به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ دیوان محاسبات کشور با بررسی حساب ها و اسناد مربوط به دستگاه های دولتی گزارش تفریغ بودجه را بعد از پایان بودجه سال تهیه می کند که در آن نحوه و میزان هزینه سازمان ها، پروژه ها و پیشرفت آنها بر اساس لایحه بودجه، مشخص است.
در سال 97 به علت تحریم ها و شرایط اقتصادی، دولت برای جلوگیری از گسترش شرایط بحرانی و کنترل نرخ ارز، مبلغی را برای کالای اساسی با قیمت 4200 اختصاص یافت و حال گزارش تفریغ بودجه 97 می گوید که در این رقم، انحراف رخ داده است.
در جلسه علنی مجلس روز سه شنبه مجلس، «عادل آذر»، رییس دیوان محاسبات، سیاهه‌ای از تخلف‌ها و انحراف‌های بودجه‌ای را با عنوان گزارش تفریغ بودجه 97 که فعالیت 3700 دستگاه را مورد بررسی قرار داده بود ارایه کرد. این گزارش افرادی را مد نظر قرار داده بود که با وجود دریافت ارز دولتی با نرخ 4200 تومان کالایی وارد نکرده بودند یا اگر وارد کرده بودند این کالاها اساسی نبوده است. دیوان محاسبات عنوان کرده که 4 میلیارد و 820 میلیون دلار منابع ارزی که با نرخ 4200 تومانی برای واردات کالای اساسی در نظر گرفته شده بود؛ محقق نشده است و برای واردات دیگر کالاها صرف شده یا اینکه اصلا مشخص نیست در کجا هزینه شده است و به اصطلاح «گم» شده است. بنا بر گزارش دیوان محاسبات، از کل 470 شخص حقیقی و حقوقی که ارز دولتی دریافت کردند، تنها 195 شخص اقدام به واردات کردند. به بیان دیگر 58 درصد از افراد متقاضی ارز دولتی هیچ گونه کالایی وارد نکردند.
گزارش و اظهارات رییس دیوان محاسبات با واکنش رییس جمهور مواجه شد. حسن روحانی با بیان این جمله که در نظارت ها خودی و غیر خودی نداریم، گفت: وقتی یک دستگاه نظارتی گزارشی تهیه می‌کند، می‌تواند با مسئولان دولتی رایزنی و مشورت کند. مگر دستگاه‌های دولتی با آنها قهرند. من بخش ارز را که شنیدم، ۱۰۰ درصد غلط بود و براساس بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور بود. این بسیار بد است که یک مقام حرفی را بزند اما با قوانین کشور منطبق نباشد.
روحانی همچنین در ادامه صحبت های خود خواستار پاسخ مناسب دراین خصوص نه بخاطر دفاع از دولت بلکه به علت دفاع ازحقیقت شد.
در ادامه «علی ربیعی»، سخنگوی دولت، در حاشیه جلسه هیات دولت به خبرنگاران گفت: « یکی از نظارت‌پذیرترین دولت‌های بعد از انقلاب، دولت یازدهم و دوازدهم بوده است، تفریغ بودجه باید شامل گزارش همه دستگاه‌ها باشد، بخش‌هایی که ارز دریافت کرده‌اند، اما وارداتی نداشته‌اند تحت کنترل هستند، حتی یک دلار گم نشده است.»
پیش از سخنگوی دولت هم «عبدالناصر همتی»، رئیس کل بانک مرکزی، در برنامه گفتگوی ویژه خبری ضمن رد این اظهارات بیان کرد: «این اتفاق در زمان مدیریت بنده نبوده اما باید دفاع کنم که این گزارش صحیح نیست.»
او در ادامه گفت: «در سال ۹۷ حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز بانکی تامین شده که حدود ۲۰ میلیارد دلار برای ۴ ماهه اول بوده و از ۱۶ مرداد ماه ۹۷ دولت سیاست‌های ارزی را عوض کرد و از آن زمان به بعد بحث کالاهای اساسی و غیر اساسی مطرح شد و قبل از آن همه کالاهایی که وزارت صمت ثبت سفارش می‌کرد بانک مرکزی موظف بود که تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی کند. این گزارش در تاریخ ۱۲ آذر ۹۸ تهیه شده و اکنون این رقم تبدیل به ۳ میلیارد دلار شده که از این سه میلیارد هم بخشی‌از آن به دلایل موجهی باز نگشته است. برای مثال فروشنده نتوانسته هنوز ارز را برگرداند یا اینکه کالا هنوز در راه باشد و بخشی نیز ممکن است به دلیل میزان محاسبات گمرک باشد.»
همتی با تاکید بر اینکه پس نمی‌توان گفت که ۳ میلیارد دلار اختلاف حساب وجود دارد، افزود: «از این سه میلیارد دلار یک و نیم میلیارد دلار آن را مشخصات اشخاصی که رفع تعهد نکرده‌اند را به سازمان تعزیرات اعلام کرده‌ایم و چند صدمیلیون دلار نیز به مرحله کیفری رسیده که قوه قضاییه در حال پیگیری است و این چنین نیست که ۴.۸ میلیارد دلار گم شده باشد.»