«قاسم میرزایی‌نیکو»، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری برنا درباره تغییر نظام ریاستی در ایران به نظام پارلمانی گفت: اگر قرار باشد اصلاح ساختاری صورت بگیرد از طریق مجلس و تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی صورت نمی‌گیرد بلکه اصلاح کامل ساختاری در گرو اصلاح شیوه مدیریت دوگانه کشور است.
این نماینده مجلس درباره حاکمیت دوگانه در کشور توضیح داد: بخشی از کشور را رهبری اداره می‌کنند، بخشی را قوه مجریه و سایر قوا؛ اولا بخش‌های مختلف در زیرمجموعه‌ی اینها و بخش‌های مختلفی که با یکدیگر وظایف تداخلی دارند، باید ادغام شوند. بعد هم در صورت اصلاح قانون اساسی این موضوع باید مدنظر قرار بگیرد و تفاوت حاکمیت دوگانه ما تنظیم شود تا این موارد اصلاح نشود، نمی‌توان کاری از پیش برد.
او افزود: در حال حاضر تشکیلات عریض و طویلی در زیرمجموعه رهبری وجود دارد، همین تشکیلات در قوه مجریه و تا حدی در قوه قضائیه نیز وجود دارد. اگر نظام موجود بخواهد اصلاح شود، ترکیب این موارد نیز باید تحت عنوان اصلاح ساختاری مورد بازنگری قرار گیرد. اصلاح قانون اساسی را می‌توان از طریق مجلس پیگیری کرد یا اینکه از طرف رهبری باید دستور داده شود و مراحلی که قانون اساسی آنها را دیده است باید به رای و نظر مردم گذاشته شود تا این تغییر، تعیین تکلیف شود.
میرزایی نیکو اظهار کرد: اینکه حرفی را مطرح می‌کنند و مدتی روی آن بحث می‌کنند و می‌گویند این خوب است و آن بد است، تا رای مردم را به عنوان پشتوانه نداشته باشد عملا نتیجه و مقصود مورد نظر حاصل نمی‌شود. اینکه نظام پارلمانی چه مزایا و معایبی دارد مباحث کارشناسی است و باید توجه کرد که کشورهایی با نظام پارلمانی وجود دارند که وضعیتشان خوب بوده و دمکراسی بر آنها حاکم است، کشورهایی نیز هستند که نظام پارلمانی دارند اما حکمرانی ناقصی را انجام می‌دهند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی با بیان اینکه گیر کار ساختار دوگانه موجود در کشور است، عنوان کرد: ممکن است در حال حاضر در کشور مشکلات فراوانی داشته باشیم که در صورت برگشت به نظام پارلمانی اوضاع بدتر شود. بنابراین گیر کار جای دیگری است. به عنوان مثال در یک شهرستان کوچک، امام جمعه حاکم است، فرماندار حاکم است، دادستان، سپاه و نهاد اطلاعاتی خاص خود را دارد. اگر این موضوع را در اشل کل کشور بررسی کنیم خواهیم دید که همه این نهادها تداخل وظیفه دارند.
او در پایان گفت: وقتی امورات یک شهرستان به دست فرماندار است همه باید در زیرمجموعه فرماندار به یک نتیجه برسند اما گاه می‌بینیم که مراکز کنترلی، اطلاعاتی، امنیتی کار دیگری می‌کنند. در کل کشور نیز در برخی از مسائل تداخل ساختاری وجود دارد که اگر بخواهد اصلاحی صورت گیرد در این زمینه باید کار شود و تا زمانی‌که این اصلاحات صورت نگیرد، هر کدام از نظام‌ها به نتیجه‌ای نخواهد رسید.