به گزارش خبرگزاری برنا؛ غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: «شیوع ویروس کرونا طی ۲ ماهه اخیر در جهان و درگیری بیش از ۲۰۰ کشور و منطقه با این مهمان ناخوانده، تلنگری به همه جوامع بود که آمادگی در برابر مخاطرات و مواجهه اصولی با شوک‌های برون‌زا، لازمه عبور با حداقل هزینه از شرایط حادث شده است. ویروس کرونا به جهانیان و اقتصادها یادآور شد که درجه تاب‌آوری و میزان آمادگی برای رویارویی با نااطمینانی‌ها و شوک‌های برون‌زا، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و کشورهایی که این توانمندی را طی سال‌ها در خود ایجاد کرده‌اند، لطمات کمتری را از چنین شوک‌هایی تجربه خواهند کرد. شوک‌های برون‌زا هر زمان به شکلی بروز می‌یابند. اما آن چه باید از این شوک‌ها آموخت آن است که همه آنها کمابیش عواقب و پیامدهای گسترده‌ای دارند و عبور کم‌هزینه از آنها نیازمند داشتن تفکر تاب‌آوری است. بررسی‌ها و مطالعات مختلف در خصوص شوک‌هایی در این حد وسیع نشان می‌دهد که همه کشورهایی که در مدت زمان کمتری توانسته‌اند به حالت عادی برگردند، دارای چنین نگرش و بینشی بوده‌اند.
در ادبیات موضوع تاب‌آوری به این نکته مهم اشاره می‌شود که کشورهایی که ساختارهای تولیدی خود را تقویت می‌کنند و ساختارهای انگیزشی در جهت تقویت بنیه تولیدی و بویژه تولیدات صنعتی کشورشان است، سریع‌تر قادر به بازگشت به حالت قبل از شوک خواهند بود. به عبارتی بنیه تولیدی کشورها در تعیین میزان تاب‌آوری و مواجهه اصولی با شرایط ناگوار بسیار اثرگذار است.
در این میان نگاهی به اقتصاد کشورمان حاکی از آن است که شرایط فعلی با آن چه برای دستیابی به تاب‌آوری مورد نیاز است، فاصله دارد. کشور در شرایطی گرفتار ویروس کرونا شده که قبل از شیوع این بیماری نیز با انبوهی از مشکلات و بحران‌های داخلی و تحریم‌های ظالمانه مواجه بوده است؛ به طوری که بر اساس آمار ارائه شده توسط مرکز آمار، رشد اقتصادی ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸، منفی ۷.۶ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریباً صفر درصد ثبت شده است و بر اساس گزارش تاب‌آوری ۲۰۱۹، ایران در بین ۱۳۰ کشور، رتبه ۱۲۰ را در این شاخص کسب کرده است. به عبارتی آمارها به ما می‌گویند که اقتصادی شکننده داریم و در برابر تکانه‌های احتمالی ناتوان از تطبیق بموقع با شرایط بحرانی خواهیم بود. حال شیوع کرونا در اقتصاد کشور، ضمن بر هم زدن بسیاری از معادلات و پیش‌بینی‌ها، از تحمیل شرایط سخت‌تر بر اقتصاد کشورمان حکایت می‌کند.
به نظر می‌رسد در شرایط کنونی که کشور با انواع و اقسام تنگناها روبه‌رو است، خروج از این بحران نیز سخت خواهد بود. لذا دولت محترم و قوای سه‌گانه باید طرحی نو دراندازند. نجات بخش‌های مولد کشور باید در دستور کار دولت قرار گیرد و این مهم اتفاق نخواهد افتاد مگر با طراحی برنامه‌ای جامع و شفاف در راستای حل و فصل مشکلات بخش‌های مولد اقتصاد. در این مسیر همکاری قوای سه‌گانه همسو و هم‌جهت با هم باید صورت پذیرد و یک صدای واحد از سوی نظام شنیده شود. در این مسیر اتاق ایران نیز به عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور ۳ قوه، همراه و همگام با حاکمیت خواهد بود.»