به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ ناهید تاج‌الدین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درباره تبعات اقتصادی کرونا در جامعه گفت: دولت ۷۵ هزار میلیارد تومان یعنی حدود 5 میلیارد دلار تسهیلات برای کمک به کسب و کارهای آسیب دیده تصویب کرده در حالی‌که تبعات اقتصادی کرونا تا 30 میلیارد دلار برآورد می‌شود.
تاج‌الدین ادامه داد: نگرانی بزرگ ما این است که اقدامات دولت برای حفظ اشتغال بیش از 11 میلیون کارگر قرارداد موقت، کافی نباشد و شاهد موج تعدیل کارگران باشیم.
او گفت: روزی روزگاری با تفسیر تبصره یک ماده 7 قانون کار درباره قراردادهای کاری، قراردادهای موقت رواج یافت و در این سال‌ها شاهد افزایش قراردادهای سفید امضا بوده‌ایم و بحران کرونا به این آسیب بزرگ دامن می‌زند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: مطابق ماده 227 قانون مدنی ایران هم اکنون ما در شرایط غیرقابل اجتناب قرار داریم، چون قوه قهریه حادثه‌ای است که نمی‌توان آن را به متعهد مربوط دانست.
او تاکید کرد: ماده 229 قانون مدنی نیز می‌گوید، اگر متعهد ثابت کند به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است، نتوانسته از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نیست.
تاج‌الدین افزود: کارگران قرارداد موقت و البته کارفرمایان ما امروز در شرایط بحران کرونا بیشتر از هر زمان مشمول ماده 229 و 227 قانون مدنی می‌شوند و به نظر تنها راه نجات کسب و کارها در این شرایط غیرقابل اجتناب دانستن کروناست.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: کمیته اقتصادی ستاد مقابله با کرونا باید کارگروه ویژه‌ای برای جلوگیری از ورشکستگی واحدهای اقتصادی و بیکاری کارگران و هماهنگی فرابخشی در این زمینه تشکیل دهد و همه نهادهای انتخابی و انتصابی را در این مورد بسیج کند.
او تاکید کرد: اگر از تبعات اقتصادی کرونا غافل شویم، ممکن است پس از کرونا شاهد شکل‌گیری جنبش‌های کارگری جدید و مخدوش شدن امنیت اقتصادی باشیم.
تاج‌الدین در پایان افزود: تعطیلی مجلس کار سنجیده‌ای نبود، چون مجلس با تصویب و تفسیر قوانین، در این شرایط نقش ویژه‌ای برای کاهش تبعات اقتصادی کرونا دارد، برای همین بنده به همراه 41 نفر از نمایندگان مجلس خواهان از سرگیری سریع‌تر فعالیت مجلس در این شرایط ویژه شدیم.