به گزارش گروه روی خط رسانه‌های خبرگزاری برنا؛ مواجهه و بهره‌برداری شهروندان خاورمیانه‌ای از شبکه‌های اجتماعی و اینترنت، به ویژه از انقلاب‌های عربی در سال 2011 به این سو محل تأمل بسیاری از جامعه‌شناسان و اصحاب علوم ارتباطات بوده است. در کشور ما هم در سال‌های اخیر که سیاست‌گذاری‌های فضای مجازی، عینیت ملموسی برای شهروندان یافته است و شهروندان از فیلترینگ و بدیل‌سازی‌ها تا محدودیتها خاطرات مشترکی دارند، می‌تواند پاسخ به این تأمل جامعه‌شناختی ارتباطات مهم باشد. چراکه اعتراضات اجتماعی دی‌ماه سال 96 و آبان و دی‌ماه 98 هم در نسبتی روشن با بهره‌برداری شهروندان از رسانه‌های اجتماعی قابل تحلیل است.
انقلاب فیس‌بوکی و انقلاب توییتری، تصویرهایی است که از انقلاب‌های عربی در مصر و تونس ارائه داده‌اند. البته که در لیبی و سوریه، خشونت عریان ماجرای تحولات اجتماعی را به سمت‌وسوی دیگری برد که باید در نوشتار دیگری به آن پرداخت؛ اما زمینه‌های یکسان بهره‌برداری همسان از رسانه‌های اجتماعی در این کشورها دیده می‌شود. اینکه چگونه مصرف شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک می‌تواند بسترساز تحولاتی مانند انقلاب در کشوری به تاریخ ژرف مصر شود یا اینکه چگونه بلاگرها و کاربران توییتر تونسی توانستند با شکل‌دادن به نارضایتی‌ها، این جریانات را به سوی تغییرات بنیادین سیاسی پیش ببرند، می‌تواند محل درنگ باشد؛ آن‌هم در کشوری که از نظر شاخص‌های توسعه انسانی، در زمره بالاترین کشورهای آفریقا و خاورمیانه بوده است.
باید پرسید اینکه فراخوان فیس‌بوکی تجمع «کلنا خالد سعید» (با اشاره به جوانی که در شکنجه پلیس مصر جان سپرده بود) در روز 25 ژانویه 2011 می‌تواند جمعیت انبوهی را به خیابان بیاورد، نشان از ظرفیت بالای رسانه‌های اجتماعی است یا چیزی در درون جامعه مصری گم شده بود که بدیلش را در رسانه‌های اجتماعی سراغ می‌گرفتند؟
اینکه «مکتب خودسوزی فیس‌بوکی» در تونس در تعامل با کاربران توییتر و بلاگرها بتواند در بازه زمانی اندکی سامان‌دهی اعتراضات را بر عهده بگیرد، نشان از قدرت بالای سازماندهی تحولات اجتماعی است یا نهادهای سازمان‌دهنده اجتماعی در این کشور، از موجودیت و قدرت لازم برخوردار نبودند؟ این را که سازوکار بهره‌برداری رسانه‌های اجتماعی در غرب برای دولتهایشان هراس نمی‌آفریند، چنانکه برای دولت‌های خاورمیانه می‌آفریند باید در چه چیزی جست‌وجو کرد؟
موجودیت دولت در هر سازوکار سیاسی، می‌خواهد خود را نماینده ملت و شهروندانش تعریف کند و برای این منظور یک گفت‌وگوی پیوسته با شهروندان از سوی دولت‌ها وجود دارد. این گفت‌وگوها طبعا و عموما طولی و همراه با در
نظر داشتن منافع سیاسی قدرت حاکم است. نهادهایی که این گفت‌وگو و تعامل دولت- شهروندان را از حالتی طولی و ارباب- معرفتی خارج می‌کنند و به شهروندان برای پاسخ‌خواهی از دولت‌ها یاری می‌رسانند و عملا به دولت‌ها هم در نزدیک‌شدن به خواسته‌ها و نیازهای شهروندان‌شان یاری می‌رسانند، نهادهای رابط شناخته می‌شوند. این نهادها، کانال‌های ارتباطی نظام‌مند شهروندان با دولتهایشان هستند.
رسانه‌ها، یکی از این نهادهای رابط هستند که در کشورهای خاورمیانه، عموما از استقلال کافی ازسوی دولت برخوردار نیستند. رسانه‌های دولتی و رسانه‌های غالب در کشورهای خاورمیانه در کنترل دولت بودند و نقشی واسط میان شهروندان و دولت ایفا نمی‌کردند. آنها نقش پاسخ‌خواهی رسانه‌ها از دولت و نمایندگی شهروندان را با نقش نمایندگی دولت عوض کرده بودند. احزاب سیاسی، گروه‌های فشار، سازمان‌های مردم‌نهاد، اصناف و سندیکاها و نهادهایی از این دست هستند که نقش میانجی دولت و شهروندان را بازی می‌کنند و برای هر دو طرف شرایط را تسهیل می‌کنند.
در شرایطی که این نهادها، یا موجودیت ندارند یا صدای واقعی مردم نیستند، مردم در خیابان به نظر خود شکل فیزیکی می‌دهند و خیابان است که افکار عمومی را مرئی می‌کند. درواقع، خیابان بستر اعلام نظر شهروندان و رسانه‌های اجتماعی خارج از حیطه اقتدار و کنترل دولت، سازمان‌دهنده این اعتراضات خواهد بود. بنابراین در شرایطی که مناسبات سیاسی به سمت کمرنگ و کم‌اثر کردن نهادهای مدنی و نهادهای واسط دولت- ملت حرکت کند، می‌توان نقش تعریف شبکه‌های اجتماعی اعتراض را برای این رسانه‌های اجتماعی قائل شد. اینجاست که می‌توان تفاوت مصرف شهروندان غربی از رسانه‌های اجتماعی با مصرف شهروندان خاورمیانه‌ای از این رسانه‌ها را فهمید. در کشورهایی که نهادهای واسط، امکان فعالیت داشته باشند و مورد اعتماد شهروندان باشند و نقش پاسخ‌خواهی از دولت و نمایندگی صداهای مختلف شهروندان را به خوبی ایفا کنند، دیگر نیازی برای این دست فعالیت‌ها در رسانه‌های اجتماعی، کمتر احساس می‌شود.
می‌توان گفت که هر چقدر رسمیت‌بخشی به اعتراضات پذیرفته شود، از توده‌ای و خشونت‌گرا شدن آن کاسته خواهد شد. البته که میان اعتراضات خیابانی شناسا و مدنی -که در بسیاری از مواقع توسط نهادهای واسط هم کانالیزه می‌شود- و اعتراضات خیابانی غیرقابل پیش‌بینی و توده‌ای باید تفاوت قائل شد. در اعتراضات مدنی، آرایش سیاسی معترضین، اعم از صف رهبران، پلاکاردها و شعارها، مسیر و خط سیر تظاهرات اعتراضی روشن است و آنها را پیش‌بینی‌پذیر می‌کند و از خشونت و رادیکال‌شدن مواضع طرفین می‌کاهد. چیزی که در انقلاب‌های عربی مشاهده نشد.
اما آن‌چه در روند اعتراضات اجتماعی خاورمیانه‌ای دهه اخیر قابل مشاهده است، نه مبتنی بر تشکل‌یابی و سازماندهی شناسا در فضاهای تعریف‌شده سیاسی بلکه سازماندهی توده‌ای مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی نامتعین است. توده‌ها‌ی بی‌شکل طبعا امکان پیش‌بینی‌پذیری اندکی دارند و لزوما عقلانی رفتار نمی‌کنند و قابل گفت‌وگو نیستند. این توده که مبتنی بر سازماندهی رسانه‌های اجتماعی عمل کرده است، قابلیت مواجهه عقلانی را از طرف مقابل می‌ستاند و قدرت سیاسی را ناگزیر به رفتار دستپاچه و غیرعقلانی می‌کند.
بنابراین، گشودگی مسیرهای گفت‌وگو و سیاست‌گذاری اجتماعی برای فعالیت مؤثر رسانه‌های مستقل از دولت، احزاب، اصناف، سندیکاها، سازمان‌های مردم‌نهاد، از الزامات شبکه‌ای‌شدن صداهای اجتماعی و کاستن از خشونت است. اتخاذ سیاست‌های «حذف و انکار» رسانه‌های دولتی، درواقع همان خشونتی است که از سوی رسانه اعمال می‌شود و مخاطب، سپری برای دفاع و پایی برای گریز در خود نمی‌بیند؛ جز پرهیز و گریز که منجر به بازتولید خشونت می‌شود.
البته که این رادیکالیزه‌شدن، در تداوم مواجهه و طرد شکل می‌گیرد و خشونتی بی‌چهره و بی‌شکل از فرایند حذف شهروند- مخاطب را معنا می‌بخشد. به تعبیر دیگر آنها همچنان که رسانه دولتی، برای خود حق خشونت قائل است، حق اعتراض و ستیزه را در مخاطب مفروضش به رسمیت شناخته است. اینجا ستیزه ذهنی است اما با خشونت و خصومت پنهانی همراه است که به رسمیت‌شناسی و احترام متقابل در آن جایی ندارد.
بنابراین باید گفت که نمی‌توان ریشه انقلاب‌های عربی و اعتراضات اجتماعی در‌خاورمیانه را در رسانه‌های اجتماعی و بهره‌برداری شهروندان‌شان از این رسانه‌ها دید؛ بلکه شرایط اجتماعی و مناسبات حاکم بر تعاملات دولت- ملت و نهادهای رابط در این میان، اصلی‌ترین نقش را بازی می‌کنند.
منبع:شرق