش از ۹۹ درصد فعال بود.»
در نهایت و پس از شمارش آرا، «محمدباقر قالیباف»، شهردار اسبق تهران، به عنوان اولین نفر از لیست اصولگرایان و جبهه پایداری، از مردم تهران رأی گرفت. او بیش از یک دهه است که در انتخابات شرکت می‌کند، اما اقبالی از سوی مردم نداشت.
گفتنی است لیست 30 نفره اصولگرایان در تهران در شرایطی که نزدیک به 75 درصد مردم در آن مشارکت نکرده‌اند، پیروز قطعی انتخابات شد. اما واقعیت این است که اگر مشارکت در تهران به 25درصد تنزل نیافته بود، احتمالا آنها اینگونه نمی‌توانستند جشن پیروزی برپا کنند. تنها کافی است مقایسه‌ای میان آرای سال 94 و 98 داشته باشیم تا این واقعیت عیان‌تر شود. مشارکت در انتخابات مجلس دهم، 54 درصد بود و در آن انتخابات نفر اول لیست امید که توانست پیروز قاطع انتخابات باشد، حدود یک میلیون و پانصد و چهل هزار رای آورد و نفر آخر یک میلیون و سی و نه هزار رای را از آن خود کرد. حال لیست «ایران سربلند» که نفر اول آن یعنی محمدباقر قالیباف حدود یک میلیون و دویست هزار رای را برای خود به ثبت رسانده که نزدیک به نفر سوم لیست امید است.
«علی شکوری‌راد»، دبیرکل حزب اتحاد ملت، در توییتی در این باره نوشت: «آقای مرتضی آقاتهرانی در سال ۹۸ با 868025 رای نفر سوم شده است؛ درحالی که در سال ۹۴ با ۸۸۴,۰۳۳ رای نفر سی‌ودوم شده بود. یعنی با اینکه رای ایشان کم شده ولی از رتبه ۳۲ به رتبه ۳ رسیده است. فرمول ساده است. 30 نفر ماقبل ایشان از رقابت بازمانده‌اند تا نوبت به ایشان رسیده است. حال آنچه در توصیف این جشن انتخاباتی باید گفت دست‌افشانی دست‌راستی‌هاست و گل‌زنی به دروازه‌ای خالی، در زمینی بی‌رقیب و با معدودی تماشاچی.»
در پی موفقیت 30 نفره، این خود اصولگرایان هستند که در ادامه اختلافات‌شان برای ارایه لیست مشترک، حالا به آرای این لیست نقد وارد می‌کنند. «حمید رسایی»، در این باره در توییتر خود نوشت: «برنده انتخابات نه قالیباف بود نه اصولگرایان و نه وحدت زورکی دقایق آخر، برنده انتخابات «لولو» بود. بازنده انتخابات هم کسانی بودند که از ترس لولوی ساختگی به لیستی مرکب از دامادها، اسپانسرها، بی‌خاصیت‌ها وحرف گوش‌کن‌ها درکنار چند کاندیدای لایق و انقلابی رای دادند وحالا پشیمانند. ورود تعدادی از نمایندگان اصولگرا و اصلاح‌طلب کنار نمایندگان انقلابی را به مجلس تبریک می‌گویم، خصوصا نمایندگان تهران. امیدوارم در ادامه مسیر، نمایندگان اصولگرا و اصلاح‌طلب از این قالب‌های غیرواقعی و دور ازمردم بیرون بیایند وانقلابی عمل کنند که تنها راه‌حل کشور عمل انقلابی است. ازهمه کسانی که علی‌رغم بداخلاقی‌ها، تخریب‌ها و فضاسازی کاذب، از گفتمان انتخاب اصلح دفاع و با رای‌شان به بنده اعتماد کردند، حتی عزیزانی که دلشان با ما بود اما از ترس لولو به لیست کامل رای دادند و البته از آنها که به بنده رای ندادند و بار امانت را روی دوش دیگران گذاشتند، سپاسگزارم.»
همچنین محسن پیرهادی از دیگر کاندیداهای لیست اصولگرایان بود که نسبت به رای اعلام شده اعتراض داشت و معتقد بود رایش به سود فرد دیگری خوانده شده است.
در نهایت، مجلس دهم با ۲۹۰ نماینده کار خود را آغاز کرد که از این تعداد دو نفر از آنها درگذشتند و سه نفر برای عضویت در شورای نگهبان، معاونت وزیر صنعت، معدن و تجارت و سفیر ایران در روسیه استعفا دادند.
در حال حاضر مجلس دهم ۲۸۵ نماینده دارد که در ایام انتخابات حدود ۴۰ نماینده ثبت نام نکردند، حدود ۷۰ نفر رد صلاحیت شدند و تعدادی از تائید صلاحیت شدگان هم انصراف دادند؛ در نهایت ۱۶۷ نماینده در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کردند.
از این ۱۶۷ نماینده ۵۷ نفر منتخب مردم در مجلس یازدهم شدند و دو نماینده باید در مرحله دوم انتخابات شرکت کنند. حتی با فرض پیروزی این دو نماینده در مرحله دوم، ۲۳۱ نماینده موفق به حضور در مجلس یازدهم نشده‌اند.
حاشیه هفته؛ بسته شدن مرزها
با بالاگرفتن آمارهای مبتلایان به کرونا در ایران و پس از گزارش چند نمونه انتشار این بیماری در کشورهای دیگر بعد از سفر شهروندان ایرانی مبتلا، برخی از همسایگان ایران تمهیدات خود به‌منظور پیشگیری از ورود این بیماری به کشورشان را بیشتر کردند. کویت، امارات متحده عربی، ارمنستان، پاکستان، ترکیه و همچنین کشور دیگری در منطقه، یعنی عربستان سعودی، در میان این کشورها هستند.
ترکیه اعلام کرد که مرزهای خود با ایران را درپی شیوع ویروس کرونا خواهد بست. وزارت خارجه ارمنستان در بیانیه‌ای از شهروندان این کشور خواست تا از سفرهای غیرضروری به ایران خودداری کنند. وزارت بهداشت کویت نیز اعلام کرد که شهروندان کویتی از ایران خارج و به کویت باز گردانده می شوند. عربستان نیز شهروندان خود را از سفر به ایران منع کرد. پاکستان نیز به دلیل شیوع کروناویروس در ایران، در مرز مشترک با ایران، شرایط اضطراری وضع کرد. در لبنان، پس از تأیید اولین مورد کروناویروس در یک زن ۴۵ ساله لبنانی که از شهر قم ایران باز‌می‌گشت، اعتراض‌هایی درباره عدم توقف پرواز از ایران شکل گرفته است.
عراق پیشتر محدودیت‌هایی بر مرز مشترک خود با ایران اعمال کرده بود. همچنین بر اساس گزارش کمرگ ایران، کشورعراق تردد متقابل شهروندان خود و ایران را برای ۱۵ روز ممنوع کرد.
جنجال هفته؛ ادعای وزیر بهداشت ترکیه
فخرالدین کوجا، وزیر بهداشت ترکیه، در مصاحبه با خبرنگار روزنامه «حریت» ترکیه، گفت: "من 2 روز پیش با وزیر بهداشت ایران تلفنی گفتگو کردم و از او پرسیدم آیا به جز شهر قم، ویروس کرونا منشا دیگری نیز در کشور شما دارد؟ او پاسخ داد: نه و گفت همه موارد مشکوک یا مبتلا به کرونا از این شهر شیوع یافته است.
وزیر بهداشت ترکیه افزود: من به وزیر بهداشت ایران گفتم چین شهر ووهان را قرنطینه کرده و شما هم بهتر است شهر قم را قرنطینه کنید و اگر چنین کاری کنید، ترکیه ضرورتی برای بستن مرزهای خود با ایران نمی‌بیند. اما وزیر بهداشت ایران گفت نمی‌توانیم قم را قرنطینه کنیم. ما هم مجبور به بستن مرزها شدیم.
«ایرج حریرچی»، معاون وزیر بهداشت، در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال برنا که وزیر بهداشت ترکیه ادعا کرده اگر قم قرنطینه می شد نیاز به بستن مرزها نبود، گفت: نیازی به قرنطینه کردن نیست. بعید می دانم فرد علمی این صحبت را مطرح کرده باشد.
سوژه هفته؛ نامه نیلوفر بیانی
وزیر دادگستری مسئول رسیدگی به مفاد نامه‌های منتشر شده از سوی نیلوفر بیانی، متهم محیط زیستی شد. بر اساس آنچه پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر کرده، علیرضا آوایی، وزیر دادگستری، بر اساس مصوبه روز یکشنبه هیات دولت از سوی هیات وزیران موظف شد تا ادعاهای اخیر این متهم محیط زیستی را به‌طور جدی پیگیری و گزارش آن را به دولت ارایه کند.
«معصومه ابتکار»، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، نیز در گفتگو با خبرگزاری برنا گفت: «از قوه قضائیه درخواست کردیم در رابطه با این موضوع شفاف‌سازی کند. در هر کدام از قسمت‌هایی که پلیس آگاهی، نیروهای انتظامی و دیگر مراجع قضایی و امنیتی با خانم‌ها مواجه است، حضور یک زن الزامی است. در نیروی انتظامی، آگاهی و سازمان زندان‌ها، خانم‌ها حضور دارند اما باید در موارد دیگر هم خانم‌ها، حضور داشته باشند تا چنین مشکلاتی پیش نیاید. باید حقوق زن زندانی رعایت شود. از سیستم نظامی، امنیتی و قضایی توقع می‌رود که نسبت به موضوعاتی از این دست، حساسیت لازم را داشته باشند. رعایت حقوق و شأن زنان از خط قرمزهایی بوده که نظام نسبت به آن بسیار حساس است. وقتی صحبت از حدود الهی می‌کنیم، برای زنان زندانی فرق نمی‌کند و باید این حدود رعایت شود. به هیچ عنوان نباید در شرایط امنیتی و در زمان بازجویی، حقوق و حرمت زنان زیر پا گذاشته شود.»
در حالی که اعضای هیات دولت در تلاش هستند تا از طریق راه‌های ارتباطی و در حیطه اختیارات‌شان ادعاهای مطرح شده در نامه نیلوفر بیانی را پیگیری کنند، روابط عمومی دادستانی تهران چند روز اخیر، با انتشار اطلاعیه‌‌ای اعلام کرد که هیاتی از سوی دادستانی تهران مامور بررسی موضوع شده‌اند و برای ملاقات با او به زندان رفته‌اند، اما نیلوفر بیانی حاضر نشده که به آنان توضیحاتی ارایه کند.
خبر هفته؛ رد لایحه بودجه؛ دادگاه زم
نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، کلیات بودجه سال 99 را با 67 رای موافق، 114 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 191 نماینده حاضر در مجلس رد کردند.
«سیدعلی ادیانی‌راد»، عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه سال 99، در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به مخالفت مجلس با کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ گفت: براساس تبصره ۳ ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی جدید مجلس، لایحه بودجه به دولت ارجاع می شودد و دولت دو هفته برای اصلاح این لایحه فرصت دارد و پس از آن مجلس بلافاصله لایحه اصلاح شده را در صحن علنی مطرح و بررسی می‌کند. البته کلیات بودجه بار دیگر رأی‌گیری می شود.
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس از آن، لایحه اصلاح شده برای بررسی به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود و اعضای کمیسیون نیز ۱۵ روز برای رسیدگی فرصت دارند و پس از بررسی دقیق لایحه مذکور، گزارش کمیسیون به صحن علنی ارسال می‌شود.
ادیانی‌راد یادآور شد: عدم تصویب کلیات لایحه بودجه سالیانه یکی از نادرترین اتفاقات در مجلس است و نشان می‌دهد که نمایندگان نسبت به لایحه تدوین شده توسط دولت نظر مساعد ندارند. با توجه به روند قانونی بررسی دوباره لایحه بودجه سال ۹۹، این لایحه در سال آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
***
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده روح‌الله زم روز (دوشنبه) ۵ اسفند در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در حالی غیرعلنی برگزار شد که جلسات قبلی با اینکه رسانه‌ها امکان حضور و انتشار نحوه رسیدگی دادگاه به اتهامات زم به شکل گسترده را نداشتند، اما جزئیاتی از روند دادگاه منتشر شده بود.
جلسات اول و دوم رسیدگی به پرونده روح‌الله زم 21 و 27 بهمن 1398 در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده بود.
در جلسه اول کیفرخواست قرائت شد و جلسه دوم نیز در دو بخش؛ یکی شکایت نماینده حقوقی معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری، نماینده حقوقی وزارت ورزش و جوانان، نماینده حقوقی بانک تجارت، وکیل ابراهیم اسلامی، حمید شیرمحمدی، از جانبازان مدافع حرم، پرداخته شد و در بخشی دیگر دفاعیات زم شنیده شد. در جلسه دوم هم روح الله زم اتهام مفسد فی الارض بودن را رد کرده بود. در جلسه سوم هم به دفاعیات متهم پرداخته شده است.
دروغ هفته؛ ادعای نماینده قم در رابطه با مرگ و میر کرونا
«امیرآبادی فراهانی»، نماینده مردم قم، در مجلس گفت: وضعیت کرونا در قم بحرانی‌تر از آن چیزی است که مسئولان می گویند و دولت هیچ اقدام ویژه ای در قم برای کنترل این بیماری انجام نداده است و تاکنون تعدادی از قرنطینه شدگان فوت کرده اند و در حال حاضر بالغ بر ۲۵۰ نفر در قرنطینه حضور دارند.
پس از اظهارات این نماینده در جمع خبرنگاران به دلیل نامساعد شدن حال احمد امیرآبادی، وی مجلس را ترک کرد. صندلی او نیز توسط مسئولان مربوطه ضدعفونی شد.
او در پاسخ به سوال خبرگزاری ایسنا که پرسیده بود «چرا پس از ترک جلسه اقدام به ضد عفونی کردن میز و صندلی شما کردند؟» گفته «غلط کردند همچین کاری کردند. اشتباه کردند به من چه مربوط است.»
ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت، هم به اظهارات این نماینده واکنش نشان داد و گفت: اخبار منتشر شده در زمینه فوتی‌های قم را تکذیب می‌کنم. اگر حتی نصف و یک چهارم این آمار هم درست بود، من استعفا می‌دهم. کسانی‌که ادعایی درباره تعداد فوت شده‌ها بر اثر این ویروس دارند طی نامه‌ای رسمی و محرمانه اسامی را به ما اعلام کنند.
وی با بیان اینکه در زمینه مبتلایان و فوت شدگان به دلیل ویروس کرونا هیچ دستگاهی بجز وزارت بهداشت آمار رسمی ندارد، افزود: از روز گذشته تاکنون آمار فوتی‌های ویروس کرونا چهار نفر افزایش پیدا کرده و شمار قربانیان کرونا به 12 نفر رسیده است.
در ادامه «علی شمخانی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در توییتر خود نوشت: «از دادستان کل کشور خواستم اظهارات آقای امیرآبادی نماینده مردم شریف قم در مجلس را در مورد تعداد مبتلایان و فوت شدگان کرونا در قم، صحت سنجی و نتیجه را به مردم اعلام کند. انتشار اخبار غیرواقعی و پنهانکاری هر دو مخل امنیت ملی و زائل کننده سرمایه اجتماعی است.»
اما دیگر نماینده مردم قم در مجلس به اظهارات امیرآبادی واکنش نشان داد. ذوالنوری در این باره گفت: «اینکه گفته می‌شود در قم ۵۰ نفر به خاطر این موضوع ظرف مدت ۱۰ روز فوت شده‌اند چنین چیزی با بررسی‌های ما صحت ندارد چراکه ما سیر مرگ و میر طبیعی در همه بیمارستان‌های کشور از جمله قم را داریم و در بیمارستان کامکار و فرقانی و دیگر بیمارستان‌ها ما مرگ و میر را به طور طبیعی داریم. مرگ و میر این مقطع زمانی یعنی حدود ۱۰ روز را اگر بخواهیم با سال گذشته مرگ و میر در قم مقایسه کنیم تفاوت ۱۰ الی ۱۵درصدی بیشتر ندارد یعنی مشابه همان سال گذشته در این فصل و ایام است.»
اتفاق مهم هفته؛ قرار گرفتن ایران در لیست سیاه
فرصت به پایان رسید و گروه ویژه اقدام مالی پس از مهلت‌های پیاپی که جز انفعال در ایران نتیجه‌ای درپی نداشت، در نهایت تهران را دوباره کنار پیونگ‌یانگ قرار داد تا ایران و کره شمالی حالا رسما دو عضو لیست سیاه اف ای تی اف باشند.
بر اساس بیانیه گروه ویژه اقدام مالی، در صورت پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و سی اف تی نام تهران دوباره از لیست سیاه حذف می شود. این بند به آن معناست که فعلا گروه ویژه اقدام مالی همچنان برنامه اقدام تعیین شده برای ایران را به رسمیت می‌شناسد تا در صورت صلاحدید حاکمان تهران و تصویب 2 کنوانسیون یاد شده، وضعیت ایران مجددا به حالت گذشته بازگردد. این اما تنها تخفیف در نظر گرفته شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی به ریاست چین برای ایران نیست. بر اساس بیانیه اف ای تی اف، این گروه کشورهای عضو را ملزم به اتخاذ تدابیر تنبیهی علیه ایران نکرده؛ بلکه از آنها خواسته که خود، موارد مدنظرشان را بر اساس روابط دوجانبه با تهران اجرا کنند. اما نکته قابل توجه در این میان آن است که این 2 تخفیف در نظر گرفته شده برای تهران دایمی نبوده و عملا تا نشست بعدی fatf که در دهلی‌نو پایتخت هندوستان برگزار می‌شود، پابرجاست.