به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا؛ اگر بخواهیم به چند عملکرد شاخص وزارت ورزش و جوانان در چهار سال گذشته اشاره کنیم بدون شک ارتباط و همکاری گسترده این وزارت با مجلس شورای اسلامی را به عنوان یکی از بخشهای مهم در کارنامه موفق مسعود سلطانیفر و معاونت پارلمانی میتوان قلمداد کرد.
سلطانیفر از همان ابتدا همکاری دو جانبه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در دستور کار معاونت پارلمانی قرار داد و در این چهار سال اکثر فراکسیونها و کمیسیونهای مجلس با وزیر ورزش و معاونین دیدار و گفتگو داشتند. حاصل این دیدارها اتفاقات مثبتی بود که برای جامعه ورزش رخ داد که میتوان به اختصاص 27 صدم درصد بودجه مالیات برارزش افزوده برای توسعه ورزش کشور و همچنین تصویب قانون استخدام قهرمانان ملی اشاره کرد.
اتفاق مهم دیگر که روز گذشته در صحن علنی مجلس مطرح شد و مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت درخصوص اختصاص 40 درصد فروش دخانیات به ورزش بود که قطعا این موضوع میتواند مانند دیگر موارد مطرح شد تحول چشمگیری را در توسعه ورزش ایجاد کند. این حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نشان دهنده این موضوع است که مسئله ورزش تا چه اندازه در کشور تاثیرگذار و مهم تلقی میشود. با توجه به مشکلات اقتصادی که در این مدت کشور با آن دست و پنجه نرم کرد و بالبطع وزارت ورزش نیز با آن درگیر بود این اتفاق میتواند دریچه روشنی برای توسعه ورزش باشد.
داوود عزیزی، مدیرکل امور مجلس وزارت ورزش و جوانان روز گذشته با اعلام این خبر اظهار کرد: نمایندگان در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شور دوم لایحه مالیات برارزش افزوده با ماده 50 و 51 این لایحه موافقت کردند.
او افزود: تصویب مواد 50 این لایحه صددرصد سهم دولت از منابع موضوع بند (ت) ماده 28 از طریق ردیف هایی که در بودجه سنواتی مشخص می شود در جهت کنترل، پیشگیری و کاهش مصرف دخانیات و درمان بیماری ها و عوارض ناشی از مصرف آن، آموزش و توسعه ورزش به خصوص ورزش همگانی در مدارس در اختیار وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش به ترتیب به نسبت 40 درصد، 40 درصد و 20 درصد قرار می گیرد. هرگونه هزینه کرد در سایر برنامه ها و مغایر با اقدامات تعیین شده در این ماده ممنوع است.
عزیزی همچنین اعلام کرد که در ماده 51 این لایحه اشاره شده که صددرصد سهم دولت از منابع موضوع بند (پ) ماده 28 از طریق ردیف هایی که در بودجه های سنواتی مشخص می شود. برای پیشگیری و مقابله با بیماری ها و عوامل خطر سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند، تغییر و اصلاح الگوی مصرف و سبک زندگی، توسعه ورزش همگانی و ورزش بانوان به نسبت 70 درصد و 30 درصد در اختیار وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان قرار می گیرد تا در قالب تدابیر بخش و فرابخش سلامت که به تصویب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی می رسد، هزینه شود. هرگونه هزینه کرد در سایر برنامه ها و مغایر با اقدامات تعیین شده در این ماده ممنوع است. این 2 حکم پس از تایید شورای نگهبان و ابلاغ دولت در بودجه سنواتی، قابل اجرا است.
حسینعلی شهریاری، نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی درخصوص مورد قبول قرار گرفتن این لایحه توسط نمایندگان مجلس در گفتگو با خبرنگار برنا گفت: هدف مجلس از تصویب قانون ارتقا سلامت جامعه است. علاوه بر مقوله قهرمانی در ورزش توسعه ورزش همگانی و فعالیت بانوان که در قانون به صراحت بر مخارج درآمد در این مباحث تاکید شده، ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با سلامت جامعه و ترویج فرهنگ تربیتبدنی میان اقشار مختلف دارد.
وی در ادامه افزود: تجربه و آمار اجرای صحیح این قانون در کشورهای مختلف جهان نشان میدهد هرچقدر میزان مالیات در مواد دخانی افزایش پیدا کند آمار افراد جدید استعمال کننده این مواد روند نزولی دارد و ما امیدواریم بتوانیم به اهداف ترسیم شده در این قانون با کمک همه دستگاهها دست پیدا کنیم.
از آنجا که یکی از اقدامات دولت تدبیروامید همواره تعامل نزدیک با دیگر قوای نظام است، در ابتدای دولت دوازدهم نیز این موضوع در دستور کار قرار گرفت و رابطه بسیار خوبی بین دولت و مجلس شورای اسلامی ایجاد شد. دکتر سلطانیفر یکی از وزرایی است که در تحکیم این روابط نقش بسزایی دارد و همانطور که در یکسال آخر دولت یازدهم نشان داد، با شروع دولت دوازدهم نیز از همه ظرفیتها برای پیشرفت و حل مشکلات ورزش استفاده میکند. اختصاص 40 درصد درآمد فروش دخانیات کشور در راستای دیگر برنامههای وزارت ورزش و جوانان و تعامل با مجلس شورای اسلامی قطعا ثمرات مثبتی را برای جامعه ورزش درپی دارد.