«نعمت احمدی»، وکیل و حقوقدان، در پاسخ به این سوال که آیا دو مجلسی شدن در ایران جواب می دهد و آیا قابلیت انطباق با شرایط و قوانین ایران را دارد؟ به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: به شرطی که مجلس دوم، مجلس انتصابی نباشد. در حال حاضر برای مثال اگر بخواهیم مجمع تشخیص مصلحت نظام را مجلس دوم فرض کنیم باید به تاریخچه تشکیل مجمع توجه کنیم مبنی بر این که چرا مجمع تشکیل شد؟ قبل از بازنگری قانون اساسی، وقتی که بین مجلس و شورای نگهبان در ارتباط با مصوبه‌ای اختلاف رخ می‌داد بسیاری از مصوبات مجلس به نوعی روی زمین باقی ماند چراکه این مصوبات در شورای نگهبان مورد ایراد قرار می گرفت.
او افزود: در این راستا و در پی ایجاد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، مرحوم هاشمی رفسنجانی از امام خمینی راهکار خواستند. امام (ره) قبل از بازنگری قانون اساسی، پیشنهاد تشکیل یک مجمعی را دادند مجمعی که مصلحت نظام را تعیین کند چون شورای نگهبان مصوبات را یا مغایر با قانون اساسی یا شرع تعیین تکلیف می‌کند. به هر حال مصلحت نظام ایجاب می‌کند و از اوجب واجبات است که مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شود.
نعمت احمدی ادامه داد: در بازنگری سال 68، این موضوع به عنوان یک اصل مطرح شد یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اصل 112قانون اساسی آمد. دو گروه در این مجمع عضو دارند. یک گروه آن به تبع پست خود یعنی روسای سه قوه، اعضای شورای نگهبان، آن وزارتخانه‌ای که موضوع بررسی است، هستند که به صورت سیستماتیک، عضو مجمع تشخیص می شوند اما مجمع یک‌سری اعضای غیر ثابت و یا متغیر دارد که هر 5 سال یک بار از سوی مقام معظم رهبری تعیین می‌شوند. وظیفه مجمع در ابتدا این بود که فقط در مورد آن مصوباتی که مورد اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس است مصلحت نظام را در نظر بگیرد چه تائید نظر مجلس باشد و چه تائید نظر شورای نگهبان. در اصل 110 قانون اساسی که اختیارات وظایف رهبری گنجانده شده، آمده است یک سری از مسائل کلان کشور را ضمن مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظر بگیرند.
او اظهار کرد: مرحوم هاشمی رفسنجانی قبل از بازنگری قانون اساسی و بعد از بازنگری تا زمان پایان حیاتش در سال 95، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را برعهده داشت. او در جایگاه خود به عنوان یک فرد قدرتمند و یک معمار بود. مجمع دارای تشکیلات و ارکان‌های مختلفی شد که این اواخر تشکیلات بیشتری داشت. از دبیرخانه گرفته تا مجمع عالی. جالب این بود که مصوبات مجلس که دیگر مورد ایراد شورای نگهبان هم قرار ندارند از نظر مصلحت نظام به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود که این مورد در قانون اساسی، قوانین عادی و عرف هم نیامده است. عملا مجمع تشخیص مصلحت نظام به یک نهاد قانونگذاری تبدیل شده که در خود قانون اساسی نیست. در قانون اساسی، این جایگاه قانونگذاری به این کیفیت وجود ندارد و این رشدی که مجمع داشته است افرادی مانند مطهری و دیگر افراد را به این صرافت انداخته که اگر قرار است مجمع باشد، علت وجود مجمع، نبود مجلس دوم است. تقریبا اکثر کشورهای دنیا دو مجلسی هستند یعنی به گونه ای مکمل یکدیگر هستند. برای مثال آمریکا سه مجلسی شامل مجلس سنا، نمایندگان و مجلسی متشکل از مجموع نمایندگان سنا و نمایندگان تحت عنوان کنگره دارد. کشورهای دیگر نیز دو مجلسی هستند و هر کدام دارای یک دادگاه قانون اساسی هستند یعنی قانون اساسی رها شده نیست که آسیب ببیند، بلکه یک نهادی در اکثر کشورها تحت عنوان دادگاه قانون اساسی تعریف شده است اما این دادگاه قانون اساسی پیش تر از مصوبات و بسیاری از موارد دیگر نیست و بعد از مصوبات است. یعنی اگر بخواهند قانونی تصویب شود یا انتخاباتی برگزار کنند و یا نمایندگان و یا کاندیدایی معرفی کنند قبل از انتخابات هیچ گاه به دادگاه قانون اساسی نمی رود بلکه بعدها که اختیارات مجلس و نمایندگان محدود نشود و اینها انتخاب شدند و قوانین نوشته شد اگر انتقادی به این مسئله باشد مبنی بر اینکه قانون اساسی رعایت نشده است به دادگاه قانون اساسی می روند، یعنی حتی انتخابات پسا تصویب قوانین است اما متاسفانه در کشور ما پیشا انتخابات است. آنچه وضعیت ما را به اینجا رسانده است به عملکرد مجالس خود ما بازمی گردد. یعنی مجالس ما از راس امور بودن خارج شده اند و دیگر در راس امور قرار نگرفتند بلکه در حاشیه قرار گرفتند. مجلس عملا آنچه باید باشد، نیست.
این حقوقدان ادامه داد: برای مثال همین مجلس دهم نیازمند پایان نامه دکتری برای بررسی است. مجلس دهم عملا از وظایف اصلی خود یعنی وظایف قانونگذاری فاصله گرفت. این مجلس نتوانست خود را با شرایط کشور همسو کند. به عبارت دیگر چرا رهبری شورای سران سه قوه را برای مثلا تعیین قیمت بنزین تشکیل دادند؟ چون مجلسی‌ها بدون اینکه کارشناسی حرف بزنند با افزایش قیمت بنزین مخالفت کردند و ما با تحریم و کسری بودجه روبرو شدیم دولت هم نمی توانست، خود را اداره کند چاره ای نداشت که از رهبری بخواهند و رهبری هم یک هیات سه نفره متشکل از سران سه قوه را تشکیل دادند و خروجی آن، تصویب قیمت بنزین یعنی به قیمت 3 هزار تومان بود که در مورد نحوه اجرا و درآمد حاصله از افزایش قیمت بنزین به صورت خام صحبت کردند که باعث وقوع اعتراضات آبان ماه شد.
نعمت احمدی تصریح کرد: تا اینکه به مسئله بودجه رسیدیم. بودجه امسال یک قصه پرغصه‌ای بود که در تاریخ می‌ماند. مجلس دقیقا در شرایطی که باید بودجه را تصویب می‌کرد کلیات آن را رد کرد و بعد از آن خودش را تعطیل کرد. از این رو هم دولت را بدون بودجه گذاشت و هم خودش را تعطیل کرد. درست است که 90 نفر آنها رد صلاحیت شده‌اند و یا تعداد زیادی رای نیاوردند و می گویند به تعبیری دیگی که برای ما نمی‌جوشد هر چه می‌خواهد بجوشد یا نجوشد. مجلسی که این‌گونه فکر کند سرانجامش این است. به عبارت دیگر ما مجبور خواهیم شد خلا های یک مجلسی را به دست مجمع تشخیص انتصابی بدهیم نه مجلس انتخابی. در همان مجلس انتخابی هم محدودیت‌ها، عدم نظارت‌ها و ناتوانی ها به میزانی گسترش پیدا می‌کند که در نهایت به رهبری متوسل می‌شویم که تنها راهگشا هستند. رهبری هم در چارچوب آنچه که در قانون اساسی گنجانده شده در قالب حکم حکومتی از خودشان هزینه می کنند. اینجاست که اگر دو مجلس داشته باشیم و این دو مجلس هم انتخابی باشند و به وظایف خودشان عمل کنند ما دچار این وضعیت نمی شویم. ما استثنایی ترین شرایط تاریخی را داریم.
این حقوقدان تاکید کرد: از مجالس بعد از انقلاب، منفعل ترین این مجالس، همین مجلس دهم بود، عملکردی که البته از مجلس هفتم شروع شد به ویژه این مجلس که قانون تثبیت قیمت‌ها را تصویب کرد تا رسیدیم به مجلس دهم. پله پله مجلس از راس امور خود را پائین آورد و دیگر عصاره ملت نیست و نظارتی ندارد و در نتیجه عملا به این دلیل که خلاهای مجلس قوه مقننه پر شود، نهادهای موازی از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفتند و بعد از آن نیز جلسه سران سه قوه هم، تشکیل شدند.