به گزارش گروه سیاسی برنا، باتوجه به شیوع ویروس کرونا و ضرورت تضمین و تأمین حق سلامت شهروندان معاونت حقوقی رئیسجمهور با استفاده از ظرفیتهای قانونی خود اقدامهای متعددی را انجام داده است که مهمترین آنها عبارتند از:
1- تبیین ظرفیت های ظرفیت های قانونی جهت تامین حقوق و حمایت از کادر درمان و نحوه اعمال این ظرفیتها هم از نظر تامین نیاز ها و تجهیزات حفاظتی و هم از نظر نوع قراردادهای کار و ارائه خدمت توسط آنان
2- تبیین ظرفیتهای قانونی حمایت از حق بر سلامت شهروندان به ویژه شهروندان با شرایط خاص از نظر جسمانی و اجتماعی و حقوقی
3- تبیین و پیشنهاد استفاده از ظرفیتهای قانونی برای حمایت از بازداشت شدگان و محکومان از طریق مرخصی، قرارهای جایگزین و آزادی مشروط و دیگر ابزارهای قانونی و پیگیری آن در قوه مجریه و قضاییه
4- تبیین ظرفیتهای قانونی و دیگر امکانات موجود برای استانهای دارای وضعیت ویژه مانند استانهای شمالی و شهرهای زیارتی و سیاحتی و پیشنهاد محدودیت های تراقیکی و نحوه و میزان حضور کاری و تامین امکانات بهداشتی و ...
5- تبیین حمایتهای قانونی از کسب و کارها و دستهبندی قراردادها متأثر از شیوع ویروس و تهیه و پیشنهاد تصویب نامه به هیات وزیران در خصوص نحوه اعمال قوه قاهره( فورس ماژور) و عسر و حرج(هاردشیپ).
6- تبیین ظرفیت های مدنی و کیفری برای مقابله با سودجویی از شرایط حاصل از شیوع بیماری و جرایم اقتصادی مربوط و نحوه مقابله با آن.
7- تبیین ظرفیت های مدنی و کیفری برای مقابله با نقض عمدی یا توام با تقصیر ضوابط و دستورهای بهداشتی و مسولیت مدنی و کیفری ناشی از آن.
8- تهیه طرح اقدام قضایی جدید و تقدیم لایحه اعتراضیه به دادگاه دادگستری بینالمللی به جهت نقض دستور موقت توسط آمریکا در عدم لغو تحریمهای مؤثر بر شیوع ویروس کرونا و هماهنگ سازی سازمان حقوقی دولت جهت تهیه مدارک و مستندات و تنظیم لایحه.