به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ جنجال بر سر حساب‌های قوه قضائیه با سوال محمود صادقی از وزیر وقت اقتصاد (علی طیب‌نیا) شروع شد. پیش‌تر در فضای مجازی گفته شده بود سالانه 250 میلیارد تومان به 63 حساب که متعلق به رئیس سابق قوه قضائیه بود، واریز می‌شود که این خبر توسط بسیاری از سایت‌ها بازنشر شد.
علی طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد و امور دارایی، با رد «شایعات» مطرح شده در مورد حساب‌های بانکی صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه گفت: «این حساب‌ها از بیست سال پیش مربوط به قوه قضائیه بوده است.»
محمود صادقی اخبار و شایعاتی که در مورد افتتاح حساب‌های متعدد شخصی به نام رئیس قوه قضائیه در فضای مجازی منتشر شد را «موجبات سوءاستفاده‌های رسانه‌های بیگانه و مشوش نشان دادن جلوه دستگاه حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران» دانست و اظهار کرد: «وزیر امور اقتصاد و دارایی طی مصاحبه‌ای ضمن تکذیب این شایعات اظهار داشتند از بیست سال پیش با هماهنگی خزانه‌داری کل و بانک مرکزی مجموع مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضائیه به صورت سپرده در سیستم بانکی قرار گرفته است؛ بنده از وزیر اقتصاد این سوال را دارم منظور او از حدود قانون و موازین شرعی چیست؟ و کدام قانون اجازه می‌دهد، وجوه دولتی به حساب‌های شخصی واریز شود، به ویژه آنکه بخش قابل توجهی از این وجوه واریزی به حساب‌ها متعلق به اشخاص حقیقی و متعلق به اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضا متعلق به متهمان در دادسرهاست که بابت قرارهای وثیقه و تودیع خسارات احتمالی در صندوق دادگستری واریز می‌شود؟»
سوال محمود صادقی از وزیر اقتصاد وقت در این دو مورد خلاصه می‌شد:
مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب‌های سپرده توسط قوه قضائیه چیست؟ تعداد این حساب‌ها، صاحبان حساب‌ها، مبالغ واریز شده و سود حاصله و موارد مصرف آن از چه قرار است؟
رئیس قوه قضائیه آذر ماه سال 95، در سخنانی با دلخوری و تندی اشاره‌ای گذرا به حساب‌های خبرساز این قوه کرد و توضیح داد: «این مسئله مربوط به سال ۷۴ یعنی بیست‌و‌یک سال پیش است. در زمان رؤسای سابق و اسبق قوه قضائیه با اجازه رهبری، اموال مربوط به قوه قضائیه به حسابی به نام قوه قضائیه واریز می‌شود و اینکه می‌گویند حساب شخصی است، صد درصد کذب است»
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه‌ای با بیان اینکه این حساب‌ها متعلق به 20 سال پیش و زمان ریاست آیت‌الله یزدی بر قوه قضائیه است، گفته بود: «در آن زمان، آیت‌الله یزدی به‌لحاظ مشکلات مالی و عدیده دستگاه قضایی و اینکه بانک‌ها سود نمی‌دادند و سودها را برای خود برمی‌داشتند، نامه‌ای را به رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌نویسد تا سود این وجوه در برخی مصارف دستگاه قضا هزینه شود زیرا این حساب‌ها در اختیار اذن ولی فقیه است.»
رئیس مجلس همچنین خطاب به صادقی گفت سؤالش درباره حساب‌های بانکی قوه قضائیه طرح «اتهام» است و «اتهام زدن به افراد را آزادی بیان نمی‌گویند».
«نعمت احمدی»، حقوقدان و استاد دانشگاه در رابطه با حساب‌های قوه قضائیه به خبرنگار خبرگزاری برنا می‌گوید: «در دادگستری یکسری پول‌ها را مردم پرداخت می‌کنند چه وثیقه، چه دستمزدهای کارشناسی و چه خسارات احتمالی و... این پول متعلق به مردم و امانت نزد دادگستری است. بنابر اصل ۵۳ قانون اساسی همه درآمدهای دولت باید وارد خزانه شود و بر اساس همین اصل هر هزینه‌ای که دولت دارد بر اساس بودجه سنواتی توسط نمایندگان مجلس تصویب می‌شود. هر پولی که متعلق به دولت است و در حساب خزانه واریز شود مشمول بهره بانکی نمی‌شود.»
احمدی این روند را متعلق به دوران قبل از آقای آملی لاریجانی می‌داند و می‌گوید: «از مدت‌ها قبل و حتی قبل از زمان آیت‌الله آملی لاریجانی بخشی از پول‌هایی که باید به حساب خزانه واریز می‌شد به حساب شخصی واریز می‌کردند و وقتی به حساب شخصی واریز شود به آن بهره تعلق می‌گیرد و درآمد محسوب می‌شود هزینه‌کَردِ این درآمد بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی باید تحت نظارت قانونی باشد. اما این بهره جدای از بودجه سالیانه قوه قضاییه در اختیار این قوه قرار می‌گرفت و هزینه‌کردِ آن خارج از ردیف‌های بودجه خرج می‌شد.»
پس از طرح سوال محمود صادقی درباره حساب‌های قوه قضائیه وی تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. صادقی روز یک‌شنبه، هفتم آذر 95، خبر داد که مأموران، هنگام بازگشت وی به خانه‌اش «برخلاف قانون نظارت بر نمایندگان مجلس» قصد بازداشت او را داشتند، اما او «با مقاومت» خود را به داخل خانه رسانده است. او این مسئله را مغایر با قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی دانست.
حالا پس از گذشت قریب به چهارسال یکی از خبرگزاری‌های اصولگرا از حکم 21 ماه حبس و جزای نقدی محمود صادقی خبر داده است. این خبرگزاری نوشته: «دادگاه برای محمود صادقی، چند ماه حبس و جزای نقدی در نظر گرفت. در واقع این حکم به دنبال شکایت آیت‌الله صادق آملی لاریجانی از وی صادر شده است. با توجه به بدوی بودن حکم صادره برای نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، این نماینده نسبت به حکم اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر داده است.»
پس از انتشار این خبر مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه در بیانیه‌ای خبر این سایت اصولگرا را تکذیب کرد. مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: «در پرونده آقای صادقی که منجر به صدور رأی در دادگاه بدوی شده است، چندین عنوان اتهامی با شکایت شاکیان خصوصی و مدعی العموم به صورت توامان وجود دارد که نامبرده در مرحله بدوی از برخی اتهامات تبرئه گردیده و در برخی دیگر مجرم شناخته شده است که از قضا اتهام مورد اشاره در خبر یعنی محکومیت به سبب اظهارات ایشان درخصوص حساب‌های قوه قضائیه جزو مواردی است که دادگاه وی را در آن مورد تبرئه کرده است.»
همچنین مرکز رسانه قوه قضائیه اضافه کرده است؛ رأی صادره در خصوص اتهامات آقای صادقی غیرقطعی و قابل تجدیدنظر است.
مصونیت قضایی نمایندگان و اصل 84 و 86
مصونیت قضایی نمایندگان مجلس امری است که در دو اصل قانون اساسی بر آن تاکید شده است. نمایندگان می‌توانند در چارچوب وظایف نمایندگی خود، درباره موضوعات کشور صحبت کنند.
اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که هر نماینده در برابر همه ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند.
اصل هشتاد و ششم قانون اساسی نیز می‌گوید نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، تعقیب یا توقیف کرد.
نعمت احمدی در این باره به خبرنگار برنا می‌گوید: «یک نماینده برابر اصل ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی حق اظهارنظر در همه امور داخلی و خارجی را دارد و از تعقیب مصون است. حالا یک سوال ساده که ذهن کل افرادی که با دادگستری در ارتباط بوده‌اند را به خود مشغول کرده بود، مطرح شده و حالا منجر به صدور رای شده است.»