به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، انتشار ویروس کووید 19 کشورهای جهان را با بحران مالی بزرگی مواجه کرد که اقتصاد جهانی را دچار رکود بی‌سابقه کرده‌است. برخی کارشناسان اقتصادی بحران اقتصادی ناشی از شیوه ویروس کرونا را از بحران مالی 2008 هم بزرگ‌تر می‌دانند و رئیس صندوق بین‌المللی پول این برهه را تاریک ترین ساعت بشریت و تهدیدی بزرگ برای تمام جهان می‌داند.
مهم‌ترین سیاست‌گذاری دولت‌ها پس از تصمیمات حوزه بهداشت و درمان در حوزه اقتصادی صورت گرفت که هر کشور با توجه به شرایط اقتصادی و امکانات خود سیاست‌های متقاوتی را در پیش گرفت. کاهش نرخ بهره بانکی، طراحی بسته‌های حمایتی برای خانواده‌ها و ارائه تسهیلات ویژه به کسب و کارها از جمله اقدامات مشترک بسیاری از کشورها بود. ۲۰ کشور جهان از جمله ایران نیز از صندوق بین‌المللی پول درخواست وام کرده‌اند.
مهم‌ترین اقدامات 20 کشور جهان چه توسعه یافته و چه در حال توسعه برای مقابله با پیامدهای اقتصادی بحران کرونا و کاهش آسیب‌های ناشی از آن در این گزارش به طور خلاصه آمده‌است:
ایتالیا:
ایتالیا یکی از کشورهای پیشتاز از نظر سرعت انتشار ویروس کووید 19 با بیشترین تلفات بود که در دو مرحله بسته محرک اقتصادی تصویب کرد.
دولت این کشور بسته حمایتی برای کمک اقتصادی به آن دسته از افرادی که در بحران ویروس کرونا بیشترین لطمه را خورده و برای خرید مایحتاج خود پول ندارند، تهیه کرد که شامل بن خرید و بسته‌های مواد غذایی می‌شود.
بسته اول شامل 25 میلیارد یورو بود و «جوزپه کونته» نخست وزیر ایتالیا در نشستی مطبوعاتی گفت که مبلغ ۴.۳ میلیارد یورو (۴.۷۹ میلیارد دلار) بلافاصله در اختیار شهرداران قرار خواهد گرفت تا به نیازهای شهروندان خود رسیدگی کرده و علاوه بر این ۴۰۰ میلیون یورو دیگر در قالب بودجه‌ای ویژه برای افرادی که برای خرید مایحتاج خود پول ندارند، فراهم خواهد شد.
سوییس:
تزریق نقدینگی راهکار دولت و بانک مرکزی سوییس برای اقتصاد کرونا زده این کشور با بیش از 10 هزار مبتلا به کرونا بود.
بانک مرکزی سوئیس علاوه بر این از بانک‌های این کشور خواست تا همزمان با تلاش دولت برای افزایش تامین اعتبار به منظور ممانعت از توقف چرخ صنعت، از پرداخت سود و بازخرید سهام خودداری کنند.
بانک مرکزی سوئیس به منظور افزایش تامین اعتبار برای نظام بانکی و همچنین جلوگیری از تمام شدن نقدینگی، تسهیلاتی را موسوم به «تامین مالی مجدد کووید-۱۹» راه اندازی کرده است؛ این تسهیلات از حیث مبلغ هیچ سقفی ندارد.
دولت سوییس همچنین از طرح اضطراری ۲۰.۴ میلیارد دلاری خود رونمایی کرد که براساس آن شرکت‌ها می‌توانند از طریق بانک‌هایی که با آنها داد و ستد می‌کنند، وام‌های دولتی بدون بهره تا سقف ۵۰۰ هزار فرانک سوئیس دریافت کنند.
شرکت‌هایی که متحمل کاهش چشمگیر درآمد شده‌اند نیز می‌توانند به اندازه ۱۰ درصد فروش سالیانه خود تا سقف ۲۰ میلیون فرانک، برای دریافت وام کوتاه مدت ثبت نام کنند.
وام‌های بیشتر از ۵۰۰ هزار فرانک تا ۸۵ درصد توسط دولت ضمانت شده و نرخ بهره آن ۰.۵ درصد خواهد بود.
تسهیلات مذکور به بانک‌ها این اجازه را می‌دهد تا در قالب وام های با ضمانت دولت، از بانک مرکزی نقدینگی دریافت کنند. نرخ بهره معاملات تامین مالی مجدد همان نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی سوئیس یعنی منفی ۰.۷۵ درصد است.
سوییس برای تمامی کشورهای منطقه شنگن، محدودیت‌های سفت و سخت ورود و خروج وضع کرد.
فرانسه:
فرانسه در راستای اقدامات اضطراری خود به منظور کمک به شرکت‌ها، از بسته حمایتی ۴۵ میلیارد یورویی (۵۰.۲۲ میلیارد دلاری) رونمایی کرد که این وام علاوه بر وام ۳۰۰ میلیارد یورویی اعلام شده از سوی رئیس جمهور این کشور بود.
«برونو لومِر»، وزیر اقتصاد و دارایی این کشور گفته است که بخش اعظم این رقم، مالیات‌های معوق و مالیات بر درآمد شرکت‌هایی است که قرار بود ماه جاری مالیات خود را تسویه کنند.
دولت فرانسه علاوه بر این، مالیات شرکت‌هایی که به دلیل شیوع کرونا در آستانه فروپاشی و ورشکستگی هستند، بخشید.
فرانسه همچنین طرح ۴ میلیارد یورویی (۴.۳۳میلیارد دلار) برای کمک به استارتاپ‌های فرانسوی در نظر گرفت.
«امانوئل مکرون» رییس جمهوری فرانسه وعده تبدیل این کشور به یک کشور استارتاپی را داده بود که تزریق 4میلیارد دلار نقدینگی به این کسب و کارها برای حمایت از آنها صورت گرفت.
تامین مالی مجدد (به مبلغ ۱۶۰ میلیون یورو)، پرداخت زودتر از موعد بخشی از اعتبارهای مالیاتی (به مبلغ ۱.۵ میلیارد یورو)، تسریع در پرداخت سرمایه گذاری های از پیش برنامه ریزی شده در این بخش به ارزش ۱۵۰ میلیون یورو برخی از برنامه‌های موجود در طرح تزریق نقدینگی دولت فرانسه به استارت‌آپ‌های متاثر از شیوع کروناست.
آلمان:
دولت آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا مجموعه‌ای از اقدامات از جمله پیش‌نویس ایجاد صندوق ثبات اقتصادی را تصویب کرد؛ صندوقی که در آن بودجه‌ای تا سقف ۱۰۰ میلیارد یورو به منظور خریداری مستقیم سهام شرکت‌ها به عنوان راهی برای ممانعت از تغییر مالکیت آنها توسط خارجی‌ها، پیش بینی شده است.
برلین با صندوق تازه تاسیس خود با عنوان «ثبات اقتصادی»، آمادگی خود را برای محافظت از شرکت‌ها در بحران کنونی برابر ورشکستگی و همچنین تغییر مالکیت ناخواسته اعلام کرده است.
صندوق ثبات مالی ۴۰۰ میلیارد یورو وام ضمانتی را در اختیار شرکت‌هایی که در خطر ناتوانی در بازپرداخت هستند، قرار خواهد داد. بودجه فوق العاده نیز شامل برنامه ۵۰ میلیارد یورویی به منظور کمک به کسب و کارهای کوچک و افراد با مشاغل آزاد است که به دلیل بحران کرونا در خطر ورشکستگی هستند و پرداخت مستقیم را تا سقف ۱۵ هزار یورو و بسته به وسعت کسب و کار برای آنان فراهم می‌کند.
علاوه بر این، بسته مذکور ۱۰۰ میلیون یورو اعتبار دیگر را برای توسعه بخش دولتی به بانک کی‌اف‌دابلیو اختصاص می‌دهد؛ اعتباری که از طریق این بانک به کسب و کارهایی که در بحران کرونا دست و پا می‌زنند، وام داده خواهد شد.
دولت آلمان به این بانک برای اعطای هر دو تسهیلات به ارزش ۲۰۰ میلیارد یورو مجوز خواهد داد و این بدان معنا است که بسته به میزان استفاده شرکت ها از ابزار مالی، کل مبلغ وام دهی در سال جاری به ۳۵۶ میلیارد یورو می رسد. مجموع مبلغ این وام جدید تقریبا ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی آلمان را تشکیل می دهد
بسته حمایتی ۷۵۰ میلیارد یورویی برای تعدیل خسارات ناشی از شیوع ویروس کرونا از دیگر اقدامات دولت آلمان بود.
وزیر اقتصاد آلمان از احتمال کاهش رشد اقتصادی این کشور به بیش از 8 درصد خبر داد؛ کاهشی که در مقایسه با بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۸-۲۰۰۹ به مراتب بیشتر خواهد بود.
سوئد:
دولت سوئد به منظور تسکین ضربه اقتصادی ناشی از پاندمی کرونا، برای ساعات کاری کوتاه‌تر یارانه در نظر گرفته، مالیات را کاهش داده، وام‌های ضمانتی اعطا و مقررات را برای استفاده ازمزایای بیکاری طولانی مدت تسهیل کرده است.
دولت سوئد همچنین اعلام کرد که در راستای تعدیل آثار اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، ۲.۲ میلیارد دلار دیگر برای کمک به مناطق و شهرداری‌ها فراهم خواهد آورد.
این بودجه که ۵ میلیارد کرون آن پیش‌تر رونمایی و اعلام شد، «هزینه‌های کلی و افزایش یافته دولت» و همچنین مبالغی بیشتر را برای بخش بهداشت و تامین اجتماعی شامل می‌شود.
سازمان نظارت مالی سوئد اعلام کرد که به بانک‌ها مجوز داده تا بازپرداخت اصل وام‌های رهنی مسکن را معوق کنند؛ پیش از این تنها افرادی که شغل خود را از دست داده یا بیمار شده بودند، قادر به استفاده از این امتیاز بودند.
دولت سوئد در گزارشی پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی این کشور در سال جاری ۴ درصد کاهش یابد؛ رکودی مشابه آنچه سوئد در بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۸ تجربه کرده بود.
بریتانیا:
بریتانیا در اقدامی بی‌سابقه اعلام کرد که به منظور پرداخت دستمزد کارگران و کاهش قابل انتظار نرخ بیکاری به دلیل تعطیلی عمده بخش اقتصاد به دلیل شیوع ویروس کرونا، به شرکت‌ها پول تزریق می‌کند.
این دولت نسبت به پرداخت ۸۰ درصد از حقوق کارکنان خانه‌نشین تا سقف ۲ هزار و ۵۰۰ پوند (۲ هزار و ۹۳۰ دلار) در ماه اقدام کرد.
علاوه بر این اعلام کرد که کسب و کارها می‌توانند تا سقف ۳۰ میلیارد پوند (۳۵ میلیارد دلار) از مالیات بر ارزش افزوده دارایی‌های خود را پرداخت نکنند؛ مبلغی که آنها به طور معمول ظرف سه ماه به مامورات مالیاتی پرداخت می کردند.
این اقدام تزریق بیش از ۳۰ میلیارد پوند معادل ۱.۵ درصد از رشد ناخالص داخلی به کسب و کارها است.
پیش از این، «بوریس جانسون» نخست وزیر بریتانیا دستور تعطیلی رستوران‌ها، باشگاه‌های ورزشی و کلوپ های شبانه و سایر کسب و کارها را در راستای کُند کردن روند شیوع ویروس کرونا صادر کرده بود.
سایر اقدامات دولت بریتانیا در راستای کمک به اقتصاد این کشور، کمک ۷ میلیارد پوندی به نظام رفاهی را در بر می‌گیرد.
دولت بریتانیا فاز نخست طرح تخصیص وام ضمانتی ۳۳۰ میلیارد پوندی خود را به کسب و کارها برای مدیریت ضربه اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا به مرحله اجرا درآورد.
این طرح به کسب و کارهای کوچک و متوسط کمک می‌کند تا با دریافت وام تا سقف ۵ میلیارد پوند، وقفه ها و اختلال ایجاد شده ناشی از کرونا را در روند تجارت خود مدیریت کنند.
وزیر دارایی بریتانیا در این خصوص گفته است که «هر کسب و کار پایدار با بازدهی حداکثر ۴۵ میلیون پوند می‌تواند برای دریافت این وام ۱۲ ماهه بدون بهره درخواست خود را به بانک ها ارائه دهد؛ ۸۰ درصد این وام توسط دولت ضمانت می‌شود.
انگلیس:
انگلیس طرح ۵۰ میلیارد پوندی موسوم به «چتر» را برای حمایت از شرکت‌های متاثیر از شیوع ویروس کرونا به کمیسیون اروپا ارائه داده بود که تصویب شد.
تاییدیه این طرح همگام با مقررات اصلاح شده اتحادیه اروپا در خصوص اعطای مبلغی موقت و محدود برای کسب و کارهایی است که به طور ناگهانی با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند.
این کمک انگلیسی در قالب کمک بلاعوض، تزریق نقدینگی، مزایای مالیاتی و وام به این کشور اعطا می‌شود.
بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را به ۰.۱ درصد یعنی کف تاریخی خود رساند و از افزایش برنامه خریداری اوراق دولتی خبر داد.
گفتنی است بریتانیا در پایان ژانویه سال جاری از اتحادیه اروپا خارج شد اما در دوره ای که به دوره انتقال موسوم بوده و تا پایان سال ۲۰۲۰ پابرجا است، از قوانین اتحادیه اروپا پیروی خواهد کرد.
استرالیا:
دولت استرالیا تا کنون دو بسته محرک اقتصادی به منظور محافظت از اقتصاد این کشور برابر آثار مخرب ناشی از شیوع ویروس کرونا در نظر گرفته‌است که مبلغ بسته اول ۱۰.۲۰ میلیارد و مبلغ بسته دوم ۳۸.۵ میلیارد دلار بود.
بسته‌های ارائه شده به افراد محتاج و کسب و کارهای کوچک و متوسط اختصاص یافت.
براساس آمار و ارقام دولتی، این کسب و کارها حدود یک سوم از خروجی اقتصادی سالانه این کشور را تشکیل داده و علاوه بر این، بیش از ۴۰ درصد از نیروی کار را در استخدام خود دارند.
«اسکات موریسون» نخست وزیر استرالیا در نشستی مطبوعاتی در کنبرا پایتخت این کشور، گفت: تمرکز ما روی آنانی است که در خط مقدم هستند؛ آنهایی که نخستین ضربات اقتصادی ناشی از کرونا را احساس می‌کنند. بسته‌های بیشتر و حمایتی گسترده‌تر در راه است.
نخست وزیر این کشور اعلام کرده است که دولت استرالیا به کسب و کارهای کوچک و متوسط برای دریافت وام ضمانتی کمک خواهد کرد و با توجه به اینکه شرکت‌ها مجبور به تعدیل نیرو شده اند، مزایای بیکاری را افزایش خواهد داد. کارجویان پول بیشتری دریافت خواهند کرد و افرادی که در مضیقه اقتصادی هستند، می‌توانند در سال جاری و سال آتی، تا سقف ۱۰ هزار دلار استرالیا از صندوق بازنشستگی خود تسهیلات بدون مالیات دریافت کنند.
براساس اعلام دولت استرلیا، تا اینجای کار مجموع بسته‌ها و محرک‌های اقتصادی این کشور برای مقابله با آثار برخاسته از اپیدمی جهانی کرونا، معادل ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور بوده است.
آمریکا:
مجلس نمایندگان آمریکا بسته تاریخی ۲.۲ تریلیون دلاری مقابله با کرونا را به منظور کمک به افراد و کسب و کارهایی که با پیامدهای اقتصادی ناشی از کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند، تصویب کرد.
این لایحه علاوه بر این میلیاردها دلار را به بخش خدمات پزشکی که در خط مقدم جبهه مقابله با کرونا فعالیت می‌کنند، سرازیر خواهد کرد.
این بسته نجات بزرگترین کمک مالی است که توسط کنگره به تصویب رسیده و شامل ۵۰۰ میلیارد کمک به صنایع به شدت خسارت دیده و ۲۹۰ میلیارد دلار پرداختی مستقیم به خانواده‌های آمریکایی تا سقف ۳هزار به ازای هر خانوار است.
علاوه بر این، بسته مذکور ۳۵۰ میلیارد دلار در قالب وام برای کسب و کارهای کوچک، ۲۵۰ میلیارد دلار در قالب کمک مالی برای بیکاری طولانی مدت و دست کم ۱۰۰ میلیارد دلار اعتبار را برای بیمارستان‌ها و سایر سیستم‌های بهداشتی مرتبط فراهم می‌آورد.
بانک مورگان استنلی آمریکا اعلام کرد که براساس پیش‌بینی‌های جدید، اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۰ با بیشترین سرعت از سال ۱۹۶۴ تاکنون، ۵.۵ درصد کاهش خواهد یافت.
این بانک آمریکایی گفته است که پیش بینی خود را از رشد اقتصادی برای سه ماهه نخست سال از ۲.۴ درصد به ۳.۴ درصد کاهش داده است. این در حالی است که پیش بینی این بانک از کاهش رشد اقتصادی برای سه ماهه دوم سال از ۳۰ به ۳۸ درصد افزایش یافته است.
علاوه بر این، براساس پیش‌بینی‌های جدید این بانک، نرخ بیکاری در سه ماهه دوم سال جاری با رکورد ۱۵.۷درصد به اوج خواهد رسید به طوری که ۲۱ میلیون نفر در این برهه شغل خود را از دست خواهند داد؛ این رقم پیش‌تر از سوی اقتصاددانان مورگان استنلی ۱۲.۸درصد اعلام شده بود.
پیش‌بینی‌های منتشر شده توسط اداره بودجه کنگره آمریکا حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه دوم سال و همزمان با تشدید بحران بهداشتی ناشی از شیوع کرونا، بیش از ۷درصد کاهش خواهد یافت.
براساس گزارش اداره کار آمریکا در مجموع ۶.۶۵ میلیون آمریکایی در هفته منتهی به ۲۸ مارس برای بهره‌مندی از مزایای بیکاری ثبت نام کردند.
کانادا:
دولت کانادا بسته ۱۸.۶ میلیارد دلاری برای حمایت از خانواده‌ها و کسب و کارهای متاثر از شیوع ویروس کرونا تصویب کرد که به طور مستقیم در اختیار آنان قرار گرفت.
دولت کانادا علاوه بر این، از طریق بخشش مالیات های معوق به خانواده‌ها و کسب و کارها، کمک ۵۵ میلیارد دلاری را نیز برای آنان فراهم خواهد آورد.
براساس اظهارات وزیر دارایی کانادا، مجموع اقدامات اتخاذ شده بیش از ۳ درصد از رشد ناخالص داخلی را به گردش خواهد انداخت.
بانک مرکزی کانادا در تلاش برای حمایت از نظام مالی و اقتصاد کشور برابر اپیدمی جهانی کرونا، نرخ بهره شبانه خود را برای سومین بار در ماه جاری به اندازه ۵۰ نقطه واحد کاهش داد. به این ترتیب نرخ بهره شبانه از ۰.۷۵ به ۰.۲۵ درصد کاهش یافت؛ این رقم پایین‌ترین سطح نرخ بهره در بیش از یک دهه اخیر در کشور کانادا محسوب می‌شود.
دولت کانادا اعلام کرده‌است به زودی بودجه چشمگیری را برای ایالت آلبرتا که کانون بخش انرژی این کشور بوده ودر حال حاضر در تقلا است، اختصاص خواهد داد؛ بودجه‌ای که هزینه‌های تمیزکاری چاه‌های نفت و گاز و آنچه دولت آلبرتا آن را «چاه‌های یتیم» می‌خواند را نیز شامل می‌شود.
چین:
نرخ بیکاری در چین در ماه فوریه به رکورد ۶.۲ درصد رسید و هرگونه افزایش سریع نرخ بیکاری می‌تواند برای رهبران چین که به شدت نسبت به ثبات داخلی وسواس دارند، چالشی بزرگ محسوب شود.
از این رو، چین مالیات و هزینه‌های ارائه خدمات را برای شرکت ها کاهش خواهد داد، برای شرکت‌هایی که مشاغل را حفظ کرده و به سختی دست به تعدیل نیرو زده‌اند، حق بیمه بیکاری بیشتری را در نظر خواهد گرفت و با هدف استخدام فارغ التحصیلان کالج‌ها با قراردادهای بیشتر از یک سال، به شرکت های کوچک کمک مالی خواهد کرد.
دولت چین روند از سرگیری عملیات‌ها و پروژه‌ها را در شرکت‌های کلیدی تسریع خواهد کرد به ویژه در بخش‌های تولید، ساخت و ساز، لوجستیک و خدمات دولتی.
برای شرکت‌ها و کسب و کارهای کوچک و متوسط با نرخ تعدیل نیروی کم یا صفر، حداکثر حق بیمه بیکاری تا ۱۰۰ درصد پرداختی سال گذشته افزایش خواهد یافت.
علاوه بر این، چین برای یافتن کار به کارگران مهاجر کمک و از اشکال استخدام انعطاف پذیر حمایت خواهد کرد.
«لی کی چیانگ» نخست وزیر چین گفته است که این کشور برای کمک به کسب و کارهای کوچک و متوسط و شرکت‌های خصوصی برای نجات از بحران، از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
وی تاکید کرده است که سیاست‌های پولی و مالی جدیدی که اتخاذ شده اند، باید بیشتر به سمت حمایت از شرکت‌های کوچک متمایل باشند.
شرکت‌های کوچک و متوسط در چین ۸۰ درصد از مشاغل داخلی این کشور را تشکیل می‌دهند.
ژاپن:
ژاپن به عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان با کاهش شدید تقاضای خارجی و داخلی به دلیل شیوع کرونا مواجه شد که به دنبال آن فعالیت صنعتی ژاپن در ماه مارس با بیشترین سرعت خود در یک دهه اخیر کاهش یافت.
براساس پژوهشی در موسسه IHS Markit صورت گرفت کاهش خروجی و سفارشات جدید به سطوحی رسیده است که از آوریل ۲۰۱۱ یعنی یک ماه پس از آنکه زمین لرزه و سونامی ژاپن را تخریب کرد، بی‌سابقه بوده به طوری که برخی از شرکت‌ها تولیدات خود را به طور کامل متوقف کرده‌اند.
بانک مرکزی ژاپن پس از توافق با چند بانک مرکزی جهان بر سر اعطای اعتبار سه ماهه به دلار به منظور تسهیل موانع تخصیص اعتبار در بحبوحه شیوع کرونا، ۳۰.۲۷۲ میلیارد دلار به بازار تزریق کرد.
بعد از آنکه بانک مرکزی ژاپن در دوم دسامبر سال ۲۰۰۸ در عملیاتی اعتباری با مهلت ۸۴ روزه اقدام به تزریق ۳۰.۵۸۴ میلیارد دلار به بازار کرد، این بسته حمایتی را می توان بزرگترین بسته ارائه شده از سوی توکیو از سال 2008 تا کنون دانست.
بانک مرکزی ژاپن علاوه بر این، ۲.۰۵۳ میلیارد دلار نیز در قالب عملیات هفت روزه به بازار تزریق کرد.
ژاپن همچنین به پرداخت نقدی دو هزار و ۸۰۰ دلاری به ازای هر خانواده اقدام کرد.
حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن نیز در بحبوحه شیوع ویروس کرونا بسته محرکی را به ارزش ۹۲۶ میلیارد دلار معادل بالغ بر ۱۶ تا ۱۷ درصد رشد ناخالص داخلی این کشور پیشنهاد داد.
کره جنوبی:
کاهش نرخ بهره و اختصاص بسته‌های حمایتی به کسب و کارهای کوچک از جمله اقدامات کره جنوبی، به عنوان چهارمین اقتصاد برتر آسیا در بحران اقتصادی کرونا بود.
این کشور به منظور حمایت از اقتصاد این کشور برابر ضربه ناشی از ویروس کرونا، از بسته ۳۹ میلیارد دلاری برای تخصیص به کسب و کارهای کوچک و همچنین سایر محرک‌های اقتصادی رونمایی کرد.
سئول پیش از این با کاهش نرخ بهره و اختصاص بودجه ۹.۱۲ میلیارد دلاری، زنجیره اقدامات خود را برای جلوگیری از وارد شدن خسارت اقتصادی به این کشور آغاز کرده بود.
«مون جائه این» رییس جمهوری کره جنوبی اعلام کرد که دولت سئول برای کسب و کارهای کوچک با درآمد سالانه کمتر از ۷۸ هزار دلار که هم‌اکنون در شرایط سختی به سر می‌برند، ضمانتنامه دریافت وام صادر خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند که شرکت‌ها می‌توانند به آسانی و با هزینه کم به این اعتبار دسترسی پیدا کنند.
بانک‌های تجاری کره و صندوق‌های پس انداز محلی نیز مجازند تا به شرکت‌های کوچک که توانایی بازپرداخت اقساط را در موعد مقرر ندارند، وام دهند.
هند:
هند به عنوان سومین اقتصاد بزرگ آسیا با جمعیت بالای یک میلیارد نفری تصمیم به قرنطینه سه هفته‌ای گرفت و همین موضوع اقتصاد این کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داد.
بانک مرکزی هند (رزرو بانک) پس از نشست کمیته پولی-مالی که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، نرخ پایه را به اندازه ۷۵ نقطه واحد کاهش داد و آن را به ۴.۴۰درصد رساند.
از جمله اقدامات جالب دولت هند این بود که همزمان با تلاش هندوستان برای مقابله با آثار اقتصادی ناشی از شیوع کووید-۱۹، نخست وزیر و سایر مقامات ارشد دولتی این کشور با کاهش ۳۰درصدی دستمزد خود موافقت کردند.
براساس اعلام وزارت بهداشت هندوستان، این کشور ۷۲۴ مورد مبتلا به کووید-۱۹ و ۱۷ قربانی گزارش کرده است اما این هراس وجود دارد که این آمار به راحتی از تعداد مبتلایان و تلفات در کشورهای همچون آمریکا، چین و ایتالیا که به شدت از این موضوع خسارت دیده‌اند، سبقت بگیرد.
پاکستان:
پاکستان با هزاران مبتلا به کرونا از صندوق بین المللی پول درخواست وام جدیدی به مبلغ ۱.۴ میلیارد دلار کرده است.
این کشور همچنین نرخ پایه بهره خود را برای دومین بار ظرف یک هفته کاهش داد و آن را به ۱۱درصد رساند و از اقدامات جدید در حمایت از اقتصاد و قشر فقیرتر رونمایی کرد.
اندونزی:
کشور اندونزی با توجه به جمعیت زیاد خود ناچار به اتخاذ تصمیمات سخت‌گیرانه در خصوص حفظ فاصله اجتماعی بود که همین قوانین به گفته بانک مرکزی این کشور، رشد اقتصادی کوتاه مدت اندونزی را با کاهش مواجه خواهد کرد.
«جوکو ویدودو»، رئیس جمهوری اندونزی مقررات جدیدی را امضا کرد و به مقامات اجرایی این اختیار را داد تا به منظور حصول اطمینان از بهداشت عمومی، نجات اقتصاد ملی و نظام مالی کشور، اقدامات فوق العاده ای در نظر بگیرند.
دولت این کشور بسته محرک اقتصادی در نظر گرفت که با اجرای آن کسری بودجه سال ۲۰۲۰ به اندازه ۵.۰۷ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد و مجموع هزینه اضافی برای مدیریت کووید-۱۹، معادل ۴۰۵.۱ تریلیون روپیه است.
بسته محرک مذکور کاهش سه درصدی نرخ مالیات بر شرکت‌ها و رسیدن آن به ۲۲ درصد را شامل می شود.
این دولت همچنین به اقداماتی مثل بهره مند ساختن ۱۰ میلیون خانوار، کمک معیشتی برای تامین مواد غذایی و تخفیف تعرفه برق و سایر معافیت‌ها روی آورد.
ترکیه:
دولت اردوغان از بسته حمایتی ۱۵ میلیارد دلاری رونمایی کرده و به منظور جمع آوری کمک برای افراد نیازمند، کمپینی را راه اندازی کرده که به گفته دولت بیش از ۸۴۷ میلیون لیر از این طریق جمع شده است.
کرونا موجب بیکاری بیش از 2 میلیون نفر در این کشور شده‌است.
آنها برای مدتی کوتاه از صندوق بیکاری مبلغی را به عنوان حقوق بیکاری دریافت می‌کنند.
دولت «رجب طیب اردوغان» به خرده فروشان، رستوران‌ها و سایر کسب و کارها دستور داده است تا فعالیت خود را متوقف کنند اما هنوز دستور قرنطینه کامل کشور صادر نشده است.
امارات:
بانک مرکزی امارات در راستای تعدیل آثار اقتصادی برخاسته از شیوع ویروس کرونا، از بسته حمایتی ۱۰۰ میلیارد درهمی (۲۷ میلیارد دلاری)خود با عنوان «طرح حمایت اقتصادی هدفمند» برای بانک‌های این کشور رونمایی کرد.
این طرح شامل بسته کمکی ۵۰ میلیارد درهمی است که از طریق وام‌های بدون بهره در اختیار بانک‌های این کشور قرار می گیرد.
علاوه بر این، بانک‌ها مجازند تا سپرده‌های سرمایه خود را آزاد کنند که در نتیجه ۵۰ میلیارد درهم دیگر در اختیار وام‌دهندگان قرار می‌دهد.
بانک مرکزی امارات اعلام کرده است که این اقدامات که از همین حالا اجرایی است، با هدف حمایت و محافظت از شرکت ها و خرده فروشان متاثر از کرونا اتخاذ شده است.
بانک مرکزی امارات همچنین در مرحله دیگر با کاهش ۵۰ درصدی ذخیره قانونی بر سپرده‌های جاری، ارزش مجموع اقدامات خود را تا اینجای کار به ۷۰ میلیارد دلار رساند.
براساس بیانیه منتشر شده توسط بانک مرکزی امارات، ارزش مجموع تمامی اقدامات سرمایه‌ای و نقدینگی اتخاذ شده از سوی این نهاد از ۱۴ مارس تاکنون ۲۵۶ میلیارد درهم (۶۹.۷۰ میلیارد دلار) است.
این بانک ذخیره قانونی بر سپرده‌های جاری تمامی بانک‌های امارات به نصف کاهش داد و آن را از ۱۴ به ۷ درصد رساند؛ اقدامی که به گفته این بانک حدود ۶۱ میلیارد درهم نقدینگی برای بانک‌ها فراهم می‌آورد.
کویت:
بانک مرکزی کویت به منظور تامین نقدینگی بیشتر برای استفاده بخش‌های حیاتی اقتصاد این کشور در بحران کرونا، سپرده قانونی برای فعالیت بانک‌های داخلی خود را ۲.۵ درصد کاهش داد.
براساس اعلام بانک مرکزی کویت، این نهاد علاوه بر این در راستای افزایش نقدینگی، با تسهیل شرط ریسک وزنی برای کسب و کارهای کوچک و متوسط، آن را از ۷۵ به ۲۵ درصد کاهش داد.
این بانک همچنین سقف وام‌های قابل اعطا را از ۹۰ به ۱۰۰درصد افزایش داده است. افزایش درصد بودجه قابل تخصیص به منظور توسعه مسکونی براساس ارزش ملک یا هزینه توسعه نیز از دیگر اقدامات بانک مرکزی کویت در بحبوحه شیوع کرونا است.
بنا به اعلام بانک مرکزی این کشور، اقدامات مذکور انعطاف پذیری بانک‌ها را برای اعطای وامِ بیشتر افزایش داده و تاکید کرده که در صورت لزوم اقدامات گسترده‌تری را در دستور کار قرار خواهد داد.
مصر:
مصر بسته حمایتی ۶ میلیارد دلاری برای پشتیبانی از اقتصاد خود در مقابل پیامدهای شیوع ویروس کوید 19 در نظر گرفته‌است.
نگاهی به پیامدهای اقتصادی بحران کرونا بر اقتصادهای دنیا نشان می‌دهد مهم‌ترین معضلی که کشورها با آن روبرو هستند و می‌تواند دارای آثار منفی بسیاری در دوران بعد از کرونا هم باشد، معضل بیکاری و از بین رفتن بسیاری از مشاغل است. مشکلی که در کشور ما نیز بروز پیدا کرده و به همین منظور دولت‌ها سعی بر حفظ کسب و کارها با ارائه بسته‌های حمایتی دارند تا علاوه بر گردش چرخ اقتصادی به حفظ مشاغل نیز کمک کنند.