به گزارش برنا از قزوین، رضا گروسی سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: مدیر عامل شرکت کنتورسازی ۲۸ اسفندماه با ارسال نامهای اعلام کرد که ۱۲۴ نفر از کارکنان را به علت ویروس کرونا و رعایت نشدن فاصله گذاری اجتماعی از یکم فروردین ماه تعدیل می‌کند و این واحد از این تاریخ بسته است.
وی افزود: خوشبختانه با برگزاری جلسات و هماهنگی صورت گرفته، مساله اعتراضات و تجمعات کارگران کنتورسازی در حال بررسی و مختومه شدن است و بعد از این هیچ تنشی را از جانب کارگران این شرکت در استان مشاهده نخواهیم کرد.
این مسئول با اشاره به تعداد ثبت نامهای صورت گرفته در سامانه بیمه بیکاری استان، افزود: متاسفانه تعداد ثبت نام‌ها در هفته‌های نخست به خاطر سوء برداشت از مباحث بیمه بیکاری به صورت تصاعدی افزایش می‌یافت که در نهایت با هوشمند کردن سایت و اضافه کردن بند‌های قانونی جلوی آن گرفته شد.
گروسی گفت: تاکنون ۶ هزار و سه نفر در سامانه بیمه بیکاری استان ثبت نام کرده اند و البته این رقم در سطح کشور بسیار بالا است.
سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین افزود: تاکنون چهار هزار و ۵۰۰ نفر براساس تبصره ۲ ماده ۲ قانون بیمه بیکاری که شامل بیکاری اشخاص به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ و آتش سوزی است در سایت ثبت نام کرده اند که با اصلاحات انجام شده تعداد آن‌ها به حدود سه هزار و ۵۰۰ نفر کاهش یافت.
گروسی گفت: برخی از کارفرمایان به دلیل ناآگاهی از تسهیلات دولت برای حمایت از صنایع خسارت دیده، کارگران خود را برای ثبت نام در سامانه بیمه بیکاری تحریک می‌کردند که خوشبختانه با اصلاح این روند جلوی افزایش آمار ثبت نام گرفته شد.
او درباره تعطیلی برخی واحد‌های تولیدی استان بر اثر کرونا، گفت: ۱۵ شرکت تولیدی استان با ارسال نامه مکتوب اعلام کردند به دلیل خسارات ناشی از کرونا تعطیل شده‌اند و ما نیز از ۳۰ فروردین ماه تمام فعالیت‌های اداره از هیات‌های تشخیص، کمیسیون بیمه بیکاری و مشاغل سخت و زیان آور را با رعایت فاصله گذاری اجتماعی آغاز می‌کنیم.
گروسی گفت: تیم‌های بازرسی اداره کار استان فعالیت‌های خود را با تشدید نظارت‌ها به منظور رعایت پروتکل‌های بهداشتی آغاز کرده و طی ایام عید و تعطیلات نیز بدون هیچ تعطیلی و کاهش نیرو به وظایف خود برای جلوگیری از ورود خسارات به عرصه تولید فعالیت داشته اند.
شرکت کنتورسازی قزوین از دهه‌های گذشته و پس از واگذاری به بخش خصوصی به علت برخی سوء مدیریت‌ها با مشکلات کارگری و صنفی رو به رو شد و کارگران آن طی این سال‌ها با حضور مقابل استانداری، دفتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دفتر نماینده، ولی فقیه در استان از مسئولان خواستار پیگیری حقوق معوقه و مطالبات خود بوده‌اند.