«نعمت احمدی»، کارشناس مسائل حقوقی، در ارزیابی خود درباره موضوع احتکار از منظر حقوقی به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: احتکار فی نفسه در مورد خدمات و وسایل عمومی جرم محسوب می‌شود و افرادی که به قصد گران فروشی دست به این اقدام می‌زنند، به عنوان اخلال‌گران نظام اقتصادی قلمداد می‌شوند.
او بیان اینکه «با توجه به شیوع ویروس کرونا، مردم به وسایل احتکار شده، نیاز دارند» افزود: در حال حاضر مردم به خاطر یک ماسک نمی‌توانند از خانه خارج شوند. در واقع محتکرین دو کار را انجام می‌دهند، اول اینکه ماسک‌ها و همه وسایلی که احتکار کردند را از دسترس مردم دور نگه می‌دارند و دوم اینکه باعث اخلال در سیستم اقتصادی می‌شوند. به عنوان مثال با احتکارهای صورت گرفته قیمت اتانول ده برابر شده است.
احمدی تصریح کرد: این مابه تفاوت در قیمت‌ها به قصد اخلال است و اگر با محتکرین برخورد قاطع صورت بگیرد، این اختلالات هم از بین می‌روند.
این کارشناس مسائل حقوقی در رابطه با مجازات محتکرین ابراز کرد: برای این دسته از مجرمین در قانون مجازات اسلامی و در قوانین اقتصادی مجازاتی در نظر گرفته شده است که براساس آن صرف از نظر اینکه اموال احتکار شده مصادره می‌شوند، معادل بهای کالای احتکار شده جریمه نقدی می‌شوند.
احمدی در بحث برخورد با محتکرین همکاری قوه قضائیه و قوه مجریه را بسیار موثر دانست و یادآور شد: تحقیق، کشف و پیشگیری از وقوع جرم برعهده قوه قضاییه است. اما در عین حال تعزیرات حکومتی می‌تواند از طریق مراجع و کارخانجاتی که از کمک‌های دولتی استفاده می‌کنند، وارد عمل شود.
او ضمن دعوت از مردم به همکاری با مسئولین در شناسایی انبارهای محتکرین عنوان کرد: از آنجایی که محتکر نمی‌تواند آن حجم از کالا را در جیب خود نگه دارد بنابراین در انبار و مکانی مخفی وسایل را احتکار می‌کند، در این زمان وظیفه مردم است که اگر رفت و آمد مشکوک می‌بینند و یا به نوعی از موقعیت این مکان‌ها مطلع می‌شوند، به قوه قضاییه اطلاع بدهند.
احمدی ادامه داد: به عنوان مثال گاوداری‌ها و مرغداری‌های متوقف شده اطراف شهرهایی نظیر شهریار، رباط کریم و غیره تبدیل به مراکزی برای احتکار شدند. اگر مردم اطلاعات خود را در اختیار مسئولین بگذارند مانع از رشد و شکل‌گیری اقداماتی از این قبیل می‌شوند چراکه هیچ نیرویی مانند مردم نمی‌تواند، جلوی احتکار را بگیرد. لذا طبیعی است اگر سرنخ این افراد پیدا شود بساط آنها برچیده می‌شود.
این کارشناس مسائل حقوقی با تاکید بر اینکه «احتکار توسط مافیا شکل می‌گیرد» خاطرنشان کرد: نقدینگی سرسام آوری که در کشور وجود دارد، به هر طرف برود فساد را افزایش می‌دهد. بنابراین وقتی نقدینگی جذب بازار اشتغال و تولید نشود در مسیرهایی مانند مافیا قرار می‌گیرد و افعی وار و سرطانی اقتصاد جامعه را درگیر خود می‌کند.
احمدی با بیان اینکه «مافیا موجودات عجیب و غریبی هستند که دسترسی به اطلاعات دارند» توضیح داد: به عنوان مثال اگر چند ماه قبل به یک فرد عادی می‌گفتند یک میلیارد ماسک بخر که در آینده نزدیک از قبل آن ده برابر سود کنی، به حالت مسخره به این قضیه نگاه می‌کرد و آن را جدی نمی‌گرفت اما افرادی، اطلاعات به روز و دست‌های فراوانی دارند و از روز اول در جریان شیوع کرونا قرار گرفتند و نقدینگی را به سمت احتکار و خرید ماسک هدایت کردند که ناگهانی مشاهده می‌کنید، میلیون‌ها ماسک احتکار شد.
این کارشناس مسائل حقوقی افزود: تعجب می‌کنم و باورم نمی‌شود در شرایطی که هموطنان دارند از بین می‌روند و اگر یک نفر آلوده باشد ده‌ها نفر را آلوده می‌کند، عده‌ای ماسک را انبار می‌کنند که آن را گران بفروشند. مشخص است که این مافیا است و تنها به ماسک منحصر نمی‌شود.
احمدی ضمن محکوم کردن احتکار در شرایط اضطراری تصریح کرد: لازم به ذکر است که در کنار احتکار بازار سیاه، پررونق است و این ناشی از وضعیت خاص اقتصادی بوده که این قبیل اقدامات مجرمانه جای اشتغال را گرفته است.
احمدی یادآور شد: تا زمانی که سیستم انتقال پول شفاف نشود و مشخص نشود انتقال وجهی که انجام می‌دهند برای چه امری است و ماهیت نقل و انتقالات مالی احراز نشود، این وضعیت ادامه دارد. سایر کشورها توانستند انتقال پول را به راحتی کنترل کنند. به عنوان مثال برای انتقال حجم بالای پول در اروپا مدارک و اسناد مرتبط با منشا پول و مواردی از این قبیل را می‌خواهند اما در ایران به این شکل نیست و با یک دسته چک می‌شود، هر اقدامی انجام داد.
این کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به نقش گروه ویژه اقدام مالی در اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: اگر FATF را می پذیرفتم و در نقل وانتقال پول شفاف‌سازی داشتیم، جلوی بخش وسیعی از فسادها گرفته می‌شد. با توجه به اینکه هیچ ردی از معاملات سیاه وجود نداردFATF می‌توانست، جلوی مواردی نظیر احتکار را بگیرد.