به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ براساس مصوبه 611 جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سوم اردیبهشت هر سال به عنوان روز ملی کار آفرین نامگذاری شده است. آنچه در این روزها مورد تاکید است این بوده که کارآفرینی نقشی مهمی در جامعه امروزی دارد و میتواند به موتوری محرک برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... تبدیل شود.
لزوم خصوصی سازی در کشور
در همین زمینه، سیدامیر حجازی، مدیرعامل سازمان مردم نهاد جمعیت کارآفرینان، با اشاره به روز کارآفرینی گفت: اقتصاد دولتی یکی از موانع بزرگ کارآفرینی در کشور است. از نظر اسناد بالادستی شرایط رفع این مانع وجود دارد اما همچنان به مرحله اجرا نرسیده است.
او افزود: نقش بوروکراتیک متولیان امر در اقتصاد خصوصی، مخاطراتی برای این حوزه بوجود آورده است. انتقاد کار آفرینان اجتماعی این است که بر اقدامات مسئولین نظارت صحیحی انجام ندادهاند و این امر سبب شده دستور رهبری در اجرای اصل 44 تحقق پیدا نکند.
حجازی اظهار کرد: از سوی دیگر حقوق کارآفرینان در قوانین جاری کشور وجود ندارد تا این قشر بتوانند از حقوق خود دفاع کنند و همچنین در این زمینه مرجعی برای حمایت از کارآفرینان تعریف نشده است. امروزه شاهد هستیم صاحبان کرسی در مجلس با مقوله کارآفرینی کاملا بیگانه هستند.
مدیرعامل سازمان مردم نهاد جمعیت کارآفرینان عنوان کرد: در این زمینه نهادهای اجتماعی که وظیفه آنها کارآفرینی است باید به عنوان یک تسهیل کننده رابطه میان مردم و حاکمیت به فعالیت بپردازند. امیدواریم مجلس آینده توجه بیشتری به این عرصه داشته باشد و بتواند شرایط بهتر و قوانین بهتری برای دفاع از حقوق کارآفرینان تدوین کند.
تنها راه تامین مالی کارآفرین دریافت وام نیست
حجازی با اشاره به ضرورت تامین مالی کارآفرینان گفت: نیاز است کارآفرینان برای ارائه خدمات از نظر مالی تامین شوند و متاسفانه این امر بواسطه اینکه اقتصاد بانکهای کشور جنبه تجاری دارند، چالشی دیگر در این عرصه بوجود آورده است.
او تاکید کرد: بانکها نیز با سودهای گزافی که دریافت میکنند کار در این عرصه را سخت کردهاند. عوام نیز یک باور اشتباه دارند که تنها راه تامین مالی کارآفرین دریافت وام است. در کشورهایی که اقتصاد لیبرال بر آنها حاکم است منابع دیگری همچون هلدینگها و اسپانسرها نیز وجود دارند که از خلاقیت کارآفرینان استفاده و جنبه تجاری آن را فعال میکنند.
مدیرعامل سازمان مردم نهاد جمعیت کارآفرینان افزود: در این زمینه تغییر رویه بانکها از تجاری به سمت صنعتی و تولیدی میتواند منجر به زمینهای شود که بتوانند از کارآفرینان حمایت کنند. دولت ژاپن با پائین آوردن بهره بانکی موجب رونق کسب و کارها شده و هنگامی که این کسب و کارها رونق گرفتند با دریافت مالیات به سایر حوزههای خود کمک میرساند.
لزوم استقرار اقتصاد اسلامی در کشور
حجازی گفت: باید به سمتی حرکت کرد که اقتصاد اسلامی در کشور حاکم شود و صرفا محدود به شعار نباشد. بهرههای سنگین بانکی امروز کمر تولیدکنندگان را شکسته و شاهد هستیم شرکتهای وابسته به بانکها برای پوشش این بهرههای بانکی، گرانی مضاعف بر جامعه تحمیل میکنند.
این کارشناس حوزه کارآفرینی با انتقاد از بنگاهداری بانکها در کشور اظهار کرد: از سوی دیگر بانکها باید از بنگاهداری فاصله بگیرند و در کسب و کارها دخالت نکنند. این ورود سبب رانت در این حوزه میشود و افرادی که به بانکها نزدیک هستند با ایجاد کسب و کارهای سوری از منابع مردم در راستای منافع خود استفاده میکنند.
مالیات باید در راستای تحقق عدالت اجتماعی استفاده شود
او افزود: برای ایجاد فضایی مناسب کارآفرینی، اقتصاد کشور باید به سمتی حرکت کند که وزارت اقتصاد بتواند به راحتی مالیاتهای دریافتی را در راستای تحقق عدالت اجتماعی صرف کند.
حجازی اضافه کرد: امروزه در بسیاری از کشورهای جهان مقادیری از مالیاتهای دریافتی صرف حمایت از کارآفرینان میشود و این امر به توسعه کارآفرینی در کشور میتواند کمک بسزایی کند.
مدیرعامل جمعیت کارآفرینان در پایان با اشاره به نمونههای جهانی بهرهگیری صحیح از مالیات گفت: در انگلستان شهردار قسمتی از مالیاتهایی که از مستغلات دریافت میکند را صرف ایجاد آپارتمانهای اجتماعی میکند. در این مجموعهها افرادی ساکن میشوند که مبتلا به فقر هستند و این خدمات از همان مستغلات تامین میشود و این نمونه بارز عدالت اجتماعی است. مقولهای که میتواند کمک بزرگی برای کارآفرینان تازه کار نیز باشد.