به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ محسن هاشمی، در حاشیه جلسه شورای شهر تهران با اشاره به جزئیات جلسه صبح امروز اعضا گفت: امروز آخرین جلسه تلفیق برگزار شد و در خصوص اعتراضات هیئت تطبیق فرمانداری تصمیم گیری شد و کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیون‌ها نظرات خود را در خصوص اعتراضات فرمانداری بیان کردند.
وی افزود: در این جلسه همچنین در مورد مدیریت ستاد کرونا در شهر تهران نیز بحث شد و درخواست شد اعضای این ستاد مسلط تر در این خصوص سخن بگویند تا دیگران کمتر حرف زده تا باعث سوءتفاهم کمتری شوند زیرا برخی از اوقات افرادی که مسئول نیستند اظهار نظرهایی می کنند که جو کنونی پیچیده تر می شود. به طور مثال همین شایعه قرنطینه تهران باعث می شود که شهروندان به فروشگاه ها هجوم ببرند و شهرداری دچار مشکل شود.
هاشمی تصریح کرد: در حال حاضر رئیس ستاد مبارزه با کرونا، رئیس جمهور است که وزیر بهداشت فعالیت های اجرایی آن را انجام می دهد و مسئول ستاد مبارزه با کرونا آقای زالی است که باید تمام موارد از سمت آقای زالی گفته شود و سخنان دیگر در فضای رسانه از جمله تلویزیون به آن پرداخته نشود تا سوءتفاهم کمتری ایجاد شود.
رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که موافق قرنطینه تهران است یا خیر؟ خاطرنشان کرد: من به عنوان رئیس شورای شهر تهران در هیچ کمیته کرونایی عضو نیستم بنابراین برای آنکه سوءتفاهمی بین مردم ایجاد نشود من و افرادی مانند من نباید دراین خصوص اظهارنظر کنند. شاید در جلساتی ما را دعوت کنند که نظراتمان را بدهیم اما موافق یا مخالفت من در این خصوص نباید مردم را دچار سوءتفاهم کند و از مسئولین هم می خواهم با اظهارنظر های پراکنده مردم را دچار سرگردانی نکنند.
وی اضافه کرد: همین مفهوم قرنطینه باید تعریف مشخصی داشته باشد وقتی میگوییم قرنطینه چه آئین نامه ها و اسنادی در رابطه با آن وجود دارد. مردم در قرنطینه چه کارهایی می توانند بکنند و چند درصد زندگیشان را در بر می گیرد. به هر حال این مردم زندگی دارند، آب، برق، بیمارستان و گاز و... و. باید مشخص شود وقتی می گوییم قرنطینه، چه درصدی از قرنطینه مدنظرمان است. به نظرم مسئولین این موضوع را به بحث بگذارند و درجات قرنطینه را مشخص کنند. به طور مثال بگویند در این برهه از زمان قرنطینه نوع سه و چهار و مشخص شود که چه درصد محدودیت ایجاد می شود.
رئیس شورای شهر تهران در خصوص جزئیات اعتراض فرمانداری گفت: کلیات بودجه در فرمانداری تأیید شده اما ۱۱ بند از ۴۴ بند تبصره ها مورد اعتراض قرار گرفته و اعلام شده که با قانون بالادستی مغایرت دارد.