به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «غلامحسین شافعی» در نامه‌ای به رئیس جمهوری پیشنهاد داد تا با هدف حفظ توان صادرکنندگان جهت ادامه مسیر ارز آوری در سال ۱۳۹۹، بخشی از منابع بلوکه شده پرداختی صادرکنندگان از محل مالیات بر ارزش افزوده صادرات از سوی سازمان امور مالیاتی، آزاد شود.
به باور رئیس اتاق ایران در شرایط کنونی، «استرداد مالیات بر ارزش افزوده به صورت علی‌الحساب»، به کل صادرکنندگان و یا حداقل صادرکنندگان کوچک و متوسط، گامی در راستای حمایت از صادرکنندگان محسوب می شود.
او همچنین در این نامه تاکید کرده است: «بانک مرکزی تاکنون شیوه رفع تعهد ارزی و ترکیب مورد قبول در بازگشت ارز صادراتی سال جاری را تعیین تکلیف نکرده است، بنابراین شیوه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگانی که در سال ۱۳۹۸ رفع تعهد ارزی نکرده اند، تا این زمان به سازمان امور مالیاتی اعلام نشده است.»
شافعی در این نامه با اشاره به مختل شدن بسیاری از کسب‌وکارها در پی گسترش ویروس کرونا نوشته است: به دلیل افزایش حساسیت‌ها در کشورهای هدف صادراتی و انسداد تعداد زیادی از مرزهای کشور توسط گمرکات کشورهای همسایه به منظور جلوگیری از شیوع این ویروس، صادرات جمهوری اسلامی ایران نیز به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و پذیرش محموله‌های صادراتی از سوی بسیاری از کشورها را متوقف شده است.
او در این نامه حمایت از کسب و کارهای کوچک، حفظ توان صادرکنندگان جهت ادامه مسیر ارز آوری در سال ۱۳۹۹، حمایت از تولیدات صادراتی و جامعه صادرکنندگان کشور را از جمله ضروریات کشور دانسته و ادامه داد: بر این اساس با توجه به محدودیت منابع مالی دولت و اهمیت اولویت‌بندی در تخصیص منابع ریالی و ارزی کشور در شرایط سخت کنونی، آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شده پرداختی صادرکنندگان از محل مالیات بر ارزش افزوده صادرات نزد سازمان امور مالیاتی، نه تنها می‌تواند کمک موثری به تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی برای ادامه مسیر تولید به منظور صادرات کند، بلکه در وضعیت فعلی بار مالی را بر دوش دولت محترم نیز تحمیل نخواهد کرد.
رییس پارلمان بخش خصوصی با بیان اینکه بانک مرکزی تاکنون شیوه رفع تعهد ارزی و ترکیب مورد قبول در بازگشت ارز صادراتی سال جاری را تعیین تکلیف نکرده است، افزود: شیوه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگانی که در سال ۱۳۹۸ رفع تعهد ارزی کرده اند نیز تا این زمان به سازمان امور مالیاتی اعلام نشده است.
شافعی پیشنهاد اتاق ایران را استرداد مالیات بر ارزش افزوده به صورت علی‌الحساب به کل صادرکنندگان و یا حداقل صادرکنندگان کوچک و متوسط عنوان کرد و گفت: نکته حائز اهمیت در این میان، گره زدن استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات به رفع تعهد ارزی در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور است که منع قانونی را پیش روی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای همراهی با صادرکنندگان در استرداد منابع پرداختی بابت مالیات بر ارزش افزوده قرار داده است؛ لذا نظر به اینکه گره‌گشایی در این حوزه تنها با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی است، خواهشمند است ضمن موافقت، پیشنهاد مذکور به فوریت در دستور کار جلسات شورای مورد نظر قرار گرفته تا راه را برای ادامه مسیر تولید به منظور صادرات، هموار کند.
به گفته او براساس برآوردهای صوررت گرفته مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان از منابع مالی صادرکنندگان در قالب مالیات بر ارزش افزوده نزد سازمان امور مالیاتی قرار دارد که به دلیل این مانع قانونی، بخش عمده‌ای از نقدینگی واحدهای تولیدی- صادراتی محبوس شده است.