به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ فشار حاصل بر مجموعه های تولیدی کشور در شرایطی که میزان فروش آن ها کاهش یافته است با افزایش حقوق کارگران چند برابر خواهد شد اما این اقدام با توجه به نرخ تورم لازم الاجرا بود. دولت نیز در این راستا حسب وظیفه ذاتی خود دست به کار شد و به اصنافی که با شیوع ویروس کرونا کسب و کار آنها تعطیل و متضرر شده اند تسهیلاتی با بهره ١٢ درصد پرداخت می کند فعالیتی که به نوعی مشوق برای عدم تعدیل کارگران خواهد بود تا این واحدها به چرخه تولید برگردند.
سفره معیشت کارگران محدود شده است
رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به وضعیت دستمزد کارگران گفت: مسئله افزایش حقوق کارگران بحث دو طرفه است. به این شکل که با وجود تورم در جامعه نمی توان افزایش حقوق کارگران را متوقف کرد زیرا هر روز سفره معیشت کارگران محدودتر می شود.
او افزود: از سوی دیگر نیز فشاری مضاعف بر قسمت تولید کشور وارد می شود که این روزها حال خوبی ندارد. افزایش حقوق کارگران چاره ای جز افزایش نرخ محصولات باقی نخواهد گذاشت.
باکری گفت: در حال حاضر واحدهای کوچک با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد کار می‌کنند. هفت یا هشت شرکت بزرگی که در حوزه تولید محصولات لبنی فعالیت می‌کنند با ۶۵ تا ۷۰ درصد ظرفیت تولیدی خود مشغول به کار هستند.
احتمال افزایش قیمت برخی محصولات لبنی وجود دارد
دبیر انجمن صنایع لبنی در ارتباط با تغییرات قیمت ها در شرایط فعلی گفت: ۱۴ مورد از محصولات لبنی باید به قیمت مصوب شده روانه بازار شود. قیمت‌گذاری محصولاتی که جز این ۱۴ قلم نیستند در اختیار خود شرکت‌هاست، به این معنا که آن ها متناسب با تراز مالی خود و نیز روند عرضه و تقاضا و رقابت آزاد می‌توانند قیمت مدنظر را اعمال کنند.
باکری اضافه کرد: فعلا شرکت ها گزارشی درباره افزایش قیمت‌های اخیر خود به انجمن ارائه نکرده‌اند اما افزایش حقوق کارگران منجر به این امر خواهد شد.
او افزود: در این میان نقش دولت حائز اهمیت خواهد بود که باید بسته های حمایتی را برای واحدهای تولیدی در نظر گیرد. بسته هایی که بتواند واحدهای تعطیل شده را به چرخه تولید بازگرداند و مانع از تعدیل نیرو در سایر مجموعه ها شود.
مشکلات کلان اقتصادی در اولویت قرار گیرد
دبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به وجود مشکلات اقتصادی ریشه دار در کشور اظهار کرد: این موارد ریشه در موارد کلان اقتصادی دارد و صاحبان صنایع در این عرصه دستشان بسته است.
او افزود: دولت باید بلافاصله بعد از مهار کرونا طرح های رونق اقتصادی را در دستور کار قرار دهد. موفقیت دولت در این عرصه می تواند مانع تعدیل نیروها شود و فشار دستمزدها بر کارفرما نیز کم خواهد شد.