به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، منابع سیاسی روز یکشنبه گزارش دادند که گروه‌های اصلی شیعه موافقت خود را برای معرفی رییس سرویس اطلاعاتی مصطفی الکاظمی به جای نخست وزیر مامور تشکیل دولت، عدنان الزرفی اعلام کردند.
این منابع روز یکشنبه در مصاحبه با «موازین نیوز» گفتند که جلسه‌ای در خانه رییس ائتلاف الفتح (هادی الامیری) با حضور رهبر ائتلاف دولت قانون، «نوری المالکی» و رییس جریان حکمت ملی سید «عمار الحکیم»، برای بحث در مورد نامزد جدید نخست وزیری برگزار شد.
بر اساس این گزارش، به پیشنهاد «مقتدی صدر» رهبر جنبش صدر، الکاظمی نامزد نخست وزیری و به عنوان جایگزین الزرفی مشخص شد.
به ادعای موازین نیوز، گزارش‌ها حاکی است که در ساعت‌های آینده الزرفی از انجام وظیفه تشکیل دولت و نخست وزیری کناره گیری خواهد کرد.
در این نشست بیت شیعی توافق کردند که الکاظمی رییس سرویس اطلاعات عراق را به پیشنهاد مقتدی صدر به عنوان نخست وزیر منصوب کنند و الزرفی انصراف خود را اعلام کند.
عدنان الزرفی 27 اسفند ماه گذشته با حکم «برهم صالح» رییس جمهوری عراق بدون توجه به حق قانونی جریان‌های شیعه در معرفی نخست وزیر مامور تشکیل دولت انتقالی شد.
معرفی الزرفی از سوی صالح خشم و اعتراض شدید بیت شیعی را برانگیخت.
این در حالی است که وی جمعه گذشته در بیانیه ای اعلام کرد که قصد کناره گیری از تشکیل دولت ندارد و کابینه خود را برای رای اعتماد به مجلس معرفی می کند.
الزرفی همچنین دیروز (شنبه) در نامه ای به «محمد الحلبوسی»، برنامه های دولت خود را به رئیس مجلس عراق اعلام کرد.
در این نامه الزرفی برنامه دولت خود را در صورت کسب رای اعتماد از مجلس حول محور مهار «ویروس کرونا»، تهیه بودجه ۲۰۲۰ و فراهم کردن بسترهای لازم برای برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور قرار داده است.
نخست‌وزیر مامور تشکیل دولت عراق به تاریخ مشخصی در برنامه خود برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در این کشور اشاره نکرده است.
سازماندهی نیروهای مسلح و حمایت از «الحشد الشعبی» و «پیشمرگ ها» به عنوان نیروهای رسمی عراق از دیگر برنامه‌های دولت الزرفی عنوان شده است.
وی بر انحصار سلاح در دست دولت و پایان بخشیدن به حمل سلاح در انظار عمومی و رسیدگی به مطالبات تظاهرکنندگان تاکید کرده است، بدون اینکه در این خصوص جزییات اجرای این برنامه‌ها را عنوان کند.
الزرفی همچنین بر بازگرداندن آوارگان ناشی از تروریسم به شهر و دیارشان و کمک به اقشار فقیر جامعه، بهبود وضعیت اقتصادی از طریق کاهش هزینه‌های دولت و حل مشکلات بین بغداد و اربیل هم اشاره کرده است.
نخست‌وزیر مامور تشکیل دولت عراق در خصوص روابط خارجی، خود را ملزم به ایجاد روابط متوازن با همه کشورهای همسایه، منطقه و جهان کرده و گفته تلاش می‌کند که عراق محلی برای پیوندها و نه درگیری‌ها باشد.
اعطای صلاحیت‌های بیشتر به استان‌ها، حمایت از بخش آموزش و پرورش و دادن نقش بیشتر به زنان از دیگر برنامه‌هایی است که به طور کلی الزرفی به آنها تعهد نشان داده است.
وی به رییس مجلس عراق گفته است که در مهلت قانونی باقی مانده نیز اعضای کابینه خود را به پارلمان معرفی می‌کند تا جلسه اعطای رای اعتماد به کابینه‌اش برگزار شود.
در حالی الزرفی همچنان بر تشکیل کابینه اصرار می‌ورزد که فراکسیون‌های عمده شیعه با تکلیف او به عنوان نخست‌وزیر مخالف هستند و کارشناسان در سایه این مخالفت‌های شدید، شانس او را برای تصدی این پست بعید می‌دانند.
الزرفی از زمان انتخاب و صدور حکم مکلف شدن (۲۷ اسفند) ۳۰ روز مهلت دارد کابینه خود را برای رای اعتماد به مجلس معرفی کند.