به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان،رییس کل دادگستری استان اصفهان با تأکید بر لزوم پیگیری و اجرای دقیق دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان بیان داشت: با عنایت به تأکیدات ریاست قوه قضاییه در این خصوص در سال جدید، اجرای دقیق دستورالعمل مربوطه در دستور کار این کمیته قرار خواهد گرفت.
وی افزود: از جمله موارد مهم و مؤثر در اجرای این سیاست قوه قضاییه لزوم تغییرنگاه قضات در نحوه برخورد با جرایم و تعیین نوع مجازات‌ها و عدم حبس محور بودن آن می‌باشد.
حبیبی همچنین توجه به شخصیت و موقعیت اجتماعی متهم را در صدور قرار‌ها توسط قضات مهم دانست و خاطرنشان ساخت: در بسیاری از موارد با توجه به شخصیت و موقعیت اجتماعی متهم می‌توان با صدور قرار‌های متناسب از بازداشت و یا زندانی شدن افراد جلوگیری کرد.
رییس کل دادگستری استان در ادامه با ضروری دانستن صدور کیفرخواست‌های شفاهی تصریح کرد: با عنایت به اینکه بسیاری از جرایم تعزیری که مجازات‌های آن‌ها از درجه ۴ تا ۶ محسوب می‌شوند و بعضی جرایم مستوجب حد که فاقد مجازات حبس است، با صدور کیفرخواست شفاهی از سوی دادسرا به دادگاه‌ها می‌توان از بازداشت و زندانی شدن بسیاری از متهمان اینگونه جرایم جلوگیری بعمل آورد.
او بهره گیری از مجازات‌های جایگزین حبس را از دیگر ظرفیت‌های مهم در کاهش جمعیت کیفری دانست و تصریح کرد: احصاء مصادیق مجازات‌های جایگزین حبس و در اختیار قرار دادن آن به قضات باعث سهولت در بهره گیری و استفاده حداکثری از این ظرفیت خواهد شد.
رییس دستگاه قضایی استان در بخش دیگری از سخنانش بیان داشت: در شش ماهه دوم سال ۹۸ و در اجرای دستورالعمل ریاست محترم قوه قضاییه استفاده از بعضی ظرفیت‌های قانونی مثل مرخصی، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، عفو و... رشد بسیار خوبی داشته است.
حبیبی تصریح کرد: در همین رابطه در شش ماهه دوم سال گذشته نسبت به شش ماهه اول شاهد رشد ۲۸۸ درصدی در مرخصی پایان حبس، رشد بیش از ۷۸ درصدی در تعلیق مجازات، رشد بیش از ۷۲ درصدی در آزادی مشروط، رشد ۱۳۳ درصدی در استفاده از پابند الکترونیک و رشد حدود ۸۸ درصدی در عفو‌های موردی بوده ایم.
عالی‌ترین مقام قوه قضاییه در استان ادامه داد: در زندان نسوان نیز شاهد رشد خوب آمار بوده ایم؛ به گونه‌ای که مرخصی پایان حبس ۱۴۱ درصد، آزادی مشروط ۳۰۰ درصد، استفاده از پابند الکترونیک ۵۰ درصد، مرخصی حدود ۸۸ درصد و عفو مناسبتی ۱۷۰۰ درصد رشد داشته است.