به گزارش برنا از اراک، در این نامه آمده است: در شرایطی که کشور و استان در التهابات مرتبط با مقابله با بیماری کرونا به سر می برد و تمامی امکانات، اقدامات ملی و محلی در این مسیر تعریف و تبیین می گردد و ضروری است کلیه توان مجموعه حاکمیتی معطوف به این امر مهم گردد. متاسفانه تعدادی از منتخبین مردم استان در مجلس یازدهم در اقدامی تامل برانگیز و غیرمنطقی اقدام به نامه‌نگاری و تشویش اذهان عمومی و طرح مسائل حاشیه‌ای و متفرقه و توام با موضوعات کذب نموده اند که نیازمند دقت نظر در این رابطه می باشد. عزل و نصب از اختیارات مجموعه دولت در سطح ملی و استانی است یکی از موارد مطروحه در نامه یاد شده عزل و نصب هایی است که بدان اشاره نموده اند؛ علیرغم اینکه عزل و نصب از اختیارات مجموعه دولت در سطح ملی و استانی است اما متاسفانه نامبردگان با بیان مطالب خلاف واقع، قصد ایجاد شرایطی به منظور اعمال سلایق خود در عرصه انتصابات را دارند ضمن اینکه بعد از انتخابات مجلس یازدهم تغییرات مدیریتی در استان انجام نشده است.
انتخابات مجلس یازدهم در استان در کوتاه‌ترین زمان ممکن تایید شده است
در ادامه این نامه به رئیس شورای امنیت آمده است: با عنایت به اینکه برابر گزارشات منابع نظارتی و همچنین هیئت محترم نظارت، انتخابات مجلس یازدهم در استان، یکی از بی عیب ترین و سالم ترین انتخاباتی بوده که تاکنون برگزار شده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن از طرف شورای محترم نگهبان، کلیه حوزه های انتخابیه استان تایید گردیده و هیچ گونه تذکر شفاهی و کتبی در این رابطه به مجریان مبنی بر عدول از موارد قانونی یا خدایی ناکرده دخالت در انتخابات وارد نشده است؛ متاسفانه در اقدامی غیر منصفانه ضمن زیر سوال بردن عملکرد مجریان انتخابات و ایراد اتهام سنگین دخالت مسئولان اجرایی به طور مستقیم و غیر مستقیم در مهندسی انتخابات، عملکرد نظام در برگزاری انتخابات را در انظار عموم و دشمنان سرزمین مخدوش نموده است. انتخاب خودشان را زیر سوال برده اند چنانچه انتخابات استان توسط مجریان مهندسی شده باشد بالطبع نتایج آن هم مهندسی شده است. لذا عملا انتخاب خودشان را زیر سوال برده اند که این امر اجحاف در حق مردم استان و مجریان و ناظران پرتلاش بوده و زیر سوال بردن سلامت انتخابات در مسیر همصدایی با معاندان انقلاب اسلامی است.
یکی از امضاکنندگان که هنوز وارد مجلس نشده خواستار محاکمه جناب رئیس جمهور شده است
در ادامه این نامه استاندار مرکزی خاطرنشان کرده است: سوابق دوتن از امضاکنندگان نامه که هم اکنون نماینده مجلس دهم می‌باشند حاکی است که از از تمامی فرصت‌های خود در راستای زیر سوال بردن عملکرد دولت، استیضاح ها و همچنین ایراد اتهام به رئیس‌جمهور محترم و مسئولین ملی و استانی استفاده نموده و همچنین یکی از امضاکنندگان که هنوز وارد مجلس نشده از طریق فضای مجازی و خواستار محاکمه جناب رئیس جمهور شده است.
امضا کنندگان نامه به هواداران خود قول پست‌های مدیریتی داده اند
در ادامه این نامه آمده است: قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل تفکیک قوا را به رسمیت شناخته و وظایف دولت و مجلس در آن تصریح شده است. لذا به نظر می‌رسد نام نگاری قبل از شکل گیری مجلس یازدهم توسط منتخبین، آن هم در حوزه عزل و نصب‌ها که از اختیارات قانونی دولت است شائبه این نگاه را تقویت می کند که امضا کنندگان نامه به هواداران خود قول پست‌های مدیریتی داده اند هم اکنون نگران عدم تحقق آن با ایجاد شرایطی برای اعمال نظر غیر قانونی خود در انتصابات دولت در آینده می باشند.
با تهمت‌زنندگان برخورد قانونی انجام شود
آقازاده در پایان این نامه آورده است: با عنایت به ایراد اتهامات سنگین مهندسی انتخابات مجریان، اجازه فرمایید تا از طریق مراجع قضایی موضوع بررسی و ایراد کنندگان اتهام در دادگاه حاضر شوند تا از عملکرد مجریان دفاع قانونی به عمل آید و با تهمت‌زنندگان برخورد قانونی انجام شود.اکیدا خواهشمندم دستور فرمایید هیئتی از وزارت کشور به منظور بررسی اتهامات وارده به استان اعزام و موارد مطروحه بررسی و نتایج خدمت جنابعالی اعلام گردد.
نامه راه یافته گان به مجلس یازدهم به وزیر کشور چه بود؟
7 تن از راه یافته گان مجلس یازدهم در نامه ای به وزیر کشور خواستار برخورد با استاندار مرکزی شده بودند. در این نامه که امضای 7 تن از راه یافته گان به مجلس یازدهم دیده می شود امضا کنندگان به عزل و نصب هایی در حوزه مدیریتی استان مرکزی از جمله ادارات کل، فرمانداری ها و بخشداری ها اشاره شده و آنها را تغییرات گسترده نامیده و مدیریت ارشد استان را به دخالت و مهندسی در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی متهم کرده اند و در درخواستی عجیب از وزیر کشور خواسته اند که تا خردادماه هیچ عزل و نصب مدیریتی در استان اتفاق نیافتد.