به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، بر اساس تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی در تدوین آیین نامه ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست تشکل‌های اقتصادی کشور موضوع تبصره (۲) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی، این وزارت، آیین‌نامه تدوین شده شامل ۱۶ ماده که در نود و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ نیز به تصویب رسیده برای طرح در هیات وزیران به دولت ارسال کرده است.
عدم وجود تشکل فعال در برخی فعالیت‌های اقتصادی و فقدان فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی که مبنایی برای اخذ مشورت توسط دولت قرار بگیرند، از جمله چالش‌های موجود در حوزه فعالیت بخش خصوصی و تعامل آنها با دولت و بخش عمومی است.
گفتنی است، فراهم آوردن امکان ادغام، شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام تشکل‌های موازی به منظور اجرایی‌شدن احکام ماده (۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ در راستای ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی، از جمله اهداف تدوین آیین نامه موضوع تبصره (۲) بند (الف) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی است که در آن وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوص، آیین‌نامه اجرایی مذکور را تهیه نموده و به تصویب هیات وزیران برساند.
این پیشنهاد در حال بررسی در کمیسیون اقتصاد دولت است.