به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، محمدیاران تصریح: این دادستانی بعنوان مدعی العموم و به نمایندگی از دستگاه قضایی استان مطابق خواست و اراده عمومی و حسب دستور ویژه و اکید ریاست قوه قضائیه، به احتکار کنندگان اقلام بهداشتی و دارویی رحم نخواهد کرد و به همین اعتبار اقدامات نظارتی را در اولویت و دستور کار خود قرار داده بطوریکه در شرایط کنونی متعاقب اشاعه بیماری کرونا(کووید۱۹) نظارت ها را نیز بیش از پیش تشدید نموده است.
وی به سوداگران عرصه سلامت و بهداشت عمومی هشدار داد:در صورت ارتکاب جرم و احتکار اقلام بهداشتی و دارویی موردنیاز مردم، شدیدترین مجازات ها در انتظار آنان است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تصریح کرد: کارگروهی متشکل از تعزیرات حکومتی، سازمان صمت و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان مکلف شده اند نظارت ها و مراقبت های قانونی را جهت تسهیل و تسریع روند توزیع اقلام مورد نیاز مردم در حوزه بهداشت و درمان تشدید و بطور مضاعف افزایش دهند.
وی درباره نوع و ماهیت مجازات های قانونی اختلالگران نظام اقتصادی به فرایند شیوع بیماری کرونا(کووید۱۹) و شرایط اقتصادی کشور در وضعیت تحریم اشاره و خاطرنشان کرد: در شرایطی که جان و سلامت مردم در معرض تهدید قرار دارد؛ قانونگذار شدیدترین مجازات ها را برای سوداگران و منفعت طلبان از آشفته بازار احتکار در نظر گرفته و دستگاه قضایی به آنان هشدار می دهد ممکن است برخی از این اقدامات مجرمانه،منطبق با مصادیق و موارد افساد فی الارض باشد که یقینا مجازات های متناسب با آن را به ذهن متبادر می سازد.